پنل تخصصی نشست ملی «تحویل حجمی آب کشاورزی از وضع موجود تا تکلیف»، مطرح شد؛
تحویل حجمی آب بدون اصلاح سازوکارهای مدیریتی و اقتصادی به نتیجه نمی‌رسد
تهران- ایانا- سخنرانان پنل تخصصی نشست ملی «تحویل حجمی آب کشاورزی؛ از وضع موجود تا تکلیف»، با تأکید بر این‌که اجرای این سیاست صرفاً به نصب کنتور و اندازه‌گیری آب محدود نمی‌شود، موانع قانونی، مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی را از عوامل اصلی تحقق‌نیافتن آن دانستند و بر ضرورت تعیین حقوق بهره‌برداران، مشارکت واقعی کشاورزان، اصلاح نظام قیمت‌گذاری آب و واگذاری متناسب مسئولیت‌ها تأکید کردند.
به گزارش ایانا، در پنل تخصصی نشست ملی تحویل حجمی آب کشاورزی که روز یکشنبه ۱۷ آبان برگزار شد، چهار کارشناس و پژوهشگر با بررسی موانع اجرای این سیاست، بر ضرورت اصلاح سازوکارهای مدیریتی و اقتصادی، تعیین حقوق بهره‌برداران و تقویت مشارکت کشاورزان تأکید کردند.»
موانع اجرای تحویل حجمی فراتر از مسائل فنی است
در این پنل، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به ساختار تصمیم‌گیری در شبکه‌های آبیاری بیان کرد: «در بسیاری از شبکه‌ها، مدیر شبکه تصمیم‌گیرنده اصلی درباره توزیع آب است و کشاورز بیشتر در جایگاه دریافت‌کننده خدمات قرار دارد؛ درحالی‌که در الگوهای تحویل حجمی و هکتاری، اختیار و انعطاف‌پذیری مصرف‌کننده برای مدیریت آبیاری مزرعه باید مورد توجه قرار گیرد.»
محمدجواد منعم با بیان این‌که چالش اصلی اجرای تحویل حجمی را نمی‌توان صرفاً فنی دانست، مشکلات اجتماعی، مدیریتی، اجرایی، حقوقی و اقتصادی را از موانع مهم این سیاست برشمرد.
او ناهماهنگی میان دستگاه‌های مسئول را یکی از مشکلات آشکار در مسیر اجرای تحویل حجمی دانست و ابراز امیدواری کرد بررسی این موانع در نشست، زمینه تدوین رویکردها و سیاست‌های مناسب برای عبور از مشکلات موجود را فراهم کند.
سه دهه قانون‌گذاری بدون اجرای مؤثر
در ادامه پنل، پژوهشگر مرکز مطالعات حکمرانی آب دانشگاه شهید چمران اهواز با بررسی سیر قانونی تحویل حجمی آب در کشور گفت: «این موضوع نخستین بار در قانون برنامه دوم توسعه در سال ۱۳۷۳ وارد نظام قانون‌گذاری شد و پس از آن در آیین‌نامه‌ها، برنامه‌های توسعه بعدی، دستورالعمل سازگاری با کم‌آبی و قانون برنامه هفتم توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفت؛ با این حال، اجرای مؤثر و فراگیر آن همچنان با چالش روبه‌روست.»
ساناز ابراهیمی ورزنه با استفاده از چرخه سیاست‌گذاری شامل شناخت مسئله، تدوین سیاست، اجرای سیاست و ارزیابی، توضیح داد که در همه این مراحل شکاف‌هایی وجود دارد که مانع تحقق اهداف تحویل حجمی شده است.
به گفته او، یکی از مشکلات ساختاری این سیاست، تفکیک مسئولیت میان وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی است؛ به‌گونه‌ای که وزارت نیرو متولی توزیع و تحویل آب و وزارت جهاد کشاورزی مسئول حوزه تولید و الگوی کشت است و انتظار هماهنگی میان این دو دستگاه، بدون تعیین سازوکارهای اجرایی روشن، روند اجرای سیاست را با کندی مواجه می‌کند.
