سند اصلاح ساختار جهاد کشاورزی بدون نگاه روستا محور ناقص است

حسن آخوندی در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به تصویب «سند مأموریت، وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی» گفت: این سند گامی مهم در ساماندهی این وزارتخانه است، اما نواقص جدی دارد که بی‌توجهی به آن‌ها می‌تواند به هدررفت منابع منجر شود.

کارشناس ارشد مدیریت توسعه روستایی با استناد به ماده ۳۲ فصل هفتم قانون برنامه هفتم توسعه توضیح داد: وزارت جهاد کشاورزی علاوه بر تأمین امنیت غذایی، موظف به تضمین پایداری مناطق روستایی و عشایری است. اما در ماده نخست سند مأموریت، فقط به امنیت غذایی و الزامات توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی پرداخته شده و نامی از توسعه پایدار روستاها و عشایر نیامده است. این حذف، تعادل مأموریت‌های وزارتخانه را بر هم می‌زند.

این کارشناس حوزه کشاورزی یکی دیگر از اشکالات را تغییر ساختار سازمان امور عشایر ایران دانست و گفت: براساس ماده ۵۱ قانون مسکن روستایی، نام این سازمان به "سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری" تغییریافته و مأموریت جدیدی برای آن تعریف شده است. اما سند اصلاح ساختار، این سازمان را به ستاد مرکزی و واحدهای استانی وزارتخانه منتقل کرده که با اهداف برنامه هفتم برای آبادانی کشور مغایرت دارد.

آخوندی در ادامه به نقش سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی پرداخت و یادآور شد: این سازمان با بیش از ۲۰۰ هزار عضو متخصص، بازوی فنی و مشاوره‌ای وزارت جهاد کشاورزی است. بر اساس قانون تأسیس مصوب سال ۱۳۸۰ و قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی مصوب ۱۳۸۹، این سازمان مأموریت دارد به انسجام‌بخشی فعالیت‌های مهندسی کشاورزی، کاهش تصدی‌گری دولت، ارتقای دانش، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش بهره‌وری کمک کند. مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی هم که با مجوز رسمی این سازمان فعالیت می‌کنند، نقش مهمی در انتقال دانش و توسعه کشاورزی نوین دارند.

وی با بیان اینکه در ساختار جدید باید جایگاه سازمان نظام مهندسی به‌عنوان رکن اصلی سیاست‌گذاری و نظارت تقویت شود افزود: ساختار اصلاحی باید روستامحور و کشاورزمحور باشد تا ارتباط مستقیم با بهره‌برداران در مناطق روستایی افزایش یابد و خدمات فنی و مشاوره‌ای کارآمدتری ارائه شود.

به گفته این کارشناس ارشد مدیریت توسعه روستایی، حمایت مالی، آموزشی و نظارتی از مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی، تسهیل فرآیند صدور مجوزها، تشکیل کمیته‌های تخصصی برای پایش عملکرد، و تقویت هماهنگی بین سازمان نظام مهندسی و سایر نهادهای مرتبط از الزامات این مسیر است.

آخوندی در پایان هشدار داد: سند اصلاح ساختار با وجود هدف‌گذاری مثبت، بدون رفع این نواقص نمی‌تواند به طور کامل اهداف توسعه پایدار کشاورزی و روستایی را محقق کند. بازنگری به‌موقع آن، از اتلاف وقت و هزینه در بخش‌های دولتی و خصوصی جلوگیری خواهد کرد.