مدیرکل دفتر توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی:
ساختار نهادی و ضعف مشارکت بهره‌برداران، مانع اجرای تحویل حجمی آب است
تهران- ایانا- مدیرکل دفتر توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، ساختار نهادی موجود و مشارکت نداشتن بهره‌برداران در مراحل برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های توسعه منابع آب را از موانع اصلی اجرای تحویل حجمی آب دانست و گفت: «این شیوه از دهه ۱۳۹۰ به‌صورت پایلوت در حدود چهار تا پنج استان کشور اجرا شده است.»
جلال ابوالحسنی در گفت‌و‌گو با ایانا، با اشاره به آغاز همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو برای اجرای تحویل حجمی آب از دهه ۱۳۹۰ بیان کرد: «این طرح به‌صورت پایلوت در استان‌های خوزستان و قزوین، پایاب طرح خداآفرین در استان اردبیل و مهاباد در آذربایجان غربی اجرا شده است.»
او با بیان اینکه از نظر قانونی مانعی برای اجرای تحویل حجمی آب وجود ندارد، ساختار نهادی موجود را یکی از چالش‌های این حوزه دانست و گفت: «شرکت‌های بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی وابسته به وزارت نیرو هستند و از محل فروش آب درآمد دارند. به اعتقاد من، این ساختار نهادی می‌تواند از موانع اجرای تحویل حجمی باشد.»
مدیرکل دفتر توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، مشارکت نداشتن بهره‌برداران در مراحل شکل‌گیری طرح‌های توسعه منابع آب را از دیگر موانع برشمرد و افزود: «در بسیاری از طرح‌هایی که ۳۰ تا ۳۵ سال پیش شکل گرفته‌اند، بهره‌برداران در مراحل برنامه‌ریزی، مطالعه و اجرا نقشی نداشته‌اند.»
او با اشاره به آغاز برنامه‌ریزی برای افزایش مشارکت بهره‌برداران از دهه ۱۳۹۰ ادامه داد: «در برخی طرح‌ها، از جمله طرح‌های مرتبط با صندوق توسعه ملی، تلاش شده است نقش بهره‌برداران افزایش یابد، اما مشارکت آن‌ها در طرح‌های توسعه منابع آب هنوز موضوعی نوپا است و برای تقویت آن باید برنامه‌ریزی بیشتری انجام شود.»
ابوالحسنی درباره توسعه تجهیزات اندازه‌گیری و کنترل آب تحویلی به کشاورزان توضیح داد: «در شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی تلاش می‌کنیم متناسب با نوع شبکه از سازه‌های اندازه‌گیری آب استفاده کنیم. در شبکه‌های تحت فشار از کنتور حجمی استفاده می‌شود و در شبکه‌های ثقلی نیز سازه‌های اندازه‌گیری متناسب با شرایط شبکه به کار گرفته می‌شود.»
مدیرکل دفتر توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، تأمین اعتبار اجرای تحویل حجمی را بر عهده سازمان برنامه و بودجه دانست و گفت: «میزان اعتبار مورد نیاز به نوع زیرساخت و فرایندی بستگی دارد که برای تحویل حجمی در نظر گرفته می‌شود.»
او افزود: «اجرای این طرح به اعتبار برای زیرساخت‌هایی مانند دریچه‌ها و سازه‌های اندازه‌گیری و همچنین فعالیت‌های آموزشی و ترویجی برای افزایش مشارکت بهره‌برداران نیاز دارد. این اقدامات بخش‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری متفاوتی دارند و هرکدام باید از محل اعتبار متناسب با خود تأمین شوند؛ بنابراین بدون مشخص شدن نوع اقدامات نمی‌توان برآورد دقیقی از میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز ارائه کرد.»
ابوالحسنی با اشاره به اینکه همکاری دو وزارتخانه از دهه ۱۳۹۰ آغاز شده، اما تعامل میان آن‌ها باید بیش از گذشته تقویت شود، افزود: «با توجه به اینکه مسئولیت قانونی تحویل حجمی آب بر عهده وزارت نیرو است، برنامه‌ریزی برای اجرای آن نیز باید از سوی این وزارتخانه شکل بگیرد.»
او با اشاره به ظرفیت بند ت ماده ۴۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت برای توسعه مدیریت مشارکتی آب و تقویت تشکل‌های بهره‌برداران، بر ضرورت افزایش تعامل میان وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد.
دیدگاه تان را بنویسید