او همچنین یکی از کاستی‌های مهم در تدوین سیاست تحویل حجمی را غلبه نگاه فنی و اقتصادی و کم‌توجهی به ابعاد اجتماعی آن دانست و گفت: «تجربه‌های موفق اجرای این سیاست در جهان به مشارکت کشاورزان وابسته است، اما در سیاست‌گذاری داخلی سازوکار کافی برای دریافت نظر بهره‌برداران و مشارکت مؤثر آنان پیش‌بینی نشده است.»
ابراهیمی ورزنه با اشاره به این‌که در اسناد قانونی، وظایف وزارت نیرو عمدتاً شامل اقدامات فنی مانند تجهیز سازه‌ها، نوسازی و توسعه شبکه‌های آبیاری و نصب کنتورهای هوشمند است، افزود: «در مقابل، وظایف وزارت جهاد کشاورزی بیشتر به تدوین الگوی کشت و سازماندهی تشکل‌ها مربوط می‌شود که هر دو به مشارکت و همراهی جامعه محلی نیاز دارند.»
این پژوهشگر با انتقاد از نبود سازوکار ارزیابی مستقل و مستمر برای سنجش میزان اجرای تکالیف قانونی، به گزارش ارزیابی عملکرد دولت دوازدهم و گزارش عملکرد برنامه هفتم تا پایان شهریور ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: «بر اساس آمار ارائه‌شده در این گزارش‌ها، میزان تحقق نصب کنتورهای حجمی ۳۸ درصد و تجهیزات اندازه‌گیری ۵۵ درصد بوده است؛ درحالی‌که در زمینه اجرای الگوی کشت و فراهم‌کردن زیرساخت‌های تشکل‌های کشاورزی نیز پیشرفت اجرایی ملموسی مشاهده نشده است.»
او یکی دیگر از مشکلات را تناقض در سازوکار اقتصادی تحویل حجمی دانست و توضیح داد: «اگر کشاورزی با مصرف آب کمتر و بهره‌وری بالاتر محصول بیشتری تولید کند، اما به دلیل عملکرد بالاتر ملزم به پرداخت آب‌بهای بیشتری شود، انگیزه اقتصادی لازم برای صرفه‌جویی در مصرف آب تضعیف خواهد شد.»
ابراهیمی ورزنه، تعیین متولی مشخص برای اجرای سیاست، شفاف‌سازی نظام ارزیابی عملکرد، اصلاح تدریجی نظام قیمت‌گذاری آب و افزایش نقش واقعی تشکل‌های کشاورزی در ساختار تصمیم‌گیری را از اقدامات ضروری برای تحقق تحویل حجمی برشمرد.
تحویل حجمی باید به مدیریت تقاضا و صرفه‌جویی در مزرعه منجر شود
معاون شرکت بهره‌برداری ناحیه شمال خوزستان نیز در این پنل با تأکید بر ضرورت عبور از نگاه صرفاً اندازه‌گیری به آب، گفت: «تحویل حجمی باید زمینه‌ساز فروش حجمی آب باشد؛ زیرا هدف نهایی از این سازوکار، مدیریت تقاضا و ایجاد انگیزه در مصرف‌کننده برای کاهش مصرف است.»
ناصر بهمنش‌فر با تفکیک مدیریت مصرف از مدیریت تقاضا توضیح داد: «در مدیریت مصرف، محدودیت از سوی عرضه‌کننده اعمال می‌شود، اما در مدیریت تقاضا باید شرایطی فراهم شود که مصرف‌کننده با انگیزه و انتخاب خود، مصرف آب را کاهش دهد.»
