رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی:
تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی نزولی شد/رشد ۲.۳ درصدی ارزش‌افزوده کشاورزی در بهار ۱۴۰۵
تهران-ایانا-رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی در نشست شورای معاونان وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به ثبت رشد منفی ۱۰ درصدی اقتصاد کشور در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، اعلام کرد که بخش کشاورزی با رشد مثبت ۲.۳ درصدی ارزش‌افزوده، تنها بخش دارای رشد مثبت در اقتصاد کشور بوده است. همچنین تورم ماهانه بخش کشاورزی نیز در شهریورماه، برخلاف روند افزایشی تورم کل کشور، از ۳.۶ درصد در مرداد به ۲.۳ درصد کاهش یافته است.
به گزارش ایانا، مجتبی پالوچ در این نشست، با اشاره به اهداف کلان اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت گفت: «در حالی که سیاست‌های کلی برنامه هفتم نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی را برای کل اقتصاد کشور هدف‌گذاری کرده است، داده‌های رسمی نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی کشور در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰، منفی ۱۰ درصد بوده است؛ این در حالی است که بخش کشاورزی با ثبت رشد مثبت ۲.۳ درصدی در ارزش‌افزوده، تنها بخشِ دارای رشد مثبت در کل اقتصاد ایران به شمار می‌رود.»
او با تبیین ابعاد کلان کاهش حجم اقتصاد کشور افزود: «بر اساس محاسبات آماری، حجم اقتصاد کشور به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ از ۲.۴ میلیون همت (هزار میلیارد تومان) به ۲.۱ میلیون همت تقلیل یافته و افتی معادل ۲۴۶ همت را تجربه کرده است؛ رقمی که با احتساب قیمت‌های جاری، کاهشی معادل هزار و ۸۴۰ همت را نشان می‌دهد. با این حال، سهم بخش کشاورزی در اقتصاد ملی یک درصد افزایش یافته است.»
او اضافه کرد:«در صورتی که رکود سایر بخش‌ها تقاضا برای محصولات کشاورزی را کاهش نمی‌داد،محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی تحمیل نمی‌شد، هزینه‌های تولید بالا نمی‌رفت و پیوندهای پسین و پیشین زنجیره تأمین دچار اختلال نمی‌شد، رشد بخش کشاورزی می‌توانست به جای ۲.۳ درصد، به ۴ تا ۴.۵ درصد برسد.»
مهار نوسانات قیمت؛ دامنه تغییرات خوراکی‌ها یک‌سوم بخش‌های دیگر
رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی با تفکیک دقیق مرز مفهومی میان «گرانی و سطح قیمت‌ها» با پدیده «تورم» تصریح کرد: «تحلیل مقایسه‌ای اقلام پرمصرف حاکی از آن است که دامنه تغییرات قیمت در اقلام غیرخوراکی بین ۷ تا ۳۴ درصد در نوسان بوده، در حالی که این دامنه در اقلام خوراکی محدود به ۱ تا ۱۳ درصد مانده است. همچنین میانگین تغییرات قیمتی در کالاهای غیرخوراکی ۱۵ درصد بیشتر به ثبت رسیده، اما میانگین درصد تغییرات قیمتی کالاهای خوراکی کمتر از ۵ درصد بوده که این رقم، سطحی معادل یک‌سوم سایر کالاها را نشان می‌دهد و گواه اثربخشی سیاست‌های مدیریتی بخش کشاورزی است.»
پالوچ به تحلیل روند نرخ تورم کل و مقایسه آن با بخش کشاورزی پرداخت و گفت: «شاخص تورم کل کشور که در مردادماه ۳.۴ درصد ثبت شده بود، در شهریورماه به ۴.۲ درصد رسید؛ در نقطه مقابل، تورم در بخش کشاورزی روندی معکوس را طی کرد و از ۳.۶ درصد به ۲.۳ درصد تنزل یافت که حاکی از افتی نزدیک به ۳۶ درصدی در شتاب تورمی این بخش است.»
عبور موفق از شوک حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و تنش‌های منطقه‌ای
او با تشریح روند نموداری تورم از فروردین ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵ یادآور شد: «اجرای سیاست اصلاح و تعدیل نرخ ارز و حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در دی و بهمن‌ماه، شوک سنگینی به بخش کشاورزی وارد کرد و تورم اولیه حاصل از این تصمیم ارزی بود. با این حال، علیرغم پیش‌بینی تشدید انتظارات تورمی برای ماه‌های بهمن و اسفند و وقوع شرایط جنگی و تکانه‌های برون‌زا، مدیریت هوشمند بخش، استمرار تولید و همراهی پایدار کشاورزان موجب شد تا بخش کشاورزی بر انتظارات تورمی فائق آید و قله سینوسی نمودار تورم مهار شود.»
پالوچ با استناد به واگرایی نمودارهای سه‌شاخه و کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از ۱۲.۸ به ۱۲.۱ درصد تأکید کرد: «بررسی آمارهای تورم ماهانه به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای در شهریورماه نسبت به مردادماه اثبات می‌کند که تورم خوراکی در تمامی دهک‌های درآمدی، از دهک اول تا دهک دهم، بدون استثنا روندی نزولی و کاهشی داشته است.»
رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی در جمع‌بندی گزارش خود به شورای معاونان خاطرنشان کرد: «بررسی تورم به تفکیک ردیف‌های کالایی و خدماتی نشان می‌دهد که بخش کشاورزی در انتهای زنجیره فشارهای تورمی قرار گرفته است؛ به گونه‌ای که حتی در اقلامی مانند سبزیجات و سایر محصولات کشاورزی که تورم ماهانه‌ای در حدود ۰.۵۷ درصد ثبت کرده‌اند، فشارهای قیمتی به‌مراتب کمتر از حوزه‌هایی نظیر هتل، رستوران، بهداشت و درمان و سایر خدمات بوده است.»
دیدگاه تان را بنویسید