معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی:
بلاتکلیفی در تخصیص آب، اجرای تعهدات قانونی تولید محصولات کشاورزی را دشوار کرده است
تهران- ایانا- معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با انتقاد از مشخص نبودن سهم قابل برنامه‌ریزی آب بخش کشاورزی، تعارض میان تکالیف قانونی افزایش تولید و محدودیت منابع آب را یکی از چالش‌های اساسی مدیریت این بخش دانست و گفت: «در حالی از وزارت جهاد کشاورزی انتظار تحقق اهداف خودکفایی و تأمین امنیت غذایی وجود دارد که میزان آب مورد نیاز برای اجرای این تعهدات به‌صورت شفاف و قابل برنامه‌ریزی در اختیار بخش کشاورزی قرار نگرفته است.»
به گزارش ایانا، مجید آنجفی در نشست ملی «تحویل حجمی آب کشاورزی؛ از وضع موجود تا تکلیف» با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف نظام تحویل حجمی آب بیان کرد: «از یک سو قانون‌گذار وزارت جهاد کشاورزی را به افزایش تولید و تحقق اهداف خودکفایی و تأمین امنیت غذایی مکلف کرده و از سوی دیگر، بخش کشاورزی به مصرف بی‌رویه آب متهم می‌شود؛ این تعارض و بلاتکلیفی موجب شده است مسئولیت‌ها در مدیریت منابع و مصارف آب به‌درستی مشخص نباشد.»
او با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه در زمینه تأمین ۹۰ درصدی خودکفایی و خوداتکایی در محصولات اساسی افزود: «در حوزه دانه‌های روغنی نیز هدف‌گذاری افزایش سهم تولید داخلی به ۴۰ درصد مطرح است؛ بنابراین برای تحقق این اهداف باید میزان آب مورد نیاز و سهم قابل تخصیص به بخش کشاورزی از ابتدا مشخص باشد تا امکان برنامه‌ریزی تولید و ارزیابی عملکرد بر اساس منابع واقعی فراهم شود.»
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تفاوت میان میزان آب پیش‌بینی‌شده برای بخش کشاورزی و سهم اعلام‌شده در سال گذشته بیان کرد: «بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در سال پایانی برنامه هفتم توسعه قرار بود ۶۵ میلیارد مترمکعب آب در اختیار بخش کشاورزی باشد، اما سال گذشته رقم اعلام‌شده حدود ۵۱ میلیارد مترمکعب بود.»
آنجفی با اشاره به کاهش حدود ۱۵ میلیارد مترمکعبی سهم قابل برنامه‌ریزی آب بخش کشاورزی ادامه داد: «با وجود این محدودیت، بر اساس آخرین آمار رسمی، تولید محصولات کشاورزی حدود هفت میلیون تن نسبت به سال قبل افزایش یافته است؛ بخشی از این عملکرد حاصل ارتقای بهره‌وری و تحولات فنی و فناورانه در بخش کشاورزی است که به گفته او، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.»
او با اشاره به ضرورت اعلام سهم آب قابل برنامه‌ریزی به تفکیک دشت‌ها گفت: «در سال‌های گذشته برای اجرای صحیح الگوی کشت از وزارت نیرو درخواست شد میزان آب قابل برنامه‌ریزی هر دشت را اعلام کند تا تولید محصولات بر اساس ظرفیت واقعی منابع آب و تعهدات متناسب با آن تنظیم شود، اما تاکنون این اطلاعات به شکل مورد نیاز در اختیار بخش کشاورزی قرار نگرفته است.»
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه نبود اطلاعات دقیق، امکان ارزیابی منصفانه عملکرد دستگاه‌های مسئول را دشوار می‌کند، افزود: «در شرایطی که میزان آب قابل تخصیص مشخص نیست، نمی‌توان به‌روشنی تعیین کرد هر دستگاه در برابر میزان تولید و نحوه مصرف منابع آب چه مسئولیتی دارد و باید پاسخگوی چه بخشی از عملکرد باشد.»
آنجفی با اشاره به ابهام در آمارهای مربوط به منابع و مصارف آب کشاورزی بیان کرد: «ارقام متفاوتی درباره تعداد چاه‌های مجاز و غیرمجاز، اضافه‌برداشت از چاه‌های مجاز و وضعیت منابع آب در مناطق مختلف مطرح می‌شود. از سوی دیگر، در بخش‌هایی از اراضی که پیش‌تر با آب آبیاری می‌شدند، اکنون منابع آب به‌شدت کاهش یافته یا چاه‌ها خشک و تعدیل شده‌اند، اما همچنان تولید در این مناطق ادامه دارد.»
