سرنوشت تدبیر خودکفایی

سیامک نفری

درحالی‌‌که برای واردات 6.7 میلیون تُن گندم مورد نیاز کشور در سال 1391 نزدیک به 2.6 میلیارد دلار ارز هزینه شد، با آغاز‌به‌کار دولت یازدهم، افزایش تولید این محصول راهبردی با هدف تأمین امنیت غذایی با اتکا به تولید داخل و کاهش وابستگی کشور در دستور کار دولت قرار گرفت. در این راستا با برنامه‌ریزی دقیق و انجام اقدامات فنی متنوع از‌جمله تعیین قیمت منصفانه برای خرید تضمینی گندم و همچنین تأمین به‌موقع نهاده‌های با‌کیفیت تولید، گام‌های مؤثری در راستای ترغیب کشاورزان به کشت و عرضه این کالای اساسی به دولت برداشته شد. در نتیجه، با وجود خشک‌سالی بی‌سابقه، تولید گندم در کشور با افزایش بهره‌وری، رشد درخور‌توجهی یافت و به 14.5 میلیون تُن رسید و با خرید تضمینی 11.5 میلیون تُن گندم از کشاورزان در سال 95، کشور در تولید این محصول استراتژیک به خودکفایی رسید و این خودکفایی با تکرار در چهار سال پیاپی پایدار و از خروج مقادیر معتنابهی ارز از کشور جلوگیری شد.‌اما در سه سال اخیر و با توجه به محدودیت‌های مالی دولت، دیگر قیمت تعیین‌شده برای خرید تضمینی گندم از نظر کشاورزان منصفانه نبود؛ بنابراین چالش بخش‌های تصمیم‌گیر و تشکل‌‌‌های کشاورزی به نمایندگی از آحاد گندم‌کاران بر سر قیمت، نمود پیدا کرد تا اینکه در سال جاری و در پی تأثیر تغییرات نرخ ارز، خرید تضمینی گندم با کاهش 18.5 درصدی در مقایسه با سال پیش از آن در نزدیکی مرز 8 میلیون تُن ایستاد و به‌نوعی دولت نتوانست گندم مورد نیاز را با خرید از کشاورزان داخلی تأمین کند.در آسیب‌شناسی این چالش، توجه به هدف قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی که در سال 1368 در مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، ضروری به نظر می‌رسد. بر‌اساس این قانون «دولت موظف است به‌ منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ‌ضرر و زیان کشاورزان، همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (‌گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه‌وش، دانه‌های روغنی،‌ چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین کرده و دست‌کم قیمت خرید تضمینی‌ای را اعلام و درباره خرید آنها از طریق واحدهای ذی‌ربط اقدام کند».همان‌طورکه از متن قانون پیداست، هدف قانون‌گذار، حمایت از کشاورزان بوده و قیمت خرید تضمینی‌ای که تعیین می‌شود، نیز «حداقل» قیمت محصول است. موضوعی‌ که در این سال‌ها مغفول واقع شده، آن است که به جز گندم، برای همه محصولات کشاورزی مشمول این قانون، امکان فروش کالا با قیمت بالاتر و بر مبنای عرضه و تقاضای بازار وجود دارد و دولت تنها زمانی برای خرید محصولات کشاورزی ورود پیدا می‌کند که قیمت بازار از قیمت حداقلی تعیین‌شده پایین‌تر باشد و با این اقدام در واقع از زیان کشاورزان جلوگیری می‌کند.

