در نشست تخصصی تامین مالی صنعت دام و طیور با نوی پو مطرح شد؛
از چالش حذف ارز ترجیحی تا ضرورت راهاندازی «بکآپهای اقتصادی»
تهران- ایانا- امروز سهشنبه، ۲۸ مهر ۱۴۰۵، محل دائمی نمایشگاه بینالمللی تهران میزبان یکی از کلیدیترین نشستهای تخصصی صنعت کشاورزی بود. «نشست تخصصی تأمین مالی صنعت نهادههای دام، طیور و آبزیان» با حضور مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی، نظام بانکی و فعالان این صنعت برگزار شد تا ابعاد پیدا و پنهان چالشهای تأمین مالی پس از تغییرات ساختاری نظام ارزی مورد کالبدشکافی قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار ایانا؛ در ابتدای این نشست که در غرفه بانک کشاورزی در نمایشگاه صنعت دام و طیور برگزار شد، علیرضا کردلو، مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، به تحلیل تجربیات عملیاتی این وزارتخانه در پی تغییرات ساختاری نظام ارزی در دیماه سال گذشته پرداخت و بر ضرورت آمادگی پیشگیرانه تأکید کرد.
نیاز به ذخایر استراتژیک مالی
کردلو با اشاره به اسناد راهبردی کشور اظهار داشت: ما در وزارت جهاد کشاورزی همواره بر این باور بودیم که حذف ارز ترجیحی، ضرورت بازنگری در ابزارهای تأمین مالی را دوچندان میکند. این ابزارها در واقع همان «بکآپ» یا ذخیره استراتژیکی بودند که باید پیش از وقوع تغییرات، در کیف پول اقتصادی کشور موجود میبودند تا جایگزین رانتهای ارزی شوند. با این حال، سیستم بانکی و فعالان بخش کشاورزی تا پیش از وقوع این تحول، رویکرد چندان جدی به این جایگزینها نداشتند.
وی با اشاره به همزمانی حذف ارز با مقاطع حساسی چون ماه رمضان، نوروز و تنشهای منطقهای تصریح کرد: نقش هوشمندانه بانک عامل حوزه کشاورزی و ابزارهای نوین مدیریت زنجیره تأمین، مانع از گسست زنجیره تولید در این روزهای سخت شد. مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، شفافسازی را مهمترین دستاورد این تغییر ساختاری دانست و گفت: مراجعان ما دیگر به دنبال نرخهای ارزی رانتی نیستند، بلکه مطالبهگر ابزارهای مالی و بانکی معتبر شدهاند؛ این یعنی ورود به یک فضای کسبوکار واقعی و مبتنی بر توان مالی.
کردلو بر لزوم همکاری نزدیکتر بانک مرکزی برای نهاییسازی جزئیات فنی ابزارهای تأمین مالی تأکید کرد تا تأمین مالی زنجیرهای به یک زیرساخت همیشگی در اقتصاد کشاورزی تبدیل شود.
جهش ۷۸۰ همتی گردش مالی؛ روایت آماری یک بحران
در ادامه این نشست، محمدرضا پویافرد، عضو هیئتمدیره بانک عامل حوزه کشاورزی، با ارائه آمار و ارقام مستند، ابعاد سنگین فشار مالی بر دوش صنعت پس از حذف ارز ترجیحی (نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان) را تشریح کرد.
پویافرد با مقایسه وضعیت پیش و پس از تغییر نرخ ارز اظهار داشت: پیش از تغییر نرخ ارز، گردش مالی سامانه بازارگاه حدود ۳۹۷ هزار میلیارد تومان (همت) بود که با ۳۲ هزار خریدار و ۲۵ میلیون تن حجم خرید، پایداری نسبی بازار را نشان میداد. اما پس از تغییر نرخ ارز، این رقم در چرخههای دوماهه به ۷۸۰ هزار میلیارد تومان جهش یافت که نشاندهنده فشار شدید تقاضا و نیاز مبرم بازار است.
وی افزود: این جهش قیمتی، فاصله میان نیاز واقعی تولیدکننده و توان موجود در بازار را بهشدت افزایش داد و مدیریت این شکاف، اصلیترین چالش بانکها و دولت در ماههای اخیر برای مواجهه با بحرانهای همزمان (از جمله تأمین بازار شب عید) بوده است.
رضا مبصری، دبیر انجمن زنجیره گوشت مرغ، در ادامه این پنل تخصصی گفت: با اشاره به تجربه سال گذشته و پیشبینیهای مربوط به حذف ارز ترجیحی، در سالهای گذشته تنها بخش کوچکی از فعالان صنعت، آینده کسبوکار را در سایه حذف رانتهای ارزی پیشبینی میکردند.
وی افزود: برخلاف تصور عمومی، تأمین مالی سنتی در آیندهای نزدیک توان پاسخگویی به نیازهای عظیم این صنعت را نخواهد داشت.
مبصری ادامه داد: اگرچه ورود بانک عامل بخش کشاورزی به این عرصه با بینشی درست در مقطع بسیار حیاتی انجام شد، اما این ابزارها نباید ایستا باشند.
وی افزود: یک راهکار مالی جامع باید بتواند چالشهای نقدینگی را بهطور کامل حل کند، در حالی که ابزارهای فعلی تنها به ضمانتنامههای محدود میپردازند و نمیتوانند جایگزین کامل نیازهای پیچیده صنعت شوند.
وی گفت: تولیدکنندگان در زنجیره تأمین با نیازهای مشخصی روبرو هستند و ابزارهای مالی آینده باید سه ویژگی کلیدی داشته باشند.
مبصری افزود: نخست، «قابلیت انتقال» (Transferability) است؛ یعنی یک مرغدار باید بتواند این ضمانت را به کارخانه خوراک، تأمینکننده واکسن یا فروشنده جوجه منتقل کند تا اعتبار در کل زنجیره جریان یابد.
وی ادامه داد: دومین ویژگی، «قابلیت تقسیم و تنظیم» (Divisibility) است؛ برخلاف مبالغ کلان فعلی، این ابزارها باید قابلیت تقسیم به اجزای کوچکتر را داشته باشند تا بتوان از آنها در معاملات خرد و پرداختهای جاری استفاده کرد.
این مسئول صنفی افزود: سومین ویژگی حیاتی، «قابلیت نقدشوندگی» (Liquidity) است. تولیدکننده امروز فقط با خرید نهاده روبرو نیست، بلکه هزینههای جاری سنگینی از جمله کرایه حمل و دستمزد نیروی انسانی دارد و این ابزارها باید به سرعت قابل تبدیل به نقدینگی باشند.
مبصری در ادامه گفت: یکی از دلایل درخواست سودهای بالا از سوی تأمینکنندگان، عدم قطعیت در نرخ ارز است. با حذف ارز ترجیحی، اختلاف قیمت بین روزهای مختلف واردات و پرداخت، میتواند حاشیه سود را کاملاً از بین ببرد.
وی تأکید کرد: صنعت بهشدت نیازمند ابزاری است که بتواند ریسک نرخ ارز را مدیریت کند.
دبیر انجمن زنجیره گوشت مرغ گفت: این ابزار یا باید قابلیت تثبیت قیمت ارز در زمان صدور را داشته باشد و یا اختلاف قیمت تا روز پرداخت را پوشش دهد؛ چرا که بدون وجود ابزارهای پوشش ریسک ارزی، مدیریت زنجیره تأمین در فضای بدون رانت بسیار دشوار خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید