معاون اقتصادی و برنامهریزی وزارت جهاد کشاورزی:
سرعت افزایش قیمت مواد غذایی کاهشی بوده است/ نیاز دریافت سود متعارف تولیدکننده برای عرضه پایدار
اکبر فتحی، حذف ارز ترجیحی، افزایش حقوق گمرکی، حمل و نقل و دستمزد نیروی انسانی را مولفههای افزایش قیمت مواد خوراکی دانست.
تهران-ایانا- معاون اقتصادی و برنامهریزی وزارت جهاد کشاورزی، از کند شدن روند افزایش قیمتهای مواد خوراکی خبر داد و گفت قیمتها باید به گونهای باشد که تولید نیز بتواند سود متعاوف بهدست آورد و عرضه محصولات در بازار برقرار باشد.»
اکبر فتحی در گفتوگو با خبرنگار ایانا، در پاسخ به این پرسش که چه مولفههای در افزایش قیمت و تورم مواد غذایی دخیلاند، عنوان کرد: «تورم مواد غذایی به طور کلی روند کاهشی داشته؛ نه به این معنا که قیمت کالاها افزایش پیدا نکردهاند، بلکه سرعت رشد قیمتها کمتر شده است. علاوه بر این، حذف ارز ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی و جایگزینی آن با ارز ۱۱۲ هزار تومانی در مرحله نخست و اکنون که نرخ ارز به حدود ۱۴۷ هزار تومان بوده، در رشد قیمتها بیتاثیر نبوده است.»
او ادامه داد: «با توجه به شروع سال جدید، حقوق کمرگی ۴ برابر شد، میزان دستمزدها ۶۰ درصد بالا رفت و هزینههای حمل و نقل نیز ۳۰ درصد افزایش داشت، همگی این موارد روی قیمت نهایی کالاهای تولید داخل و وارداتی اثر میگذارد.»
معاون اقتصادی و برنامهریزی وزارت جهاد کشاورزی افزود: «افزایشها قیمتها باید بهگونهای باشد که تولید کننده نیز زیان نکند و توان تولید خود را حفظ کند و در غیر این صورت با از دست رفتن توان تولید، عرضه کم خواهد شد و قیمتها بیش از پیش افزایش قیمت پیدا میکنند.»
اکبر فتحی اظهار کرد: «دولت با پرداخت کالابرگ و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتها نیز سعی در حمایت از مصرف کننده دارد.»
او درباره افزایش قیمت کالا برگ نیز عنوان کرد: «این موضوع در حیطه اختیارات وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی است. و وزارت جهاد کشاورزی در این باره تصمیم گیرنده نیست.»
دیدگاه تان را بنویسید