وزیر جهاد کشاورزی:
طرح مدیریت پایدار جنگل بر مبنای صیانت از منابع طبیعی و اجماع کارشناسی تدوین شود
تهران- ایانا- وزیر جهاد کشاورزی، در نشست بررسی طرح مدیریت پایدار جنگل و جنگلداری نوین، با تأکید بر ضرورت تدوین چارچوبی شفاف، دقیق و مبتنی بر اجماع کارشناسان، گفت: همه تعاریف و ضوابط باید به گونهای تنظیم شود که ضمن صیانت از جنگلها و انفال، از هرگونه برداشت و تفسیر سلیقهای در آینده جلوگیری کرده و مسیر اجرای قانون را بهصورت شفاف مشخص کند.
به گزارش ایانا، غلامرضا نوری در نشست بررسی طرح مدیریت پایدار جنگل و جنگلداری نوین که در راستای اجرای ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم توسط سازمان منابع طبیعی در دست تدوین است، با تأکید بر اهمیت آثار بلندمدت تصمیمات حوزه منابع طبیعی اظهار داشت: اقداماتی که امروز در این حوزه انجام میشود، محدود به یک دوره مدیریتی نیست و نتایج آن برای سالهای آینده باقی خواهد ماند؛ از این رو باید مبانی قانونی و اجرایی به گونهای تدوین شود که در آینده امکان تفسیرهای متفاوت و انحراف از اهداف اصلی وجود نداشته باشد.
وی با اشاره به امکان اصلاح برخی احکام و ابهامات قانونی در صورت نیاز، افزود: هر جا اجرای قانون با ابهام یا اشکال مواجه باشد، میتوان از مسیرهای قانونی نسبت به اصلاح آن اقدام کرد تا چارچوب اجرای قانون شفافتر شود. وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت تعریف دقیق مفهوم «جنگلداری نوین» تصریح کرد: این مفهوم باید بهصورت روشن و فنی تبیین شود تا حدود و دامنه آن مشخص باشد و از توسعه برداشتهای نادرست یا ورود فعالیتهایی که با اهداف مدیریت پایدار جنگل همخوانی ندارند، جلوگیری شود.
نوری حفظ جنگلها را مستلزم نگاه جامع به عرصههای طبیعی دانست و خاطرنشان کرد: در تدوین طرح باید تمامی مؤلفههای مؤثر از جمله حوزههای آبخیز، شرایط اقلیمی، منابع آب، شیب اراضی و سایر شاخصهای فنی مورد توجه قرار گیرد تا بهرهبرداری از جنگلها در چارچوب اصول پایداری انجام شود.
وی با اشاره به اهمیت جلب مشارکت جوامع محلی در حفاظت از منابع طبیعی گفت: تجربه نشان داده است هر جا مردم محلی در منافع و فرآیندهای مدیریت منابع طبیعی سهیم باشند، حفاظت از این عرصهها نیز با موفقیت بیشتری همراه خواهد بود؛ از این رو مشارکت جوامع محلی باید یکی از ارکان اصلی مدیریت پایدار جنگل باشد.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین بر تدوین شیوهنامه اجرایی طرح مدیریت پایدار جنگل تأکید کرد و گفت: این شیوهنامه پس از جمعبندی نظرات کارشناسان و اعضای جلسه، در نشست بعدی بررسی خواهد شد تا پیش از ورود به جزئیات اجرایی، چارچوبهای فنی و حقوقی آن به جمعبندی نهایی برسد.
دیدگاه تان را بنویسید