در نشست ملی تحویل حجمی آب کشاورزی مطرح شد؛
تحویل حجمی آب؛ از ضرورت اندازهگیری تا تدوین نقشه راه ملی برای مدیریت منابع
تهران- ایانا- رئیس مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و دبیر نشست ملی تحویل حجمی آب کشاورزی، با تأکید بر ضرورت استقرار نظامی مؤثر برای تخصیص و کنترل برداشت آب، نبود هماهنگی میان دستگاههای متولی و موانع فنی، نهادی، اقتصادی و اجتماعی را از چالشهای اصلی اجرای این سیاست دانستند و بر ضرورت تدوین نقشه راه ملی و برنامه اقدام مشترک برای تحقق آن تأکید کردند.
به گزارش ایانا، رئیس مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، در آیین افتتاحیه نشست ملی «تحویل حجمی آب کشاورزی؛ از وضع موجود تا تکلیف» با اشاره به اینکه این سیاست با وجود تأکید در اسناد بالادستی طی حدود سه دهه گذشته، هنوز به شکل مؤثر در بخش کشاورزی اجرایی نشده است، بیان کرد: «اجرای تحویل حجمی آب صرفاً به تأمین تجهیزات اندازهگیری محدود نمیشود و مجموعهای از عوامل فنی، نهادی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و مدیریتی در تحقق آن نقش دارند.»
محمدمهدی قاسمی، نبود هماهنگی میان دستگاههای مسئول را یکی از مسائل مهم این حوزه برشمرد و گفت: «در شرایط فعلی، حجم آب مورد نیاز برای کشت سالانه در بخش کشاورزی بهطور مشخص اعلام نشده است؛ در حالی که تعیین الگوی کشت نیز باید متناسب با میزان آب در دسترس انجام شود.»

قاسمی با بیان اینکه در بسیاری از موارد، مبنای تخصیص آب به سطح زیر کشت وابسته است، افزود: «نبود ابزارهای مناسب اندازهگیری، قراردادهای روشن تحویل آب و سازوکارهای مؤثر پایش و نظارت، مدیریت و کنترل میزان آب تخصیصیافته به بخش کشاورزی را با مشکل مواجه کرده است.»
رئیس مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، استقرار نظام تحویل حجمی را نیازمند فراهم شدن زیرساختهای فنی، چارچوبهای حقوقی و قراردادی، تأمین منابع مالی و مشارکت بهرهبرداران دانست و گفت: «تشکلهای آببران و گروههای بهرهبردار نیز باید از آمادگی نهادی و توان فنی لازم برای مشارکت در مدیریت منابع آب برخوردار باشند.»
او با اشاره به ظرفیت فناوریهای نوین در مدیریت آب کشاورزی بیان کرد: «استفاده از سنجش از دور، تصاویر ماهوارهای و فناوری اطلاعات و ارتباطات میتواند در اندازهگیری، پایش و مدیریت تخصیص آب نقش مؤثری داشته باشد؛ با این حال، فناوری بهتنهایی پاسخگوی همه مسائل این حوزه نیست و باید در کنار اصلاح سازوکارهای نهادی و مدیریتی به کار گرفته شود.»
قاسمی با اشاره به ارتباط تحویل حجمی آب با بهرهوری آبیاری و تولید کشاورزی توضیح داد: «هرچند مسئولیت مستقیم تأمین و تحویل آب در بخشهایی بر عهده وزارت نیرو است، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی نیز از منظر ارتقای بهرهوری آب و رفع عوامل ریشهای کاهش کارایی مصرف آب، مسئولیت پژوهشی و تخصصی دارد.»
او هدف از برگزاری این نشست را بررسی ریشههای اجرایی نشدن تحویل حجمی آب، ارزیابی امکانپذیری آن از جنبههای فنی، اقتصادی، اجتماعی و نهادی و بهرهگیری از تجربههای جهانی عنوان کرد و افزود: «شناسایی راهکارهای عملیاتی، تدوین بستههای سیاستی و دستورالعملهای فنی و تعیین مسیر اجرای مرحلهای این نظام از دیگر محورهای مورد توجه است.»
قاسمی ابراز امیدواری کرد نتایج این نشست به ارائه پیشنهادهای سیاستی، تدوین نقشه راه پژوهشی و اجرایی و شکلگیری برنامه اقدام مشترک میان دستگاههای مرتبط برای استقرار و توسعه نظام تحویل حجمی آب کشاورزی منجر شود.
اندازهگیری آب بدون کنترل برداشت کافی نیست
در ادامه این نشست، دبیر نشست ملی تحویل حجمی آب کشاورزی، با تشریح جایگاه این نظام در مدیریت منابع و مصارف آب گفت: «تا زمانی که مشخص نباشد چه مقدار آب، در چه زمانی، به چه کسی و در کجا تحویل میشود، امکان مدیریت مؤثر آب در بخش کشاورزی وجود ندارد.»
