کشاورزان پاکستانی به دنبال دریافت غرامت اقلیمی از شرکت‌های بزرگ آلاینده هستند

از انتشار گازهای گلخانه‌ای تا نابودی مزارع؛ پرونده‌ای برای جبران خسارات اقلیمی

از انتشار گازهای گلخانه‌ای تا نابودی مزارع؛ پرونده‌ای برای جبران خسارات اقلیمی عکس: AFP

تهران-ایانا- تهران-ایانا- ۳۹ کشاورز پاکستانی که در جریان سیل ویرانگر سال ۲۰۲۲ محصولات، دام‌ها و خانه‌های خود را از دست دادند، با طرح شکایتی علیه دو شرکت بزرگ آلمانی، خواستار دریافت غرامت متناسب با سهم این شرکت‌ها در انتشار گازهای گلخانه‌ای و تشدید تغییرات اقلیمی شده‌اند؛ پرونده‌ای که می‌تواند راه را برای پاسخ‌گو کردن شرکت‌های بزرگ آلاینده در قبال خسارات اقلیمی هموار کند.

کدخبر: 139147

در روستایی میان شالیزارها، عبدالحفیظ خُسو خاطره مناطق صنعتی گسترده‌ای را به یاد می‌آورد که هنگام سفر به آلمان برای پیگیری یک پرونده حقوقی پیشگامانه در زمینه تغییرات اقلیمی دیده بود.

این مرد ۴۳ ساله با اشاره به وسعت این مناطق صنعتی که بسیار بزرگ‌تر از روستای ۸۰۰ نفره محل زندگی او هستند، می‌گوید: «آن‌ها در حال گسترش آلودگی هستند. در آسمان مرزی وجود ندارد و آلودگی می‌تواند بر هر نقطه‌ای تأثیر بگذارد.»

او تأکید می‌کند: «این مشکلی متعلق به تمام جهان است؛ به همین دلیل باید در سطح جهانی حل‌وفصل شود.»

خُسو و ۳۸ کشاورز دیگر از استان سند پاکستان که در جریان سیل‌های ویرانگر و «آخرالزمانی» سال ۲۰۲۲ خسارات سنگینی متحمل شدند، از شرکت انرژی آلمانی RWE و شرکت سیمان‌سازی Heidelberg Materials شکایت کرده‌اند. این اقدام تلاشی کم‌سابقه برای وادار کردن شرکت‌های بزرگ آلاینده به پرداخت غرامت بابت خسارات ناشی از تغییرات اقلیمی است.

این شرکت‌ها نه به دلیل فعالیت‌های مشخص خود در پاکستان، بلکه به دلیل انتشار گازهای گلخانه‌ای و نقش آن در گرمایش زمین هدف این شکایت قرار گرفته‌اند. دفتر مرکزی هر دو شرکت در آلمان قرار دارد؛ کشوری که یک پرونده حقوقی اخیر در آن، راه را برای طرح چنین شکایت‌هایی هموار کرده است.

در این دادخواست استدلال شده است که انتشار گازهای گلخانه‌ای این شرکت‌ها به تغییرات اقلیمی دامن زده و بارندگی‌ها را به‌شدت تشدید کرده است؛ بارش‌هایی که محصولات کشاورزی، دام‌ها و خانه‌های این کشاورزان را از بین برد.

خُسو که به همراه همسر و فرزند خردسالش در منطقه جاکوب‌آباد زندگی می‌کند، در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه (AFP) گفت: «سال ۲۰۲۲ صحنه‌ای آخرالزمانی بود؛ حتی سالمندان ما هم هرگز چنین شرایط آب‌وهوایی را تجربه نکرده بودند.»

او افزود: «دیگر هیچ‌چیزی برایمان باقی نمانده بود.»

هر دو شرکت RWE و Heidelberg Materials اتهامات مطرح‌شده را رد می‌کنند. برآورد شاکیان نشان می‌دهد این دو شرکت به‌ترتیب ۰.۶۸ درصد و ۰.۱۲ درصد در انتشار جهانی گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های صنعتی سهم داشته‌اند.

 

بدهی‌ها و خسارات

دعاوی حقوقی مرتبط با تغییرات اقلیمی در سراسر جهان رو به گسترش است، اما تاکنون بخش عمده این پرونده‌ها دولت‌ها را هدف قرار داده‌اند. تنها شمار محدودی از شرکت‌ها، از جمله شرکت نفتی شل و شرکت سیمان‌سازی هولسیم، با شکایت‌هایی درباره پرداخت غرامت به دلیل خسارات ناشی از بلایای اقلیمی مواجه شده‌اند.

وکلای این پرونده می‌گویند صدور حکمی که یک شرکت را ملزم کند متناسب با میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای خود غرامت بپردازد، می‌تواند دستاوردی مهم و نقطه عطفی در این حوزه باشد.

دستگاه قضایی آلمان سال گذشته در پرونده‌ای که یک کشاورز پرویی علیه شرکت RWE مطرح کرده بود، به سمت پذیرش چنین اصلی حرکت کرد.

در آن پرونده، درخواست کشاورز برای دریافت غرامت رد شد، اما دادگاه‌ها این امکان را باز گذاشتند که شرکت‌های منتشرکننده گازهای گلخانه‌ای در قبال خسارات ناشی از آن مسئول شناخته شوند.

