عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور:
۵۰ تا ۷۰ نهاد در زنجیره گیاهان دارویی فعالیت میکنند؛ متولی واحدی وجود ندارد
تهران- ایانا- عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با بیان اینکه نظام حکمرانی گیاهان دارویی در ایران ماهیتی چندلایه، چندسطحی و میاندستگاهی دارد، گفت: «در زنجیره گیاهان دارویی از حفاظت و بهرهبرداری از رویشگاهها و کشت در مزرعه تا پژوهش، فرآوری، دارو، سلامت و صادرات، حدود ۵۰ تا ۷۰ نهاد و سازمان اصلی و فرعی فعالیت میکنند، اما متولی واحدی برای کل این زنجیره وجود ندارد.»
به گزارش ایانا، سیدجعفر سیداخلاقی در نشست «آسیبشناسی نظام حکمرانی گیاهان دارویی ایران» اظهار کرد: «بررسیهای میدانی انجامشده طی دو سال اخیر در استانهای مختلف نشان میدهد ظرفیتها و بازیگران حوزه گیاهان دارویی در کشور بسیار گسترده هستند، اما ارتباط میان این بازیگران متناسب با ظرفیت کشور منسجم نیست.»
او افزود: «در سطح ملی و استانی، مجموعهای از نهادها و دستگاههای اجرایی، مراکز پژوهشی، دانشگاهها، بخش خصوصی، اتحادیهها و تشکلها، شرکتهای دانشبنیان، سازمان نظام مهندسی و نهادهای مرتبط با سلامت، تجارت و صنعت در این حوزه فعالیت میکنند، اما در بسیاری از موارد شاهد گسست نهادی، تفرق، واگرایی، فعالیت جزیرهای، موازیکاری و ضعف ارتباط میان بخشهای مختلف هستیم.»
از رویشگاه تا بازار؛ یک زنجیره گسسته
عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با اشاره به گستردگی زنجیره گیاهان دارویی گفت: «این زنجیره از حفاظت رویشگاهها و ذخایر ژنتیکی و بهرهبرداری از منابع طبیعی آغاز میشود و تا کشت، فرآوری، استانداردسازی، تولید دارو و فرآوردههای سلامتمحور، بازار، تجارت و صادرات ادامه پیدا میکند، اما در بخشهای مختلف این زنجیره با چالشهای جدی مواجه هستیم.»
سیداخلاقی ادامه داد: «از مرحله واگذاری و بهرهبرداری از محصولات طبیعی و دارویی در عرصههای منابع طبیعی تا دریافت مجوزهای لازم برای تولید فرآوردههای طبیعی و داروهای گیاهی و سپس مسائل مرتبط با تجارت و صادرات، فعالان این حوزه با فرآیندهای متعدد و بعضاً طولانی مواجه هستند.»
او افزود: «هدف از طرح این مسائل، نقد عملکرد یک دستگاه خاص نیست، بلکه باید کل شبکه حکمرانی گیاهان دارویی دیده شود تا مشخص شود بازیگران اصلی چه کسانی هستند، چه نقشی دارند، ارتباط آنها چگونه شکل میگیرد و نقاط قوت و ضعف این شبکه کجاست.»
مشکل اصلی، نبود سند بالادستی نیست
سیداخلاقی با تأکید بر اینکه حکمرانی در خلأ شکل نمیگیرد، گفت: «پیش از بحث درباره حکمرانی گیاهان دارویی باید اسناد بالادستی و سیاستهای کلان کشور در این حوزه بررسی شود؛ چراکه حکمرانی باید در بستر سیاستها، قوانین، اسناد ملی و برنامههای توسعهای عملیاتی شود.»
او اظهار کرد: «بررسی اسناد بالادستی نشان میدهد گیاهان دارویی در کشور فاقد پشتوانه سیاستی و برنامهای نیست و در بیش از ۱۸ سند بالادستی در سطوح راهبردی، بخشی و بینبخشی، احکام، سیاستها، برنامهها و اقدامات مرتبط با گیاهان دارویی پیشبینی شده است.»
عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور افزود: «بنابراین مسئله اصلی نبود سند و سیاست نیست، بلکه فاصله میان آنچه در اسناد پیشبینی شده و آنچه در عمل و میدان اجرا میشود، یکی از نقاط مهم آسیبشناسی حکمرانی گیاهان دارویی است.»
فاصله اهداف سند ملی با عملکرد اجرایی
سیداخلاقی با اشاره به سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی ایران مصوب سال ۱۳۹۲ گفت: :در این سند برای شاخصهایی مانند سهم داروهای گیاهی از بازار دارویی کشور، تولید گیاهان دارویی، سطح زیرکشت، سهم ایران از تجارت جهانی، ایجاد شرکتهای دانشبنیان و اشتغال، اهداف مشخصی تعیین شده بود.»
او ادامه داد: «ارزیابی شاخصهای تعیینشده نشان میدهد در برخی بخشها فاصله قابل توجهی میان اهداف سند و میزان تحقق آنها وجود دارد؛ در حالی که در حوزه تولید علم و فناوری، ایران پیشرفت قابل توجهی داشته است.»
سیداخلاقی با اشاره به وضعیت تولید علم در حوزه گیاهان دارویی اظهار کرد: «ایران در سالهای گذشته در رتبههای پایینتر علمی قرار داشت، اما بر اساس ارزیابیهای علمسنجی، در سالهای اخیر به رتبههای پنجم، ششم و در برخی ارزیابیها چهارم رسیده است.»
او افزود: «با وجود این پیشرفت علمی و فناورانه، خروجیهای حوزه اجرا، صنعت، بازار و صادرات متناسب با ظرفیت علمی کشور نیست و باید فاصله میان تولید دانش و حضور مؤثر در میدان اقتصادی کاهش یابد.»
سهم ایران از تجارت جهانی همچنان پایین است
عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با اشاره به ظرفیت جهانی تجارت گیاهان دارویی گفت: «در جهان حدود سه هزار گونه گیاهی در تجارت جهانی حضور دارند و بخش قابل توجهی از این گونهها بهصورت تجاری کشت میشوند، در حالی که ظرفیت تجاریسازی ایران هنوز فاصله زیادی با ظرفیت تنوع زیستی و علمی کشور دارد.»
او تأکید کرد: «در اسناد ملی برای افزایش سهم ایران از تجارت جهانی و قرار گرفتن کشور در میان کشورهای برتر این حوزه اهدافی تعیین شده بود، اما عملکرد موجود نشان میدهد تحقق این اهداف نیازمند بازنگری جدی در شیوه حکمرانی و اجراییسازی سیاستهاست.»
ضرورت بازطراحی شبکه حکمرانی
سیداخلاقی با تعریف حکمرانی بهعنوان مجموعهای از فرآیندها، نهادها، قواعد، روابط و سازوکارهای رسمی و غیررسمی برای تصمیمگیری، اجرا، نظارت و ایجاد هماهنگی میان بازیگران مختلف گفت: «حکمرانی با حکومت و عملکرد صرف دستگاههای دولتی متفاوت است و در آن دولت، بخش خصوصی، دانشگاهها، تشکلها، جامعه مدنی، جوامع محلی و سایر ذینفعان باید در فرآیند تصمیمگیری و اجرای سیاستها دیده شوند.»
او افزود: «نظام حکمرانی فعلی گیاهان دارویی در ایران فاقد یک متولی واحد برای کل زنجیره است و ماهیت آن چندلایه، چندسطحی و میاندستگاهی است؛ بنابراین باید معماری این شبکه و روابط میان بازیگران مورد بازنگری قرار گیرد.»
عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با اشاره به نقشه راه اجراییسازی سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی که در سال ۱۳۹۶ تدوین شده است، گفت: «در این نقشه راه، مسئولیت دستگاههای مختلف مشخص و معماری مطلوب حکمرانی این حوزه نیز پیشبینی شده است.«
سیداخلاقی ابراز امیدواری کرد نشست آسیبشناسی نظام حکمرانی گیاهان دارویی بتواند از مرحله شناسایی مسائل عبور کرده و به طراحی سازوکارهای اجرایی برای هماهنگی میان دستگاهها، کاهش موازیکاری و تقویت زنجیره گیاهان دارویی از تولید تا بازار و صادرات منجر شود.
دیدگاه تان را بنویسید