چرا باید از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در جنگ تحمیلی سوم دفاع کرد؟

به گزارش ایانا، در چنین شرایطی، امنیت غذایی دیگر صرفاً یک عبارت اداری یا یک سرفصل در گزارش‌های سازمانی نیست؛ بلکه به مسئله‌ای اجتماعی تبدیل می‌شود که با آرامش روانی مردم، اعتماد عمومی، امید اجتماعی و حس کرامت زندگی گِره خورده است. از همین رو، سخن گفتن از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در این مقطع، باید همزمان هم فنی باشد و هم اجتماعی؛ هم به اعداد و فرآیندها نگاه کند و هم به تجربه زیسته مردم.

واقعیت این است که امروز بخشی از جامعه در تأمین برخی کالاهای اساسی با دشواری روبه‌روست؛ چه در قالب افزایش قیمت و چه در شکل نگرانی نسبت به آینده. نادیده گرفتن این واقعیت، نه اخلاقی است و نه کارآمد. اما در همان حال، انصاف نیز اقتضا می‌کند که در ارزیابی عملکرد نهادهای مسئول، «نقش‌ها» را با هم خَلط نکنیم و «وظایف قانونی» را دقیق ببینیم. وزارت جهاد کشاورزی را باید با دو مأموریت اصلی‌اش در حوزه امنیت غذایی سنجید؛ مأموریت‌هایی که شالوده امنیت غذایی کشور را تشکیل می‌دهند و در دوران جنگ، اهمیت‌شان دوچندان می‌شود.

مأموریت نخست وزارت جهاد کشاورزی، فراهمی غذاست؛ یعنی اینکه به اندازه نیاز کشور، کالاهای اساسی تولید، ذخیره، پشتیبانی و در سطح بازار موجود باشد و جامعه با کمبود فراگیر و بحران‌آفرین مواجه نشود. مأموریت دوم، حفظ منطق اقتصادی تولید است؛ یعنی این‌که تولیدکننده بخش کشاورزی بتواند محصولش را با قیمتی عرضه کند که دست‌کم استمرار تولید را ممکن سازد. اگر این منطق به هم بخورد، تولید کاهش می‌یابد و آن‌وقت امنیت غذایی کشور از درون آسیب می‌بیند.

با این دو شاخص، می‌توان گفت وزارت جهاد کشاورزی در دوره جنگ تحمیلی سوم، در چارچوب وظایف قانونی خود، کارنامه‌ای قابل دفاع دارد. کشور، با وجود همه فشارهای جنگی و محدودیت‌های لجستیکی، با کمبود سراسری و فراگیر کالاهای اساسی در سطحی بحران‌زا مواجه نشده است.

همین «موجود بودن» کالاها در بازار، اگرچه ممکن است برای مردم در شرایط گرانی کافی به نظر نرسد، اما از منظر حکمرانی و مدیریت بحران، یک دستاورد مهم است؛ زیرا در شرایط جنگ، نخستین نشانه فروپاشی، گسست زنجیره تأمین و نایاب شدن اقلام اصلی است. این اتفاق به معنای دقیق کلمه رخ نداده و این، حاصل کار شبانه‌روزی خانواده بزرگ جهاد کشاورزی است که از تولید تا تنظیم بازار و پشتیبانی را مدیریت می‌کند.

اما وجه اجتماعی ماجرا اینجاست: مردم فقط «وجود کالا» را نمی‌خواهند؛ مردم حق «دسترسی» می‌خواهند. امنیت غذایی، در تجربه زیسته شهروندان، زمانی معنا پیدا می‌کند که خانواده بتواند با درآمدش، کالا را تهیه کند؛ نه اینکه صرفاً بداند کالا جایی در بازار هست. به همین دلیل است که امروز، بخش مهمی از فشار معیشتی را باید در حوزه «دسترسی اقتصادی به غذا» دید؛ یعنی همان نقطه‌ای که قدرت خرید مردم کاهش یافته و تورم، از سفره‌ها عبور کرده است.

این مسئله، هرچند مستقیم‌ترین اثر را بر زندگی مردم دارد، اما از حیث اختیارات، لزوماً در حوزه مسئولیت مستقیم وزارت جهاد کشاورزی نیست. تقویت قدرت خرید، سیاست‌های یارانه‌ای و رفاهی، مهار تورم عمومی و اصلاح برخی تصمیمات کلان اقتصادی، موضوعاتی فرابخشی‌اند و ربطی به حوزه وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی ندارند. اینجا همان جایی است که اگر به جای حل مسئله، دنبال «مقصرسازی» باشیم، هم حقیقت را قربانی می‌کنیم و هم امکان سیاست‌گذاری مؤثر را.