رودا فرهاین، وکیل آلمانی که در هر دو پرونده حضور دارد، در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه گفت شکایت کشاورزان پاکستانی بر مبنای آن حکم شکل گرفته و شرکت‌ها را به «رفتار غیرمسئولانه و خلاف قانون» نیز متهم می‌کند.

فرهاین گفت: «شرکت‌های بزرگ از دهه ۱۹۶۰ میلادی از پیامدهای کلی تغییرات اقلیمی آگاه بودند.»

او افزود: «آن‌ها باید با رعایت الزامات مراقبت و احتیاط قانونی، دست‌کم برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تلاش می‌کردند؛ اما به اندازه کافی چنین اقدامی انجام ندادند.»

این دادخواست همچنین به پژوهش‌هایی استناد می‌کند که خسارات واردشده به کشاورزان در جریان سیل را مستند کرده‌اند؛ سیلی که یک‌سوم خاک پاکستان را زیر آب برد، جان یک‌هزار و ۷۰۰ نفر را گرفت و ۳۰ میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داد.

منور خاتون، یکی از معدود زنان زمین‌دار در منطقه‌ای سنتی و محافظه‌کار، می‌گوید سیل درست پیش از فصل برداشت گندم از راه رسید و با غرقاب کردن بذرها، اصلی‌ترین منبع درآمد خانواده‌اش را از بین برد.

این زن ۴۳ ساله در روستای عثمان سامتیو به خبرگزاری فرانسه گفت: «نگرانیم که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، نسل بعدی چگونه بتواند زندگی خود را اداره کند. حالا هر وقت فصل بارندگی از راه می‌رسد، احساس ترس می‌کنیم.»

در منطقه همجوار دادو، عبدالخالق لغاری، یکی دیگر از شاکیان پرونده، می‌گوید پیامدهای سیل سال‌هاست که این منطقه را تحت تأثیر قرار داده است.

این مرد ۵۵ ساله که برآورد می‌کند در مجموع ۱۴ هزار دلار از دارایی‌های خود، شامل خانه، ۴۰ جریب (حدود ۱۶ هکتار) زمین زیر کشت و دام‌هایش را از دست داده است، می‌گوید: «تا امروز نتوانسته‌ایم بدهی‌هایمان را بازپرداخت کنیم.»

او در حالی که به دیوارهای فروریخته و بقایای خانه‌های آسیب‌دیده از سیل اشاره می‌کند، می‌افزاید: «صبح که از خواب بیدار می‌شویم، تماس‌های افرادی که به آن‌ها بدهکاریم شروع می‌شود.»

لغاری تأکید می‌کند: «این اتفاق آسیب روحی و روانی شدیدی به ما وارد کرده است.»

 

برای اجرای عدالت

شرکت‌های RWE و Heidelberg Materials هر دو ادعاهای مطرح‌شده در این دادخواست را «بی‌اساس» می‌دانند.

شرکت Heidelberg Materials در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد فعالیت‌های این شرکت مطابق با قوانین آلمان انجام می‌شود و نمی‌توان انتظار داشت شرکت‌ها به‌صورت عطف‌به‌ماسبق (یعنی با اعمال مقررات و معیارهای جدید نسبت به رفتارها و فعالیت‌های گذشته) مشمول استانداردهای متفاوتی قرار گیرند.

شرکت RWE نیز خبرگزاری فرانسه را به بیانیه‌ای ارجاع داد که در آن، این شکایت «تلاشی دیگر برای انتقال مطالبات مربوط به سیاست‌های اقلیمی به دادگاه‌های آلمان» توصیف شده است.

در این بیانیه آمده است: «اگر دولت از یک سو انتشار دی‌اکسیدکربن را مجاز بداند، آن را از طریق قانون تنظیم کند و حتی در برخی موارد خواستار آن باشد، اما از سوی دیگر مسئولیت مدنی عطف‌به‌ماسبق (مسئول شناختن اشخاص در قبال فعالیت‌های گذشته بر اساس قواعد حقوقی جدید) را نیز بپذیرد، با نوعی تناقض روبه‌رو خواهیم شد.»

حتی اگر این پرونده به نتیجه برسد، میلیون‌ها نفر در پاکستان همچنان با مسیری دشوار برای جبران خسارات اقلیمی مواجه خواهند بود. پاکستان با وجود آنکه کمتر از یک درصد از انتشار جهانی گازهای گلخانه‌ای را به خود اختصاص می‌دهد، در شمار کشورهایی قرار دارد که بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی متحمل شده‌اند.

این پرونده در قالب یک دادرسی مدنی (فرایند رسیدگی قضایی به اختلافات و دعاوی حقوقی میان اشخاص یا شرکت‌ها، برخلاف پرونده‌های کیفری) بررسی خواهد شد؛ فرایندی که احتمالاً چندین سال به طول می‌انجامد. با این حال، شاکیان معتقدند ارزش دارد که این مسیر را دنبال کنند.

خاتون می‌گوید: «این پرونده برای اجرای عدالت است. ما این شرکت‌ها را مسئول ویرانی زندگی‌مان می‌دانیم.»

 

مترجم: مژده خطامی کرمانشاهی

منبع: وب‌سایت دان

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید