معاون اقتصادی وزیر کشور مطرح کرد؛
پایان زراعت معیشتی؛ استانداران مأمور ایجاد «کشاورزی در مقیاس صنعتی» شدند
تهران-ایانا- معاون اقتصادی وزیر کشور از تغییر رویکرد دولت از توسعه فیزیکی به توسعه اقتصادی خبر داد و گفت که استانداران مأمور شدهاند با همکاری دستگاههای تخصصی، زمینه شکلگیری کشاورزی در مقیاس صنعتی را در استانها فراهم کنند.
به گزارش ایانا، به گفته علی دوستی، تولید خرد و پراکنده دیگر پاسخگوی نیاز بخش کشاورزی نیست و باید مسیر حرکت این بخش از کشاورزی معیشتی و سنتی به سمت تولید اقتصادی، فناورانه و در مقیاس صنعتی تغییر کند.
علی دوستی در نشست «بررسی راهکارهای عملی در زمینه اجرای طرحهای اقتصادی بخش کشاورزی» گفت: «کشاورزی باید از وضعیت معیشتی و سنتی خارج و به سمت تولید اقتصادی، فناورانه و در مقیاس صنعتی هدایت شود.»
او افزود: «در چارچوب این رویکرد، استانداران با همکاری وزارتخانهها و دستگاههای تخصصی، مسئول تعریف و پیگیری پروژههای اولویتدار کشاورزی در استانها خواهند بود.»
دوستی با تشریح نقش وزارت کشور در این فرآیند اظهار کرد: «تأمین زیرساخت، هماهنگیهای استانی، پیگیری مجوزها و کمک به رفع موانع اجرایی از جمله اقداماتی است که میتواند در مسیر اجرای پروژههای هدفمند کشاورزی دنبال شود.»
معاون اقتصادی وزیر کشور با تأکید بر ضرورت اصلاح مدلهای تأمین مالی در بخش کشاورزی گفت: «یکی از چالشهای اصلی این حوزه، ریسک بالای سرمایهگذاری است و بدون طراحی ابزارهای مؤثر برای پوشش ریسک، نمیتوان انتظار داشت سرمایهگذاران بهصورت گسترده وارد این بخش شوند.»
او ادامه داد: «اگر موانع اداری، تعدد مجوزها و تصمیمگیریهای سلیقهای در استانها کاهش یابد، ظرفیتهای قابل توجهی برای توسعه کشاورزی اقتصادی و مقیاسپذیر در کشور وجود دارد.»
دوستی همچنین اظهار کرد: «هدفگذاری ما این است که منابع استانی و ظرفیتهای اجرایی، به جای پراکندگی در طرحهای کماثر، در خدمت توسعه پروژههای مولد و اولویتدار کشاورزی قرار گیرد.»
معاون اقتصادی وزیر کشور با انتقاد از الگوی چند دهه گذشته توسعه در کشور گفت: «منابع عمومی در سالهای گذشته عمدتاً صرف پروژههای عمرانی و توسعه فیزیکی شده، در حالی که اقتصاد مولد مورد غفلت قرار گرفته است.»
به گفته او، نتیجه این رویکرد شکلگیری زیرساختهایی بوده که در بسیاری از مناطق، به دلیل نبود اقتصاد پایدار، نتوانستهاند به حفظ جمعیت و تقویت تولید منجر شوند.
دوستی همچنین با اشاره به وجود ظرفیتهای خالی در برخی بخشهای صنعتی و غذایی گفت: «هدایت منابع به سمت بخشهای دارای مازاد ظرفیت، اتلاف سرمایه ملی است و این وضعیت نشان میدهد کشور بیش از هر چیز به سیاستگذاری اقتصادی هدفمند نیاز دارد.»
دیدگاه تان را بنویسید