او افزود: «اگر آب‌بها مستقل از میزان واقعی آب مصرف‌شده و بر اساس سطح زیرکشت یا درصدی از ارزش محصول دریافت شود، کشاورز انگیزه اقتصادی کافی برای صرفه‌جویی نخواهد داشت؛ درحالی‌که قیمت‌گذاری متناسب با حجم مصرف می‌تواند رفتار مصرف‌کننده را تحت تأثیر قرار دهد.»
بهمنش‌فر با اشاره به تجربه برخی کشت و صنعت‌ها و مجموعه‌های نیشکری گفت: «در این مجموعه‌ها برنامه‌ریزی آبیاری بر اساس نیاز آبی مزارع و حجم مورد نیاز در هر دوره انجام می‌شود؛ رویکردی که باید در مدیریت آب کشاورزی نیز مورد توجه قرار گیرد.»
او با بیان این‌که مدیریت توزیع آب در سطح مزرعه یکی از بخش‌های مغفول‌مانده است، به نتایج برخی بررسی‌ها درباره مصرف آب در مزارع اشاره کرد و گفت: «بر اساس آمارهای مورد استناد، متوسط مصرف آب در حدود ۸.۷ میلیون هکتار کشت فاریاب زراعی نزدیک به ۱۰ هزار مترمکعب در هکتار است؛ درحالی‌که نیاز آبی دو محصول گندم و ذرت در ۱۵ استان عمده تولیدکننده، در موارد بررسی‌شده کمتر از پنج هزار مترمکعب برآورد شده است.»
معاون شرکت بهره‌برداری ناحیه شمال خوزستان با اشاره به پژوهش‌های انجام‌شده درباره راندمان آبیاری گفت: «در بررسی‌های مورد اشاره، راندمان مدیریت مزرعه برای محصولاتی مانند گندم و ذرت حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد و راندمان انتقال در شبکه‌های دارای کانال بتنی حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد گزارش شده است؛ از این رو، باید سهم مدیریت توزیع و نحوه مصرف آب در مزرعه با دقت بیشتری بررسی شود.»
او همچنین به تجربه اجرای طرحی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در شبکه آبیاری اشاره کرد که در آن، کشاورزان می‌توانستند بر اساس نیاز مزرعه درخواست آب کنند و در صورت صرفه‌جویی نسبت به وضعیت مبنا، از تخفیف در پرداخت آب‌بها برخوردار شوند. به گفته او، در این طرح جلسات آموزشی با کشاورزان و نمایندگان آنان برگزار و سامانه‌ای برای ثبت و پایش تحویل آب ایجاد شد.
بهمنش‌فر در تشریح پیشنهاد خود برای بهبود مدیریت توزیع آب، استفاده از کارشناسان محلی، نیروهای آموزش‌دیده روستایی و اعضای نظام مهندسی را به‌عنوان عاملان یا کارگزاران آب مطرح کرد تا این افراد با حضور در سطح مزارع، در مدیریت توزیع، تحویل و فروش آب با کشاورزان همکاری کنند؛ بدون آنکه لزوماً ساختار استخدامی جدیدی ایجاد یا تشکل‌های کشاورزی به پیمانکار تبدیل شوند.
۶۷ درصد پاسخ‌دهندگان خواستار ادامه تحویل حجمی با اصلاح رویکرد هستند
در بخش دیگری از پنل، استاد دانشگاه تهران نتایج اولیه پرسشنامه تخصصی نشست را که با مشارکت ۱۶۷ نفر از کارشناسان، پژوهشگران و مدیران تکمیل شده بود، تشریح کرد.
عاطفه پرورش با تأکید بر این‌که این جامعه آماری نماینده دیدگاه کشاورزان و بهره‌برداران نیست، گفت: «برای ارزیابی دقیق‌تر سیاست تحویل حجمی، لازم است دیدگاه و مطالبات کشاورزان و تشکل‌های آب‌بران نیز در یک بررسی جداگانه سنجیده شود.»
بر اساس نتایج ارائه‌شده، حدود ۴۱ درصد پاسخ‌دهندگان میزان پیشرفت اجرای تحویل حجمی را جزئی و پراکنده ارزیابی کرده‌اند و ۳۱ درصد نیز معتقد بوده‌اند که تقریباً هیچ پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است.
