دولت در خط مقدم مبارزه با فساد است

به گزارش ایانا به نقل از ایرنا، حسینعلی امیری درباره مبارزه دولت با فساد، افزود: دولت از هر طرح و برنامه قابل‌اجرا درزمینهٔ مبارزه با فساد با قاطعیت حمایت می‌کند و معتقد است که برای موفقیت در این عرصه باید از سازمان‌های موازی که فقط به ناکارآمدی و طولانی شدن روند مبارزه با فساد منجر می‌شود، پرهیز کرد.

او با ابراز تأسف از متهم کردن دولت به مخالفت با طرح‌های مبارزه با فساد و رانت‌خواری توسط یکی از نمایندگان مجلس، اظهار داشت: دولت در بحث مبارزه با مفاسد قطعاً از هر طرحی که معطوف به مبارزه عملی با فساد باشد، حمایت کرده و با آن موافق است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری به تشریح دلیل مخالفت دولت با طرح مذکور در مجلس پرداخت و تأکید کرد: طرحی که توسط تعدادی از نمایندگان مجلس تهیه و روز چهارشنبه گذشته در صحن مجلس مطرح شد، تأسیس یک تشکیلات جدید با در اختیار گرفتن وظایف ذاتی برخی از دستگا‌ه‌های دیگر مانند وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی بود که با اساسنامه این نهادها تناقض و تعارض داشت.

امیری بابیان این‌که این طرح بار مالی سنگینی را بر کشور تحمیل می‌کرد، یادآور شد: رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به بار مالی طرح فوق، آن را به رأی نمایندگان قرار داده و بارأی مجلس طرح از دستور کار خارج شد.

او با اشاره به برخی اصول قانون اساسی، اظهار داشت: آنچه در قانون اساسی مورد تأکید قرارگرفته تشکیلات اداری متناسب است. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی که سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضاییه وجود دارد و فعالیت می‌کند و دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی به انجام وظایف خود مشغول هستند، تشکیل سازمان دیگری به نام سازمان مبارزه با فساد با برداشت و در اختیار گرفتن وظایف دیگر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها ضرورت امروز نیست و در عمل مشکلاتی را هم برای مجریان و هم برای مردم و دستگاه‌های دیگر به دنبال دارد.

امیری افزود: تشکیل این سازمان موجب ایجاد یک ساختار موازی و انجام موازی کاری با دستگاه‌هایی که وظایف ذاتی در مبارزه با مفاسد دارند، می‌شد؛ به همین خاطر دولت با این طرح و تشکیل چنین سازمانی موافق نبود.

او با اشاره به رد کلیات این طرح در مجلس تصریح کرد: روی نمایندگان در رد کلیات این طرح با مقتضیات امروز جامعه متناسب و بسیار کارشناسی بود.

معاون رئیس‌جمهوری گفت: اینکه در شرایط کنونی دولت را به دلیل مخالفت فنی و کارشناسی با کلیات یک طرح در مجلس متهم کنیم و یا اینکه نمایندگان مردم را به دلیل مخالفت با این طرح «نماینده‌های دولت» و دستور پذیر آن‌ها بخوانیم، کمال بی‌انصافی و نوعی اهانت به آن‌ها است.

او افزود: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب تأکید کرده‌اند، همه قوا و دستگاه‌های کشور باید در مبارزه با فساد و رانت‌خواری همدل و متحد باشند و چنین اظهاراتی قطعاً به این اتحاد و همدلی لطمه می‌زند.