هشدار تشکلهای غلات و نهادههای دامی درباره جهش هزینهها
افزایش ۲ تا ۱۰ برابری عوارض، قیمت کالاهای اساسی را تهدید میکند
دو تشکل تخصصی بخش کشاورزی و امنیت غذایی در نامهای به رئیس اتاق ایران، نسبت به افزایش شدید هزینهها و عوارض دریافتی دستگاههای دولتی پس از حذف ارز ترجیحی هشدار داده و تأکید کردند تداوم این روند، منجر به گرانی مضاعف کالاهای اساسی و خنثی شدن سیاستهای حمایتی دولت خواهد شد.
تهران-ایانا-روابط عمومی انجمن غلات ایران، انجمن غلات ایران و اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور کشور در نامهای مشترک به رئیس اتاق ایران، نسبت به افزایش بیضابطه هزینهها و عوارض دولتی پس از حذف ارز ترجیحی هشدار دادند و خواستار مداخله فوری برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی شدند.
به گزارش روابط عمومی انجمن غلات ایران، در نامهای خطاب به صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که به امضای محمد جعفری، دبیر انجمن غلات ایران و محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران رسیده است، نسبت به تبعات افزایش نرخ ارز ترجیحی و همزمان رشد چشمگیر هزینههای خدمات و عوارض دستگاههای دولتی هشدار داده شده است.
در این نامه آمده است: اصلاح نرخ ارز بر اساس مصوبه دولت در دیماه ۱۴۰۴، علیرغم پرداخت یارانه مستقیم به مصرفکننده نهایی، موجب افزایش حدود ۵۰۰ درصدی نرخ ارز ترجیحی و جهش قیمت کالاهای اساسی از جمله نهادههای دامی، روغن و برنج شده و کاهش محسوس قدرت خرید مردم را در پی داشته است. این موضوع در زنجیره تأمین، مشکلات جدی از جمله کمبود منابع ریالی برای واردکنندگان و تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
بر اساس گزارش ارائهشده در کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران، میزان جذب نهادهها در روزهای اخیر حدود ۳۰ درصد کاهش یافته و واحدهای تولیدی مرغ، تخممرغ، شیر، گوشت و روغن با مشکلات شدید نقدینگی مواجه شدهاند. همچنین عدم توانایی واردکنندگان در تأمین ارز با نرخهای بالای فعلی، منجر به توقف بخشی از تخصیصهای ارزی و انتقال نشدن محمولههای خریداریشده شده است.
در بخش دیگری از این نامه، تشکلها با اشاره به افزایش هزینههای دریافتی دستگاههایی همچون سازمان راهداری، سازمان دامپزشکی، سازمان ملی استاندارد و سازمان بنادر و دریانوردی، اعلام کردهاند که این هزینهها پس از حذف ارز ترجیحی بین ۲ تا ۱۰ برابر افزایش یافته و مستقیماً به قیمت تمامشده کالاهای اساسی منتقل میشود.
در همین راستا، اخذ عوارض ۱۰ درصدی «حق پرچم» توسط سازمان راهداری از واردکنندگان، افزایش بیش از ۵ برابری هزینه این عوارض برای یک محموله ۷۰ هزار تنی نهاده و رشد هزینه خدمات دامپزشکی از ۱۴۵ میلیون تومان به بیش از یک میلیارد تومان، از جمله مصادیق مورد اشاره در این نامه است. همچنین هزینههای سازمان ملی استاندارد و تعرفههای انبارداری سازمان بنادر نیز بهعنوان عوامل تشدیدکننده گرانی کالاهای اساسی عنوان شدهاند.
امضاکنندگان این نامه تأکید کردهاند که تداوم تصمیمات غیرهماهنگ و رویکرد درآمدزایی برخی دستگاهها، نهتنها موجب افزایش فشار بر سفره مردم میشود، بلکه تمامی اقدامات حمایتی دولت در حوزه امنیت غذایی را خنثی خواهد کرد.
در پایان، تشکلها خواستار تسری ممنوعیت افزایش نرخ خدمات دولتی به تمامی خدمات مؤثر در زنجیره تأمین کالاهای اساسی و حذف کامل عوارضی همچون حق پرچم شدهاند؛ عوارضی که به گفته آنها از هدف اولیه خود منحرف شده و به عاملی برای افزایش قیمتها تبدیل شده است.
دیدگاه تان را بنویسید