عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی:
سازوکار نظارت بر اجرای تحویل حجمی آب باید تعیین تکلیف شود
تهران- ایانا- دبیر نشست تخصصی «تحویل حجمی آب کشاورزی؛ از وضع موجود تا تکلیف» با اشاره به ضرورت تدوین بسته‌های سیاستی و پیشنهادهای عملیاتی برای اجرای تحویل حجمی آب گفت: «در جمع‌بندی این نشست باید علاوه بر بررسی الزامات و موانع اجرا، سازوکار مشخصی برای نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول پیش‌بینی شود؛ سازوکاری که در صورت نیاز می‌تواند برای تعیین تکلیف قانونی به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شود.»
نادر عباسی در گفت‌و‌گو با ایانا، با بیان این‌که درباره مفهوم و میزان اجرای تحویل حجمی آب دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد، بیان کرد: «برخی معتقدند این شیوه در کشور اجرا شده، گروهی آن را اجرا‌نشده می‌دانند و عده‌ای نیز معتقدند اجرای آن صرفاً به چند طرح پایلوت محدود بوده است. بخشی از این اختلاف نظرها به برداشت‌های متفاوت از مفهوم تحویل حجمی بازمی‌گردد.»
او توضیح داد: «تحویل حجمی آب صرفاً به معنای نصب کنتور و اندازه‌گیری میزان آب نیست، بلکه باید مشخص باشد چه میزان آب، در چه زمانی و در چه نقطه‌ای از سوی کدام تأمین‌کننده به چه مصرف‌کننده‌ای تحویل داده می‌شود. تا زمانی که این مؤلفه‌ها روشن نباشد، امکان مدیریت دقیق مصرف آب فراهم نخواهد شد.»
عباسی با اشاره به این‌که مسئولیت قانونی اصلی در حوزه تحویل آب بر عهده وزارت نیرو است، تصریح کرد: «با توجه به ماهیت بین‌بخشی منابع آب، اجرای این سیاست به همکاری یک دستگاه محدود نمی‌شود. نیازها و الزامات بخش تأمین آب، بخش کشاورزی، مصرف‌کنندگان و سایر ذی‌نفعان باید در کنار یکدیگر دیده شود و دانشگاه‌ها، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه، بخش خصوصی، تشکل‌ها و بهره‌برداران در این فرایند مشارکت داشته باشند.»
دبیر نشست تخصصی تحویل حجمی آب هدف از برگزاری این گردهمایی را ایجاد درک مشترک از مفهوم تحویل حجمی، بررسی دلایل اجرا نشدن نظام‌مند آن با وجود سابقه طولانی در اسناد قانونی و سیاستی و شناسایی پیش‌نیازها و شیوه‌های اجرایی عنوان کرد و گفت: «در این نشست تلاش شد مشخص شود چه اقداماتی باید از روز پس از برگزاری آن آغاز شود و آیا تحویل حجمی اساساً راهکار مناسبی برای مدیریت آب است یا در صورت ناکارآمد بودن، باید به دنبال راهکارهای جایگزین بود.»
او با اشاره به پیشینه قانونی این موضوع از سال ۱۳۴۷ افزود: «در قانون ملی‌شدن آب، وزارت آب و برق وقت مکلف شده بود خروجی چاه‌ها و قنوات را با استفاده از ابزارهای اندازه‌گیری مشخص کند. همچنین در سال ۱۴۰۴، در مصوبه شورای همکاری دولت و دانشگاه درباره تعدیل مصرف آب، تحویل حجمی به‌عنوان یکی از راهکارهای مدیریت مصرف مورد توجه قرار گرفت.»
عباسی ادامه داد: «پس از جمع‌بندی مباحث نشست، قرار است دیدگاه‌ها و پیشنهادهای مطرح‌شده در قالب بسته‌های سیاستی و توصیه‌های عملیاتی تدوین و برای طرح در مراجع تصمیم‌گیری ارائه شود. یکی از موضوعات مهم در این مرحله، تعیین سازوکار نظارت و ارزیابی است تا مشخص شود مسئول پیگیری اجرای پیشنهادها کدام نهاد خواهد بود و عملکرد دستگاه‌های مسئول چگونه ارزیابی می‌شود.»
او با بیان این‌که برای این سازوکار می‌توان از ظرفیت مجلس شورای اسلامی نیز استفاده کرد، توضیح داد: «پس از دستیابی به تعریف مشترک و توافق درباره راهکارها، باید نقش نهاد ناظر و ارزیاب مشخص شود و در صورت نیاز، تعیین این مسئولیت از مسیر قانون‌گذاری پیگیری شود.»
دبیر نشست تخصصی تحویل حجمی آب ابراز امیدواری کرد نتایج این گردهمایی به تدوین راهکارهایی عملیاتی و قابل اجرا برای مدیریت منابع آب کشاورزی و رفع موانع موجود منجر شود.
دیدگاه تان را بنویسید