حوزه علمی؛ شریک اجتماعی حل مسائل منابع طبیعی

مهدی قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا  بیان کرد: با توجه به بند اول سیاست‌های ابلاغی توسعه دریا محور و سیاست‌های کلی محیط‌زیست از سوی مقام معظم رهبری و تأکید ایشان بر سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم‌کار ملی و مدیریت چابک، تحقق این امر از مسیر خروج از بخشی نگری در امور حکمرانی منابع طبیعی و تأکید بر همکاری‌های بین بخشی، تقویت هماهنگی‌های عمودی و افقی در حکمرانی چند سطحی منابع طبیعی و به‌کارگیری ظرفیت کلیه ذی‌نفعان عملی خواهد بود.

این استاد دانشگاه تهران بر ارتباط تنگاتنگ بین سیاست‌گذاری یکپارچه و مدیریت یکپارچه در منابع طبیعی و محیط‌زیست تأکید کرد و ادامه داد: این موضوع مشارکت واقعی تمام سطوح جامعه محلی و بهره‌برداران منابع طبیعی و نیز حکمرانی چندمرکزی، توزیع قدرت و تصمیم‌گیری و همکاری و هماهنگی بین ‌ذی‌نفعان و متصدیان را می‌طلبد.

رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با اشاره به وجود دانشکده‌های منابع طبیعی در استان‌های مختلف کشور، این ظرفیت و سرمایه‌های انسانی ارزشمند علمی را به‌عنوان شریک اجتماعی حل مسائل منابع طبیعی دانست که می‌تواند در خدمت چالش‌های اولویت‌دار منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور قرار گیرد.

قربانی بر ارتباط مؤثر و پایدار دانشگاه‌ها با سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از طریق واگذاری نظارت و ارزیابی طرح‌ها و پروژه‌های منابع طبیعی به دانشجویان و دانش‌آموختگان رشته‌های منابع طبیعی تأکید کرد و افزود: دست‌یابی به‌نظام یکپارچه اطلاعات در منابع طبیعی و اهمیت به‌روزرسانی داده‌ها جهت ارتقا کارایی حکمرانی منابع طبیعی گفت: بستر لازم جهت ورود دانشکده‌های منابع طبیعی در استان‌های مختلف کشور از طریق به‌کارگیری توانمندی‌های اعضای هیأت علمی و دانشجویان مهیا خواهد بود.