تأکید بر تعامل سازمان امور اراضی و سازمان بازرسی برای تسریع اجرای قانون الزام

به گزارش ایانا به نقل از سازمان امور اراضی کشور، داور نامدار در این دیدار با اشاره به گستردگی وظایف و اقدامات مورد نیاز برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر ضرورت بررسی کارشناسی مسائل، تبادل اطلاعات فنی و استفاده از ظرفیت همکاری‌های مشترک برای تسهیل اجرای این قانون تأکید کرد.

وی با بیان اینکه برخی موضوعات نیازمند بررسی دقیق‌تر و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط است، اظهار داشت: با بهره‌گیری از دیدگاه کارشناسان و برگزاری نشست‌های مشترک می‌توان ابعاد مختلف مسائل را بررسی و راهکارهای عملی و مؤثر برای رفع موانع اجرایی ارائه کرد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور همچنین با تأکید بر اهمیت هماهنگی در اجرای تکالیف قانونی افزود: اجرای دقیق قانون الزام، مستلزم همکاری دستگاه‌های مسئول، یکسان‌سازی نقشه‌ها و رفع موانع تبادل اطلاعات است و تعامل میان مجموعه‌های کارشناسی می‌تواند به تسریع روند اجرا و پیشگیری از بروز خطا و تضییع حقوق مردم کمک کند.

نامدار در ادامه، آمادگی سازمان امور اراضی کشور را برای تعامل کارشناسی و همکاری با سازمان بازرسی کل کشور در بررسی موضوعات مرتبط اعلام کرد.

تشریح اقدامات سازمان امور اراضی کشور برای اجرای قانون الزام

در ادامه این نشست، محمد احمدی مدیرکل مهندسی و حدنگاری اراضی سازمان امور اراضی کشور، گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای اجرای تکالیف قانونی در حوزه حدنگاری اراضی کشاورزی ارائه کرد.

وی با اشاره به برآورد حدود ۱۸.۷ میلیون هکتاری اراضی کشاورزی کشور در چارچوب تکالیف مرتبط با قانون، گفت: با توجه به ضرورت دستیابی به آمار دقیق و یکپارچه، تهیه نقشه جامع کاربری اراضی کشاورزی در ۱۴ استان کشور در حال انجام است تا اطلاعات دقیق‌تری از وضعیت اراضی کشاورزی به دست آید.

احمدی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه حدنگاری افزود: در چارچوب مأموریت‌های ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی، نقشه‌های کاداستر حدود ۶.۵ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی تهیه و برای طی مراحل مربوط به ثبت اسناد ارسال شده است.

مدیرکل مهندسی و حدنگاری اراضی سازمان امور اراضی کشور همچنین به اقدامات انجام‌شده برای فراهم‌سازی مقدمات اجرای قانون اشاره کرد و گفت: تدوین شیوه‌نامه ماده ۴۱، تهیه دستورالعمل‌های مرتبط با استفاده از خدمات مشاوران و پیمانکاران، طراحی فرم‌های استاندارد جمع‌آوری اطلاعات و تدوین شرح خدمات اجرایی، از جمله اقدامات انجام‌شده در این زمینه است.

وی با بیان اینکه شیوه‌نامه ماده ۴۱ با هدف تعیین وظایف کارگروه‌های ملی، استانی و شهرستانی تدوین شده است، افزود: طراحی فرم‌های استاندارد با مشارکت دستگاه‌های مرتبط، از جمله سازمان نقشه‌برداری کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، انجام شده تا فرایند شناسایی قطعات کشاورزی و گردآوری اطلاعات مورد نیاز برای تهیه نقشه‌ها با انسجام بیشتری دنبال شود.

احمدی در ادامه از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۴۵ آیین‌نامه اجرایی قانون خبر داد و گفت: این سامانه با بهره‌گیری از فناوری‌های روز و قابلیت‌های اطلاعات مکانی، تبادل داده‌ها و گزارش‌گیری، می‌تواند به ساماندهی اطلاعات و پیشبرد فرایند حدنگاری اراضی کشاورزی کمک کند.

این نشست با حضور علی صادقی راشد، سرپرست معاونت بازرسی امور جهاد کشاورزی و محیط زیست سازمان بازرسی کل کشور، مدیرکل مهندسی و حدنگاری اراضی، مدیرکل ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی، مدیرکل ترویج، روابط عمومی و امور بین‌الملل، مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات و کارشناسان ذی‌ربط دو دستگاه برگزار شد. در این نشست، راهکارهای تقویت تعامل کارشناسی و هماهنگی‌های بین‌دستگاهی برای پیشبرد امور مرتبط با اجرای قانون مورد بررسی قرار گرفت.