از سوی دیگر، یکی دیگر از گِره‌های اجتماعی بازار، در حلقه خرده‌فروشی شکل می‌گیرد؛ جایی که مردم قیمت نهایی را می‌بینند و طبیعی است که واکنش‌شان به همان عددی باشد که روی قفسه نوشته شده است.

تجربه نشان داده فاصله بین قیمت در مبدأ تولید یا عمده‌فروشی با قیمت مصرف‌کننده، در مواردی ریشه در رفتارهای واسطه‌ای، سودجویی‌های نامتعارف و ضعف در نظارت بازار خرده‌فروشی دارد. نظارت بر این بخش، طبق تقسیم کار قانونی، عمدتاً بر عهده دستگاه‌های نظارتی و تعزیراتی است و وزارت جهاد کشاورزی، در این میان، نقش مکمل دارد؛ نه نقش اصلی.

اما از منظر اجتماعی، این تفکیک حقوقی برای مردم همیشه قابل لمس نیست؛ مردم یک واقعیت واحد می‌بینند: «گرانی». بنابراین، راه‌حل، نه انداختن بار مسئولیت بر دوش یک وزارتخانه، بلکه هم‌افزایی نهادی و پاسخگویی هماهنگ در برابر مردم است.

نکته‌ای که در این میان کمتر دیده می‌شود، وضعیت تولیدکننده است. کشاورزان و دامداران، در این دوره، زیر فشار افزایش هزینه نهاده‌ها، حمل‌ونقل، انرژی و تأمین مالی (سرمایه در گردش) قرار گرفته‌اند. وقتی می‌گوییم «قیمت در مبدأ تولید» در بسیاری موارد حتی توجیه اقتصادی ندارد، این یعنی بخشی از تولیدکنندگان، نه در سود، بلکه در «بقا» مانده‌اند. از منظر اجتماعی، بی‌توجهی به این مسئله یعنی تضعیف روستا، کاهش اشتغال، تشدید مهاجرت و فرسایش تاب‌آوری ملی. در جنگ، اگر جبهه تولید فروبپاشد، پیامدش دیر یا زود به خانه‌های شهری هم می‌رسد.

هموطنان عزیز؛ در روزهای جنگ تحمیلی سوم، وزارت جهاد کشاورزی در دو مأموریت اصلی خود یعنی حفظ فراهمی کالاهای اساسی و پشتیبانی از استمرار تولید به‌طور کلی ایستاده و میدان را خالی نکرده است و شایسته قدردانی و تقدیر است. مشکلات اصلی‌ای که امروز مردم لمس می‌کنند، بیش از آنکه از جنس «کمبود کالا» باشد، از جنس کاهش قدرت خرید و آسیب‌های حلقه خرده‌فروشی و نظارت بازار است؛ و حل آن‌ها نیازمند تصمیم‌گیری‌های فرابخشی و اقدام هماهنگ چند دستگاه است.

نقد منصفانه حق مردم است و اتفاقاً به اصلاح امور کمک می‌کند. اما در زمانه بحران، آنچه بیش از هر چیز حیاتی است، جایگزین کردن «قضاوت هیجانی» با «تشخیص دقیق مسئله» است. جنگ را فقط با سلاح نمی‌بَرند؛ با مدیریت درست، با حفظ سرمایه اجتماعی، با صداقت با مردم و با نجات سفره‌ها هم می‌برند.

وزارت جهاد کشاورزی در این میدان، بخشی از بار را برداشته است؛ و اگر قرار است کاری بزرگ‌تر انجام شود، باید همه بخش‌ها کنار هم قرار گیرند: اقتصاد، رفاه، نظارت، رسانه و البته خود جامعه.

مردم عزیز ایران شایسته شفافیت‌اند؛ شایسته این‌اند که بدانند مسئله کجاست، راه‌حل چیست و هر نهاد چه سهمی از مسئولیت را بر عهده دارد. دفاع از عملکرد قابل قبول یک وزارتخانه در حوزه مأموریت‌های قانونی‌اش، نه توجیه‌گری است و نه انکار مشکلات؛ بلکه دفاع از یک اصل اجتماعی است: حل مسئله با تشخیص درست آغاز می‌شود، نه با مقصرسازی شتاب‌زده.

یادداشت: سعید نیازی

مشاور امور اجتماعی وزیر جهاد کشاورزی