پرورش با اشاره به این‌که حدود ۹۳ درصد پاسخ‌دهندگان بر ضرورت شفاف‌سازی و تعیین تکلیف حقوق و حقابه قانونی بهره‌برداران پیش از اجرای تحویل حجمی توافق داشته‌اند، گفت: «تعیین حقوق آب، مبنای برنامه‌ریزی و کنترل توزیع است و این موضوع از جنبه‌های مدیریتی، فنی، اجتماعی و حقوقی اهمیت دارد.»
به گفته او، نظر غالب پاسخ‌دهندگان این بوده است که حجم آب قابل تحویل باید بر اساس نیاز آبی محصول و الگوی کشت تعیین شود و سپس متناسب با میزان آب قابل تأمین از منبع تعدیل شود؛ بنابراین، تقاضای کشاورز، سابقه مصرف یا صرفاً سطح زیرکشت نباید مبنای مستقل تعیین حجم آب باشد.
استاد دانشگاه تهران افزود: «پاسخ‌دهندگان همچنین معتقد بوده‌اند که اجرای تحویل حجمی در شبکه‌های آبیاری، برداشت مستقیم از رودخانه‌ها و منابع آب زیرزمینی باید متناسب با شرایط هر منطقه طراحی شود و نمی‌توان یک دستورالعمل یکسان را برای همه این شیوه‌ها در نظر گرفت.»
او افزایش بهره‌وری و شفاف‌سازی آمار و داده‌های مصرف آب را از مهم‌ترین مزیت‌های مورد انتظار پاسخ‌دهندگان برشمرد و گفت: «بهبود مدیریت آبیاری در مزرعه، افزایش رضایت و اعتماد بهره‌برداران و تحقق عدالت در توزیع آب نیز از شاخص‌هایی بوده که در ارزیابی فنی و اجتماعی ـ اقتصادی این سیاست مورد توجه قرار گرفته است.»
پرورش با اشاره به اولویت‌بندی بخش‌های مختلف برای اجرای تحویل حجمی گفت: «مصرف‌کنندگان آب از چاه‌های کشاورزی در اولویت نخست پاسخ‌دهندگان قرار داشته‌اند و پس از آن، شبکه‌های آبیاری پایین‌دست سدها و سامانه‌های آبیاری تحت فشار مطرح شده‌اند.»
بر اساس نتایج این پرسشنامه، ۶۷ درصد پاسخ‌دهندگان معتقد بوده‌اند سیاست تحویل حجمی باید با اصلاح رویکرد، ایجاد همگرایی میان مجریان و تقویت الزامات اجرایی ادامه پیدا کند؛ درحالی‌که اجرای آزمایشی و مرحله‌ای آن نیز از گزینه‌های مورد توجه بوده است. همچنین حدود ۲۷ درصد ضرورت اجرای سریع‌تر این سیاست را مطرح کرده‌اند.
او به تفاوت دیدگاه میان مدیران و کارشناسان اجرایی نیز اشاره کرد و گفت: «کارشناسانی که در حوزه اجرا و مزرعه فعالیت دارند، بیشتر با محدودیت‌های فیزیکی و عملیاتی مواجه‌اند و پیشرفت این سیاست را کمتر ارزیابی می‌کنند؛ در مقابل، سیاست‌گذاران بیشتر از پیشرفت جزئی و پراکنده سخن می‌گویند.»
این استاد دانشگاه تهران، ضرورت بررسی میزان هم‌راستایی سیاست تحویل حجمی با برنامه‌های هوشمندسازی و آبیاری دقیق و همچنین جلوگیری از افزایش سطح زیرکشت در پی ارتقای بهره‌وری و کاهش مصرف آب به ازای واحد سطح را از پرسش‌های مهم پیش روی سیاست‌گذاران دانست.
دیدگاه تان را بنویسید