زنان روستایی از دریافتکننده خدمات تا عاملان توسعه؛ تأکید بر تدوین سند ملی عاملیت زنان روستایی و عشایری
تهران- ایانا- دومین نشست تخصصی «عاملیت زنان روستایی و عشایری در توسعه ایران؛ از سیاستگذاری تا معماری آینده» روز سهشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۵ با همکاری مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی و مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) برگزار شد.
به گزارش ایانا در این نشست، پژوهشگران، مدیران و صاحبنظران حوزه توسعه روستایی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به زنان روستایی و عشایری، خواستار عبور از رویکرد حمایتی صرف و توجه به این گروه بهعنوان عاملان توسعه، مشارکتکنندگان در امنیت غذایی و کنشگران اقتصادی شدند.
نشستها باید به تدوین سند سیاستی منجر شود
رئیس مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی با بیان اینکه این نشست دومین جلسه از مجموعه نشستهای تخصصی درباره عاملیت زنان روستایی و عشایری است، گفت: «هدف از برگزاری این نشستها صرفاً تبادل نظر نیست، بلکه قرار است دیدگاهها و تجربههای ارائهشده به تدوین سندی سیاستی برای آینده زنان روستایی و عشایری منجر شود.»
مجتبی پالوج از پژوهشگران و متخصصان حاضر خواست با ارائه دیدگاهها و تجربیات خود، در تدوین این سند مشارکت کنند تا نتیجه نهایی بر پایه دانش تخصصی و تجربههای میدانی شکل گیرد.
او با اشاره به کاهش جمعیت روستایی ایران، این روند را یکی از چالشهای مهم توسعه کشور دانست و گفت: «در حالی که حدود ۴۵ درصد جمعیت جهان در مناطق روستایی زندگی میکنند، سهم جمعیت روستایی ایران به حدود ۲۰ درصد رسیده و ادامه این روند میتواند پیامدهایی در حوزه تولید، اشتغال، سالمندی جمعیت و امنیت غذایی داشته باشد.»
پالوج با تأکید بر نقش چندبعدی زنان روستایی و عشایری اظهار کرد: «زنان علاوه بر نقش اقتصادی، در امنیت غذایی، حفظ محیطزیست، جلوگیری از تخریب سرزمین، تقویت رفاه خانوار، افزایش تابآوری اجتماعی و انتقال سبک زندگی نقش مؤثری دارند.»
او خانواده را سلول بنیادی جامعه دانست و گفت: «مادران بهعنوان محور خانواده، نقش مهمی در سلامت، پایداری و سرزندگی جامعه ایفا میکنند.»
زنان روستایی باید بهعنوان عاملان امنیت غذایی دیده شوند
مدیرکل دفتر توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی و عشایری موسسه آموزش و ترویج کشاورزی در این نشست با طرح این پرسش که چرا باید از مفهوم «عاملیت» برای زنان روستایی استفاده کرد، گفت: «طی سالهای گذشته پژوهشهای ارزشمندی درباره زنان روستایی انجام شده، اما هنوز فاصله میان دانش تولیدشده و سیاستهای اجرایی وجود دارد.»
ثریا قاسمی با بیان اینکه موضوع زنان روستایی را باید از منظر امنیت غذایی بررسی کرد، افزود: «تجربه کرونا، جنگ روسیه و اوکراین و تحولات جهانی نشان داد امنیت غذایی صرفاً به توان اقتصادی کشورها وابسته نیست و باید بر ظرفیتهای داخلی تکیه کرد.»
او با اشاره به چالشهای بخش کشاورزی، از افزایش سن بهرهبرداران، کاهش تمایل نسل جوان به ورود به کشاورزی، بحران منابع آب، افزایش دشتهای ممنوعه، کاهش بارندگی، شور شدن خاکها، رخدادهای حدی اقلیمی و پایین بودن سرمایهگذاری بهعنوان محدودیتهای مهم این بخش نام برد.
مدیرکل دفتر توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی و عشایری موسسه آموزش و ترویج کشاورزی تأکید کرد: «در چنین شرایطی استفاده از ظرفیتهای مغفول، بهویژه زنان روستایی و عشایری، برای حفظ امنیت غذایی کشور ضروری است.»
او با اشاره به نبود آمار دقیق درباره سهم زنان روستایی در اقتصاد و امنیت غذایی گفت: «نقش زنان در تولید و معیشت خانوار شناخته شده است، اما هنوز این نقش به شاخصهای کمی و اقتصادی تبدیل نشده و جایگاه واقعی آنان در سیاستگذاریها بهدرستی دیده نمیشود.»
قاسمی افزود: «عاملیت زنان تنها با تصویب یک قانون یا تدوین یک سند محقق نمیشود، بلکه نیازمند افزایش قدرت چانهزنی، دیده شدن در نظام برنامهریزی و حضور واقعی در فرآیندهای تصمیمگیری است.»