او با تأکید بر اینکه تعیین تکلیف این وضعیت نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مسئول است، گفت: «وزارت نیرو نیز باید در کنار وزارت جهاد کشاورزی در قبال میزان آب مورد نیاز برای تحقق تعهدات تولید پاسخگو باشد؛ زیرا بدون اعلام سهم آب قابل برنامه‌ریزی، امکان تطبیق اهداف تولید با ظرفیت منابع آب وجود ندارد.»
ضرورت تعیین تکلیف تعارض قوانین و الزامات تولید
آنجفی با انتقاد از تعیین تکالیف قانونی بدون پیش‌بینی الزامات اجرایی و اعتباری آن‌ها، بیان کرد: «در اجرای الگوی کشت، صرفاً تعیین تکلیف برای تولیدکننده کافی نیست؛ زیرا تغییر نوع محصول می‌تواند برای بهره‌بردار هزینه و زیان اقتصادی ایجاد کند و باید سازوکارهای جبرانی و حمایتی متناسب نیز در نظر گرفته شود.»
او با اشاره به برآوردهای اعتباری اجرای قانون الگوی کشت افزود: «در سال‌های گذشته اعتبارات قابل توجهی برای اجرای این قانون پیش‌بینی شده بود، اما منابع اختصاص‌یافته با نیازهای واقعی فاصله زیادی دارد. در چنین شرایطی، نمی‌توان صرفاً با ابلاغ یک تکلیف قانونی انتظار اجرای کامل آن را داشت.»
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر نقش نهاد قانون‌گذار در رفع این تعارض‌ها گفت: «اگر کشور با بحران آب مواجه است، باید تکلیف تولید محصولات اساسی و میزان آب مورد نیاز برای تحقق اهداف خودکفایی نیز در قوانین روشن شود. اگر ظرفیت آبی و اقلیمی کشور پاسخگوی اهداف تولید نیست، باید الزامات و محدودیت‌های آن مشخص شود و اگر قوانین موجود در این زمینه ایراد دارند، اصلاح شوند.»
او افزود: «یکی از خروجی‌های مهم این نشست باید شکل‌گیری گفتمانی ملی برای مطالبه تعیین تکلیف قوانین و مسئولیت دستگاه‌ها باشد؛ به‌ویژه اینکه اگر تحویل حجمی آب یک تکلیف قانونی است، باید مشخص شود چرا با وجود گذشت سال‌ها همچنان به‌طور کامل اجرا نشده و متولی اجرای آن چه دستگاهی است.»
رشد تولید کشاورزی با وجود محدودیت منابع
آنجفی با اشاره به عملکرد بخش کشاورزی در سال گذشته گفت: «در شرایطی که بخش‌های مختلف اقتصادی کشور با رشد منفی مواجه بودند، بخش کشاورزی رشد ۲.۳ درصدی را تجربه کرد؛ این موضوع نشان می‌دهد بخش کشاورزی با وجود محدودیت‌های تحمیل‌شده، در حال سازگاری با شرایط و استفاده از فناوری‌ها و روش‌های جدید تولید است.»
او با اشاره به تغییرات صورت‌گرفته در الگوی تولید و فناوری‌های مورد استفاده در محصولات زراعی بیان کرد: «برخی محصولات مانند سیب‌زمینی، پیاز، گوجه‌فرنگی و هندوانه که در گذشته در گروه محصولات پرآب‌بر قرار می‌گرفتند، با استفاده از فناوری‌های جدید و روش‌های نوین آبیاری از نظر میزان مصرف آب و بهره‌وری تولید تغییراتی داشته‌اند و ارزیابی آن‌ها باید بر اساس داده‌های به‌روز و شاخص‌های واقعی انجام شود.»
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر آمادگی این معاونت برای همکاری در تعیین تکلیف نظام تحویل حجمی آب گفت: «لازم است بدون تعصب و بخشی‌نگری و با نگاه ملی به مسئله آب و تولید کشاورزی پرداخته شود تا مسئولیت هر دستگاه مشخص و بلاتکلیفی موجود از دوش بخش کشاورزی و مجموعه مدیریت آب کشور برداشته شود.»
نشست ملی «تحویل حجمی آب کشاورزی؛ از وضع موجود تا تکلیف» ۱۷ آبان با حضور مدیران، کارشناسان، پژوهشگران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی برگزار شد.
دیدگاه تان را بنویسید