معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی:
امنیت غذایی با سوخت قطرهچکانی تأمین نمیشود/پدافند غیرعامل در ذات کشاورزی نهادینه است
تهران- ایانا-معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در مراسم گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل، با تأکید بر اینکه الزامات پدافند غیرعامل بهصورت طبیعی در پیکره تولید کشاورزی نهادینه شده است، تصریح کرد که صیانت از سفره مردم و پایداری زنجیره تأمین در گروی ایجاد ساختار تشکیلاتی مصوب، رفع چالش سوخت و ضمانت اجرایی همکاری بیندستگاهی است.
به گزارش ایانا، اکبر فتحی در این مراسم حضور غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی و سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور برگزار شد، عملکرد بخش کشاورزی در مواجهه با مخاطرات ترکیبی را تشریح کرد.
او با برشمردن چالشهای سنگین سالهای اخیر از جمله تحریمهای ظالمانه، نوسانات ارزی، جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه، خشکسالی شدید و محاصره دریایی گفت: «در شرایطی که به تعبیری در حوزه تأمین تنها از آسمان سنگ نباریده بود، بخش کشاورزی با تکیه بر ذخایر استراتژیک، توزیع هوشمند و برآوردهای دقیق دادهمحور (همچون مدیریت سهمیه آرد مسافران در ایام بحران) و اتکا به توان بهرهبرداران، امنیت غذایی را به گونهای رقم زد که سرمایه اجتماعی و رضایتمندی عمومی به بالاترین سطح ارتقا یافت.»
او با اشاره به تدابیر راهبردی پس از رهنمودهای مقام معظم رهبری درباره تغییر مبادی تأمین کالا، از تحول در نقشه لجستیک کشور خبر داد و افزود: «با دستور وزیر جهاد کشاورزی، ترافیک واردات از بنادر جنوبی به سمت بنادر شمالی و مسیرهای زمینی هدایت شد؛ بهطوریکه سهم بنادر شمالی در تأمین کالاهای اساسی از ۱۵ درصد به حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است.»
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه مطالبات چهارگانه این وزارتخانه را مطرح کرد و درباره خلأ ساختاری این حوزه گفت: «پدافند غیرعامل در تشکیلات وزارت جهاد کشاورزی جایگاه مصوبی ندارد و همکاران ما ایثارگرانه وظایف خود را پیش میبرند؛ بنابراین استقرار ساختار سازمانی متناسب با امکانات کافی یک ضرورت است.»
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به میزان مصرف سوخت ماشینآلات کشاورزی (معادل ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون لیتر در سال، یعنی حدود ۴.۵ درصد کل مصرف سوخت کشور) تصریح کرد: «تخصیص قطرهچکانی و فرساینده سوخت، بدون کارتهای اختصاصی و برشهای شهرستانی، تولید ۱۳۷ میلیون تنی محصولات را با چالش روبهرو میکند. انتظار داریم با همکاری وزارت نفت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا، سهمیه این بخش بهصورت یکجا و قابل مدیریت در اختیار استانها قرار گیرد.»
تأمین انبارهای ذخیرهسازی با کمک گرفتن از ظرفیت راکد سایر دستگاهها، اعطای اختیارات تام به مدیران استانی برای تفویض و مدیریت ذخایر، و تأمین تسهیلات مالی جهت حمایت از محصولات صادراتی که بهدلیل موانع مقطعی روی دست کشاورزان مانده است، از دیگر محورهای کلیدی مطالبات مطرحشده در این نشست بود که فتحی خواستار تدوین آییننامهای الزامآور برای تعیین تکالیف سایر دستگاههای اجرایی در قبال پایداری امنیت غذایی شد.
دیدگاه تان را بنویسید