او از جامعه دانشگاهی و پژوهشی خواست علاوه بر تولید مقاله و کتاب، با ارائه پیشآگاهیهای علمی و پیشنهادهای اجرایی، نقش فعالتری در اصلاح سیاستهای مرتبط با زنان روستایی و عشایری ایفا کند.
دانش بومی زنان روستایی باید ثبت و استفاده شود
در ادامه این نشست، عضو هیأت علمی گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد، با اشاره به بیش از سه دهه فعالیت پژوهشی خود در حوزه زنان روستایی گفت: «تجربههای میدانی نشان میدهد زنان روستایی از دانش بومی ارزشمندی در حوزه کشاورزی، دامداری، منابع طبیعی، محیطزیست و مدیریت معیشت برخوردارند؛ اما این دانش هنوز بهطور شایسته ثبت و در نظام علمی کشور استفاده نشده است.»
خدیجه بوذرجمهری، افزود: «زنان روستایی علاوه بر مسئولیتهای خانوادگی، در تولید کشاورزی، دامداری، فرآوری محصولات، حفاظت از منابع طبیعی و تأمین نیازهای غذایی خانواده نقش دارند، اما بخش زیادی از این فعالیتها در اقتصاد رسمی دیده نمیشود.»
او با اشاره به موانع پیش روی زنان روستایی، محدودیت دسترسی به زمین، سرمایه، آموزش، بازار، فناوری و خدمات مشاورهای را از مهمترین چالشها عنوان کرد.
بوذرجمهری تأکید کرد: «توانمندسازی زنان تنها افزایش درآمد نیست، بلکه باید به افزایش خودباوری، اعتماد به نفس، قدرت تصمیمگیری و نقشآفرینی آنان در خانواده و جامعه منجر شود.»
این پژوهشگر حوزه توسعه روستایی، آموزشهای مهارتمحور، استفاده از فناوریهای نوین، ثبت دانش بومی زنان و معرفی تجربههای موفق آنان از طریق رسانهها را از الزامات تقویت جایگاه زنان روستایی دانست.
زنان روستایی به کارآفرینان توسعه تبدیل شدهاند
همچنین در ادامه محمد عفتی، دکتری جامعهشناسی و مدرس دانشگاه، با تأکید بر تغییر جایگاه زنان روستایی در دهههای اخیر گفت: «نگاه به زنان روستایی باید از «گروه نیازمند حمایت» به «عامل توسعه» تغییر کند.»
او اظهار کرد: «سیاستهایی مانند وامهای خوداشتغالی، بیمه زنان، توسعه صندوقهای اعتبارات خرد، گسترش فناوریهای ارتباطی و ایجاد الگوهای مسکن معیشتمحور، زمینه ورود زنان به فعالیتهای اقتصادی مستقل را فراهم کرده است.»
عفتی افزود: «امروز بسیاری از زنان روستایی با استفاده از فناوریهای ارتباطی، محصولات خود را مستقیم به بازار عرضه میکنند و شبکههای اجتماعی و سکوهای فروش آنلاین فاصله میان تولیدکننده و مصرفکننده را کاهش دادهاند.»
او با اشاره به توسعه گردشگری روستایی گفت: «خانههای دوم و حضور گردشگران در مناطق روستایی، بازار تازهای برای صنایعدستی، فرآوردههای لبنی و محصولات محلی زنان ایجاد کرده است.»
این جامعهشناس تأکید کرد: «با وجود افزایش نقش اقتصادی زنان، هنوز موانعی مانند نگاههای سنتی، سوگیریهای جنسیتی، محدودیت مالکیت زمین، ضعف آموزشهای تخصصی و ناهماهنگی دستگاههای اجرایی وجود دارد.»
عفتی توسعه صندوقهای اعتبارات خرد، آموزشهای بازارمحور، برندسازی محصولات، ایجاد سکوهای فروش، تقویت تعاونیهای زنان و تغییر نقش دستگاههای اجرایی از ارائهدهنده خدمات به تسهیلگر را از راهکارهای افزایش عاملیت زنان روستایی عنوان کرد.
تأکید مشترک بر تغییر نگاه به زنان روستایی
سخنان مطرحشده در این نشست بر یک محور مشترک استوار بود؛ اینکه توسعه پایدار روستاها بدون حضور فعال و اثرگذار زنان امکانپذیر نیست.
شرکتکنندگان تأکید کردند زنان روستایی و عشایری باید از جایگاه دریافتکننده خدمات به جایگاه کنشگر و تصمیمساز توسعه ارتقا یابند؛ تغییری که نیازمند اصلاح سیاستها، افزایش دسترسی به منابع مالی و بازار، توسعه آموزشهای مهارتی، بهرهگیری از فناوریهای نوین و مشارکت واقعی زنان در نظام برنامهریزی کشور است.
همچنین تأکید شد سند «عاملیت زنان روستایی و عشایری» باید بر پایه تجربههای میدانی، یافتههای پژوهشی و ظرفیتهای واقعی جوامع محلی تدوین شود تا بتواند به سندی اجرایی برای ارتقای نقش زنان در توسعه روستایی و امنیت غذایی کشور تبدیل شود.
دیدگاه تان را بنویسید