اجرای پروژه‌های قانون الزام و تکمیل اطلاعات سامانه‌ای در استان‌ها تسریع یابد

به گزارش ایانا به نقل از سازمان امور اراضی کشور، محمد احمدی در یازدهمین نشست هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با تشریح آخرین وضعیت پیشرفت پروژه‌های اجرایی در استان‌ها، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۴۵ پروژه در فاز نخست اجرای قانون در سامانه بارگذاری شده و روند پیشرفت آن‌ها بر اساس ساختار شکست فعالیت‌ها و درصد وزنی هر یک از مراحل اجرایی مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به میانگین ۴۹ درصدی پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها در سطح کشور افزود: اطلاعات فعلی پیشرفت پروژه‌ها بر اساس خوداظهاری استان‌ها دریافت شده و تا زمان تکمیل فرآیندهای سامانه‌ای، این اطلاعات نیازمند بررسی و تأیید کارشناسی است. بنابراین اعلام درصد پیشرفت باید مبتنی بر انجام واقعی فعالیت‌ها و تأیید نظارت‌های مربوط باشد و صرفاً بر اساس برآوردهای اولیه صورت نگیرد.

مدیرکل مهندسی و حدنگاری اراضی با اشاره به اهمیت نظارت بر مراحل مختلف اجرای پروژه‌ها تصریح کرد: در برخی فعالیت‌ها از جمله شناسایی میدانی متصرفان، جمع‌آوری اطلاعات توصیفی و تهیه نقشه عوارض مشهود و قطعات متصرفی، تحقق پیشرفت کامل منوط به انجام نظارت‌های تخصصی و تأیید مراجع مسئول است. از این رو، اعلام پیشرفت ۱۰۰ درصدی بدون طی مراحل نظارتی و تأیید مستندات، قابل پذیرش نیست.

وی با هشدار نسبت به وضعیت پروژه‌های دارای پیشرفت کمتر از ۳۵ درصد، خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها در محدوده هشدار قرار دارند و در صورت تداوم تأخیر، احتمال بروز مشکلات قراردادی و حقوقی، از جمله فسخ یا خاتمه قرارداد، وجود خواهد داشت. لازم است استان‌ها با پیگیری مستمر و نظارت جدی‌تر، برای رفع موانع و جبران عقب‌ماندگی این پروژه‌ها اقدام کنند.

احمدی در ادامه، تکمیل اطلاعات قراردادها، بارگذاری اسکن قراردادها و مستندات ابلاغ به مشاور و ناظر، ثبت صحیح مشخصات پلاک‌های ثبتی و معرفی مدیران پروژه و کارشناسان معین را از جمله وظایف مهم ادارات مهندسی و حدنگاری استان‌ها برشمرد و تأکید کرد: اطلاعات بخش ثبتی پلاک‌ها باید با هماهنگی ادارات ثبت اسناد و املاک درج شود و نباید با اطلاعات مربوط به تقسیمات سیاسی کشور اشتباه گرفته شود؛ چراکه هرگونه خطا در این اطلاعات می‌تواند فرآیندهای بعدی، از جمله تهیه خروجی‌های ثبتی و صدور اسناد مالکیت را با مشکل مواجه کند.

وی با اشاره به ضرورت تسریع در بارگذاری نقشه‌های ساختار کلی در سامانه گفت: از مجموع ۶۲۹ پلاک ثبتی، در زمان ارائه گزارش، اطلاعات نقشه ساختار کلی یا ژئودیتابیس تنها برای ۵۱ پلاک در سامانه پیاده‌سازی شده بود. از آنجا که تشکیل قطعات تصرفی و بارگذاری اطلاعات توصیفی و مدارک مربوط به هر قطعه به تکمیل این مرحله وابسته است، مشاوران مجری باید در اسرع وقت نسبت به بارگذاری اطلاعات اقدام کنند.

مدیرکل مهندسی و حدنگاری اراضی همچنین بر لزوم همکاری مشترک کارشناسان معین و کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان‌ها در فرآیند نظارت و کنترل اطلاعات تأکید کرد و افزود: اطلاعات بارگذاری‌شده از سوی مشاوران، از جمله نقشه‌ها، مشخصات قطعات تصرفی، اطلاعات توصیفی و مدارک متصرفان، باید به‌صورت دقیق بررسی و پس از تأیید کارشناسی در مراحل بعدی مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی اجرای فاز دوم پروژه‌ها در سطح کشور به وسعت حدود ۶۰۰ هزار هکتار اظهار کرد: فرآیند جمع‌بندی اسناد مناقصه و تعیین قیمت‌های اجرایی در حال انجام است و مدارک و مستندات مربوط به برگزاری مناقصه به روش کیفی و هزینه‌ای (QCBS) در روزهای آینده به استان‌ها ابلاغ خواهد شد. همچنین با همکاری سازمان نقشه‌برداری کشور و سازمان برنامه و بودجه، اقدامات مربوط به تهیه فهرست‌بهای این پروژه‌ها در حال پیگیری است تا زمینه تسهیل فرآیند برآورد هزینه و انعقاد قراردادها فراهم شود.

احمدی با تأکید بر مسئولیت مدیران امور اراضی و رؤسای ادارات مهندسی و ساماندهی استان‌ها در پیگیری اجرای پروژه‌ها، خواستار نظارت مستمر بر عملکرد مشاوران و جلوگیری از هرگونه کوتاهی در انجام تعهدات شد و تصریح کرد: تکمیل به‌موقع اطلاعات و مستندات در سامانه، نظارت دقیق بر عملکرد عوامل اجرایی و رفع نواقص موجود، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد فرآیند اجرای قانون و فراهم‌سازی مقدمات صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی خواهد داشت.