یک مهندس انرژی: مهار ناترازی انرژی صنایع غذایی؛ در چاله نقدینگی گرفتار شده است
تورم بر سر خورشید هم سایه افکند
تهران-ایانا- به گفته یک مهندس انرژی جهش قیمت تجهیزات پنلهای خورشیدی و انقباض شدید تسهیلات بانکی، طرحهای خودتأمینی برق را با چالش مواجه کرده است؛ وضعیتی که صنایع را میان دوراهی «سرمایهگذاری سنگین» یا «جریمههای بورس انرژی» قرار داده است.
به گزارش ایانا، بحران ناترازی برق در فصول گرم سال، صنایع غذایی و واحدهای کشاورزی را بیش از هر زمان دیگری به سمت نیروگاههای تجدیدپذیر سوق داده است، اما گزارشها از بازار تجهیزات خورشیدی نشاندهنده یک شوک قیمتی بیسابقه است.
احسان موسوی، در گفتگو با خبرنگار ایانا، با اشاره به تغییرات بنیادین هزینهها در سه ماه اخیر میگوید: «واقعیت این است که هزینه تجهیزات نیروگاه خورشیدی نسبت به سه ماه پیش تقریباً دو برابر شده است؛ به طوری که احداث یک نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی که پیش از این با بودجهای حدود ۲۸ تا ۳۰ میلیارد تومان قابل اجرا بود، اکنون به حدود ۶۰ میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد.»
او در ادامه با اشاره به تأثیر این تورم بر واحدهای کوچکمقیاس بخش کشاورزی بیان میکند که هزینه یک نیروگاه حمایتی ۵ کیلوواتی نیز از ۳۰۰ میلیون تومان به مرز ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است.»
به گفته این مهندس انرژی، نهتنها هزینهها جهش یافته، بلکه بازوی حمایتی دولت نیز ضعیفتر شده است. موسوی در این باره میگوید: «در گذشته تسهیلات با سرعت و مبلغ بیشتری پرداخت میشد، اما اکنون روند پرداخت بسیار کند شده و مبالغ تخصیصی به یکدهم کاهش یافته است؛ در حالی که تأمین حداقل نیمی از سرمایه ۶۰ میلیاردی از طریق وام برای سرمایهگذار حیاتی است، اکنون اشخاص بسیار کمتری میتوانند این تسهیلات را دریافت کنند.»
در حالی فشار مالی به بدنه صنایع غذایی وارد میشود که الزامات قانونی، خروج از شبکه برق سراسری را برای آنها اجباری کرده است. بر اساس ضوابط جدید، صنایع موظفاند ۵ درصد از برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند.
احسان موسوی با کالبدشکافی این الزام قانونی یادآور میشود که اگر صنایع این مسیر را طی نکنند، ناچار به خرید برق از بورس انرژی یا پرداخت جرایم ناترازی خواهند بود.
او معتقد است باوجود اینکه درآمد نیروگاهها با مصوبات جدید ساتبا(سازمان انرژی تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق) در بخش خانگی ۵۳ درصد و در بخش بزرگمقیاس ۴۳ درصد افزایش یافته است، اما گرانی تجهیزات، محاسبات اقتصادی را دگرگون کرده و زمان بازگشت سرمایه را از ۴ سال به حدود ۶ الی ۷ سال رسانده است.
این کارشناس انرژی با اشاره به گلوگاههای وارداتی در شرایط محاصره دریایی بیان میکند که در حال حاضر قطعاتی مانند اینورترها و پنلها به سختی و غالباً به صورت ریلی از مسیر قزاقستان و مرزهای شمالی وارد میشود که همین امر هزینههای تمامشده را افزایش میدهد.
موسوی خاطرنشان میکند که اگر در آینده روند واردات به روال سابق بازگردد، میتوان به کاهش قیمتها امیدوار بود، اما فعلاً صنایع باید برای بقا در برابر قطعیهای احتمالی و فرار از جرایم بورس انرژی، تمرکز بر انرژیهای تجدیدپذیر را باوجود هزینههای فعلی به عنوان یک اولویت استراتژیک در نظر بگیرند تا از ناترازی فزاینده انرژی در آینده آسیب کمتری ببینند.
دیدگاه تان را بنویسید