این در حالی است که درباره موضوع گندم، قیمت حداقلی تعیین‌شده در واقع «سقف» قیمت خرید آن نیز تلقی می‌شود و به خاطر نقش این کالای اساسی به‌عنوان قوت غالب مردم (نان) و تأثیر آن در تأمین امنیت غذایی کشور، امکان عرضه آن بر مبنای تقاضای بازار اعم از داخلی یا خارجی برای کشاورزان وجود ندارد و بر‌اساس‌این کشاورزان مجبورند فقط به مباشران دولت محصول خود را بفروشند و در سال جاری که از نظر گندم‌کاران قیمت‌ها منصفانه نبوده است، از فروش محصول خود به دولت خودداری کرده‌اند. در‌این‌میان نهادهای مؤثر بر تعیین قیمت خرید تضمینی گندم، بدون توجه به نرخ‌های کارشناسی دستگاه دولتی متولی بخش کشاورزی، پرداخت یارانه به نهاده‌های کشاورزی و همچنین اختصاص یارانه به نان مصرفی مردم را از دلایل قیمت‌های مصوب اعلام می‌کنند. این در حالی است که تشکل‌های کشاورزی به نمایندگی از گندم‌کاران ادعا می‌کنند متناسب با تورم سالانه، یارانه‌ای به آنان تخصیص نیافته و معتقدند برای استمرار تولید، بهتر است هرگونه یارانه پرداختی ادعایی مقامات دولتی حذف و قیمت گندم واقعی شود. آنها همچنین مدعی هستند دولت در این سال‌ها برای ثابت و پایین نگه‌داشتن قیمت نان، یارانه آن را از جیب کشاورزان پرداخت کرده است.با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد یکی از راهکارهای حل این معضل، اجرای ماده 23 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و عمل به سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی گندم است. بر‌اساس این قانون، «تولیدکنندگان محصولات کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه کنند. در صورت کاهش قیمت بورس در مقایسه با قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن از طرف دولت به تولید‌کنندگان پرداخت می‌شود». با توجه به استانداردهای بالاتر بورس برای پذیرش و نگهداری محصول، عرضه گندم در بورس کالای کشاورزی از سویی امکان تعیین قیمت‌های متفاوت بر‌اساس کیفیت گندم را فراهم می‌کند و از سوی دیگر می‌توان همه متقاضیان گندم؛ اعم از صنف و صنعت را ملزم کرد تا نیاز خود را از طریق بورس کالای کشاورزی تأمین کنند. با این اقدام ضمن واقعی‌شدن قیمت گندم و همچنین تعیین و پرداخت بهای آن بر‌اساس کیفیت، دولت می‌تواند یارانه نان را به جای صنف به‌ طور مستقیم به مردم پرداخت کند و درصورتی‌که قیمت محصول عرضه‌شده در بورس بنا به هر دلیل از قیمت حداقلی دولت پایین‌تر آمد، مابه‌التفاوت آن را به کشاورزان بپردازد و این‌چنین ضمن کاهش مداخله دولت، فشار کمتری نیز به منابع آن برای تأمین هزینه‌های خرید تضمینی گندم وارد خواهد آمد.‌ جدا از آنچه بیان شد، اعلان تصمیم دولت برای واردات گندم هرچند به‌ منظور افزایش ذخایر راهبردی، واکنش محافل کارشناسی را در پی داشته و به‌نوعی نادیده گرفتن تدبیر و دستاورد مهم دولت در استمرار چهار‌ساله خودکفایی گندم تلقی شده است. این اقدام ارائه پاسخ به این سؤال افکار عمومی را نیز ضروری کرده است که آیا بهتر نبود دولت در سال رونق تولید به جای تصمیم به واردات، در راستای اصلاح قیمت و ترغیب کشاورزان به عرضه گندم داخلی، اهتمام می‌ورزید تا اینکه در شرایط تحریم، هزینه‌های مادی واردات گندم از خارج را متحمل شود و به‌نوعی با این بازگشت به عقب، استقلال و  غرور ملی را تحت تأثیر قرار دهد؟ تعیین قیمت دوهزارو 200 تومانی برای گندم در سال زراعی آتی که با اعلام نارضایتی تشکل‌های بخش کشاورزی همراه بوده، نیز می‌تواند کاهش تولید گندم را در پی داشته و دستاورد گران‌سنگ دولت در خودکفایی را بر باد دهد. به‌هر‌ترتیب گندم همواره جایگاه سرنوشت‌سازی در تاریخ بشریت داشته و دارد؛ به‌طوری‌که حضرت حافظ با سرایش این شعر که: «پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت» از آن به‌عنوان عامل هبوط حضرت آدم (ع) از «فردوس برین» به این «دیر خراب‌آباد» تعبیر می‌کند.در شرایط کنونی نیز گندم و تعیین قیمت منصفانه برای آن، می‌تواند علاوه بر تأثیر مثبت بر سرنوشت حدود یک میلیون کشاورز گندم‌کار و اقتصاد و اقتدار کشور، نشانه استمرار توجه دولت به بخش کشاورزی و نماد امیدواری و اعتماد جامعه کشاورزی به دولت و زمینه‌ای برای تلاش بیشتر آنان در راستای افزایش تولید و خوداتکایی در دیگر محصولات کشاورزی مورد نیاز کشور باشد.