سیمای اقتصاد ایران در شش ماه آینده

هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی درباره تحریم‌های آمریکا پس از لغو برجام به خبرگزاری ایانا می‌گوید؛ نکته کلیدی که در مورد تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران این است که تحریم‌های آمریکا همانند تحریم‌های شورای امنیت دردوره گذشته نیست. تحریم‌های شواری امنیت برای کشورهای جهان الزام آور بود و اگر کشورها تحریم‌ها را رعایت نمی‌کردند ، مجرم شناخته می‌شدند. اما در تحریم‌های تازه آمریکا الزام حقوقی برای اجرا وجود ندارد.

او می‌افزاید: به‌عنوان مثال؛ وقتی وزیر امور خارجه هند صراحتا اعلام می‌کند، فقط تحریم‌های سازمان ملل را اجرا می‌کند ، مصداق این جمله است که کشورها و شرکت‌ها متناسب با منافعشان تصیم می‌گیرند و الزام حقوقی برای آنها وجود ندارد. بنابراین بعد از فرصت شش ماهه‌ای که ترامپ برای شرکت‌ها تعیین کرده است ، اگر شرکت‌ها خصوصی در کشورهای دنیا منافعشان ایجاب کند می‌توانند با ایران همکاری کنند و اگر منافعشان ایجاب نکرد می‌توانند همکاری خود را قطع کنند.

حق‌شناس نتیجه می‌گیرد: بنابراین اگر این کشورها به‌خصوص اتحادیه اروپا پای موضع خود بمانند مشکل جدی نخواهیم داشت اما در غیر‌این‌صورت با مشکلات و چالش‌های اقتصادی به ویژه دربخش‌های خرید وفروش کالاهای سرمایه‌ای ، فروش نفت و محصولات پتروشیمی و تجارت خارجی روبرو خواهیم شد.

این درحالی است که به گزارش ایانا دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا  بعد از اینکه از برجام خارج شد و آن را بدترین توافق تاریخی خواند، به شرکت‌های خارجی6 ماه فرصت داده تا همکاری خود را با ایران قطع کنند.

دراین میان برخی از شرکت‌های خارجی از ترس تهدیدهای ترامپ تصمیم گرفتند با ایران خداحافظی کنند اما درمیان این کش و قوس‌ها و تهدیدها که یکی پس از دیگری صورت می‌گیرد، موضوعی که مطرح می‌شود این است که خروج آمریکا از برجام  و اعمال دوباره تحریم‌ها شرایط پیچیده‌ای را پیش روی اقتصاد ایران خواهد گذاشت و چالش‌های زیادی را متوجه بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله نفت، خودرو، نظام بانکی و صنعت هواپیمایی خواهد کرد.

با این حال، آنچه برنگرانی‌ها دامن زده این است که بعد از پایان مهلت تعیین شده برای این شرکت‌ها چه سرنوشتی پیش روی بخش‌های مختلف اقتصاد خواهد بود؟ خبرگزاری ایانا این چشم انداز را بررسی کرده و در گزارش هایی دنباله دار به بررسی همه مسایل در حوزه صنعت و تجارت ایران خواهد پرداخت.

* نفت

ایران در طول دولت‌های نهم و دهم، تحریم‌های ناعادلانه را تجربه کرده است. مطابق تجربیات دوره قبل طبیعی است اکر دور جدید تحریم‌ها آغاز شود، باید با استفاده از تجربیات قبلی، اقتصاد داخلی را کنترل کرد.

کاهش فروش نفت یکی ازاصلی‌ترین تبعات اعمال دوباره تحریم‌ها خواهد بود. از آنجا که مهمترین منبع درآمدی کشور فروش نفت است، تحریم‌های دوباره ایران می‌تواند چالشهایی را متوجه اقتصاد کشور کند. موضوع دیگر این است که هر عامل غیرعادی که بر عرضه یا تقاضا تاثیر بگذارد، بدون شک بازارها را از تعادل خارج می کند و این اتفاق به نفع تولیدکنندگان یا مصرف کنندگان نخواهد بود. افزایش قیمت نفت از دیگر تبعات دوباره تحریم‌ها خواهد بود. تولید نفت ایران هم‌اکنون در حدود چهار میلیون بشکه است و بیش از نیمی از آن صادر می‌شود. در زمان اوج تحریم‌ها در دولت احمدی‌نژاد صادرات نفت ایران گاهی به زحمت به نیم میلیون بشکه می‌رسید.

ار

*صنعت هوایی

با اعمال دوباره تحریم‌ها، فروش هواپیماهای ایرباس و بوئینگ به ایران متوقف می‌شود. در چنین شرایطی نوسازی ناوگان هوایی که پیش از این از برنامه‌های اصلی وزارت راه و شهرسازی بود با اما واگرهای زیادی روبرو خواهد شد. بویینگ رسما اعلام کرده است که نمی‌تواند در دوره تحریم با ایران وارد معامله شود و هواپیمایی جدید در اختیار ما قرار دهد. ایرباس هم احتمالا مجبور خواهد شد همین موضع را در پیش بگیرد.

* بانک

گشایش‌های خوبی که بعد از اجرای برجام در روابط بانکی انجام شده بود با اعمال دوباره تحریم‌ها از بین می‌رود و پس از 6 ماه حال نظام بانکی به حالت دوره احمدی‌نژاد برمی‌گردد.  این درحالی است که اعمال دوباره تحریم‌ها ،‌ ارتباطات گسترده بانک‌های ایرانی با بانک‌ها بزرگ و بین‌المللی را محدودترمی‌کند. در دوره محمود احمدی‌نژاد رسم بر این بود که برخی نیازهای اضطراری، به شیوه چمدانی حل و فصل می‌شد.

*خودرو

در دور اولی که تحریم‌های ناعادلانه هسته‌ای علیه ایران اعمال شد، بنگاه‌های تولیدی و خدماتی از جمله صنعت خودرو در شرایط پیچیده‌ای قرار گرفتند اما حالا با اعمال دوباره تحریم‌ها این بخش  باردیگر با چالش جدی روبه‌رو می‌شود. تحریم‌های ترامپ می‌تواند بر قراردادهای خودرویی تاثیرگذارد و مانع ادامه همکاری شرکت‌های بزرگ بین‌المللی با ایران شود.  علاوه براین، افزایش قیمت خودرو دوز از ذهن نخواهد بود. در این میان تاکنون رنو رسما اعلام کرده است که در ایران خواهد ماند.

‌‎*سرمایه‌گذاری

کاهش میزان سرمایه‌گذاری از دیگر تبعات اعمال دوباره تحریم‌ها است. در واقع با قطع همکاری شرکت‌های خارجی با ایران نه تنها روند سرمایه‌گذاری ها مختل می‌شود بلکه  ریسک سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت و سرمایه‌گذاران بین‌المللی از سرمایه‌گذاری در ایران با تردیدهای زیادی روبرو خواهند شد. بر اساس گزارش آنکتاد میزان سرمایه خارجی وارد شده به کشور در سال 2015 میلادی 2 میلیارد و 50 میلیون دلار و در سال 2016 سه میلیارد و 372 میلیون دلار بود که نشان‌دهنده رشد 65 درصدی است. این رقم برای سال 2017 به بیش از چهار و نیم میلیارد رسید.

پایان قسمت اول