نادر عباسی با تأکید بر اینکه نصب کنتور بهتنهایی به معنای تحقق تحویل حجمی نیست، توضیح داد: «این نظام زمانی میتواند به مدیریت منابع آب کمک کند که مقدار مجاز برداشت از پیش تعیین شده، میزان واقعی آب تحویلی اندازهگیری و انحراف از سهم تعیینشده پیگیری و اصلاح شود.»

او با تشریح سه وضعیت در زمینه تأثیر اندازهگیری آب بر کاهش ناترازی منابع آب اظهار کرد: «اگر صرفاً اندازهگیری انجام شود اما محدودیتی برای برداشت وجود نداشته باشد، نتیجه آن فقط تولید دادههای دقیقتر است و لزوماً تغییری در میزان برداشت و مصرف آب ایجاد نمیکند.»
عباسی ادامه داد: «همچنین اگر اندازهگیری حجمی تنها در بخشی از سیستم انجام شود و سایر مسیرهای تأمین آب و برداشتهای خارج از کنترل باقی بمانند، امکان جایگزینی برداشتهای کنترلشده با برداشتهای دیگر وجود دارد. بنابراین، تحویل حجمی باید در چارچوب مدیریت یکپارچه منابع آب اجرا شود؛ بهگونهای که مسیرهای اصلی تأمین آب تحت کنترل باشند، حقوق بهرهبرداران روشن شود و قواعد برداشت به اجرا درآید.»
دبیر نشست با اشاره به ارتباط تحویل حجمی با سایر اجزای مدیریت منابع آب بیان کرد: «این نظام در برنامهریزی و تخصیص منابع، امکان کنترل مقدار آب اختصاصیافته به مصرفکنندگان را فراهم میکند؛ در حوزه حکمرانی نیز مسئولیت تحویلدهنده و تحویلگیرنده و حقوق بهرهبرداران را شفاف میسازد.همچنین میتواند زمینه تعرفهگذاری متناسب با قواعد مصوب و ایجاد سازوکارهای انگیزشی را فراهم کند و اطلاعات لازم برای مقایسه میزان تخصیص، تحویل و برداشت واقعی را در اختیار نظام پایش و ارزیابی قرار دهد.»
عباسی با اشاره به عوامل مؤثر بر تشدید ناترازی آب در کشور، محدودیت منابع و تغییرات اقلیمی را از عوامل فشار بر عرضه آب دانست و گفت: «در کنار افزایش تقاضا به دلیل گسترش فعالیتها و تعهدات مصرف، ناهمراستایی سیاستها و ضعف تنظیم برداشت نیز بر این وضعیت اثرگذار است.»
او کاهش جریانهای سطحی، افت حجم مخازن سدها، فرونشست زمین، کاهش ظرفیت آبخوانها، بروز تعارضات اجتماعی، افت تولید و درآمد و تخریب سامانههای طبیعی و مصنوعی را از پیامدهای تداوم ناترازی منابع آب برشمرد.
دبیر نشست با تأکید بر ضرورت اصلاح نگاه به مدیریت منابع آب، تفکر سیستمی، توجه به ظرفیت اکولوژیک و سازگاری فعالیتهای تولیدی با محدودیت منابع هر منطقه را ضروری دانست و افزود: «فناوری باید ابزار تحقق اهداف مدیریت آب باشد، نه هدفی مستقل؛ از این رو، استفاده از فناوریهای نوین باید در خدمت کاهش برداشت از منابع آب قرار گیرد و افزایش بهرهوری نیز بهتنهایی نباید مبنای ایجاد تعهد جدید برای تخصیص آب بیشتر باشد.»
عباسی با اشاره به سابقه طولانی طرح موضوع اندازهگیری و تحویل حجمی آب در قوانین و سیاستهای کشور، پرسش اصلی این نشست را چرایی تبدیل نشدن این سیاست به یک نظام پایدار اجرایی عنوان کرد و گفت: «هدف از برگزاری این برنامه، شنیدن دیدگاههای سیاستگذاران، تصمیمگیران، بخش خصوصی، پژوهشگران و کارشناسان و رسیدن به درک مشترکی از موانع و راهکارهای اجرای تحویل حجمی آب است.»
نشست ملی «تحویل حجمی آب کشاورزی؛ از وضع موجود تا تکلیف» امروز ۱۷ آبان با حضور مدیران، کارشناسان، پژوهشگران و نمایندگان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی در مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی برگزار شد. بررسی وضعیت موجود، موانع اجرایی، الزامات استقرار نظام تحویل حجمی و نقش فناوریهای هوشمند و تشکلهای آببران از محورهای این برنامه بود.
دیدگاه تان را بنویسید