شنیدن صدای عشایر و تأکید بر صیانت از حقوق مردم و دولت در بررسی مسائل اراضی دشت مغان

به گزارش ایانا به نقل از سازمان امور اراضی کشور، در نشست بررسی مسائل و مشکلات عشایر دشت مغان استان اردبیل، داور نامدار، رئیس سازمان امور اراضی کشور، با حضور فرهاد ثنایی، مدیرکل دفتر ساماندهی اراضی کشاورزی، ضمن شنیدن مستقیم مسائل و مطالبات مطرح‌شده، بر ضرورت بررسی دقیق و قانونی موضوعات تأکید کرد.

در این نشست، نمایندگان و فعالان حوزه عشایری مسائل و دغدغه‌های خود را در ارتباط با اراضی دشت مغان مطرح کردند و ابعاد مختلف موضوع، با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق قانونی ذی‌نفعان و بررسی سوابق و مستندات موجود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نامدار در این نشست با تأکید بر اینکه حل‌وفصل مسائل اراضی باید در چارچوب قانون و بر پایه مستندات و سوابق معتبر انجام شود، اظهار داشت: حفظ حقوق مردم و دولت، در کنار اجرای دقیق قوانین و مقررات، از اصول اساسی در تصمیم‌گیری‌های حوزه زمین است و باید از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش اختلافات و رفع تعارضات استفاده کرد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به ضرورت بررسی کارشناسی موضوعات مطرح‌شده، افزود: در موضوعات مرتبط با اراضی، تصمیم‌گیری باید با بررسی دقیق سوابق، اسناد، نقشه‌ها و وضعیت حقوقی اراضی صورت گیرد تا ضمن رعایت حقوق قانونی مردم، حقوق دولت نیز صیانت شود.

وی همچنین بر اهمیت شنیدن مستقیم مسائل و مطالبات مردم و عشایر تأکید کرد و گفت رسیدگی به مسائل مردم و پیگیری مطالبات آنان از مسیرهای قانونی، می‌تواند زمینه‌ساز کاهش اختلافات و دستیابی به راهکارهای روشن و قابل اجرا باشد.

در ادامه این نشست مقرر شد موضوعات و موارد مطرح‌شده درباره اراضی عشایر دشت مغان، برای بررسی و اتخاذ تصمیم قانونی در کمیسیون رفع تداخلات استان اردبیل مطرح شود تا موضوع پس از بررسی سوابق و مستندات، در چارچوب قوانین و مقررات تعیین تکلیف شود.

کمیسیون رفع تداخلات، در چارچوب ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مقررات مرتبط، سازوکار قانونی بررسی تداخلات و تعارضات ناشی از اجرای قوانین و مقررات در حوزه اراضی است و بررسی موضوعات در این کمیسیون، زمینه تصمیم‌گیری بر مبنای مستندات، سوابق و نقشه‌های قانونی را فراهم می‌کند.

بر این اساس، طرح موضوع در کمیسیون رفع تداخلات استان اردبیل، بررسی دقیق سوابق و مستندات و اتخاذ تصمیم در چارچوب قانون، مسیر تعیین‌شده برای پیگیری مسائل و مطالبات مطرح‌شده عشایر دشت مغان خواهد بود.

این نشست همچنین بیانگر رویکرد سازمان امور اراضی کشور در ارتباط مستقیم با مردم، شنیدن مسائل و مطالبات آنان و تلاش برای حل‌وفصل اختلافات از مسیرهای قانونی و تخصصی است؛ رویکردی که در آن، صیانت از حقوق مردم و دولت، رعایت قانون و استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی و تخصصی، مبنای رسیدگی به مسائل حوزه زمین قرار دارد.