رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران هشدار داد:
کارخانههای داروسازی بهدلیل بدهکاری دولت در آستانه تعطیلی
چهل و نهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با محوریت بررسی مشکلات ناشی از بند 5 تصویبنامه هیات وزیران در مورد سیاستهای ارزی در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری ایانا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق بازرگانی تهران، محمود نجفیعرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران به مختصات صنعت دارو در کشور اشاره کرد و گفت: تامین دارو و تجهیزات پزشکی برای کشور حدود 3.8 میلیارد دلار هزینه دارد که 2 میلیارد دلار آن به دارو و 1.8 میلیارد دلار به تجهیزات پزشکی اختصاص دارد. در این میان، داروهای ساخته شده، 97 درصد نیاز کشور را تامین میکند که ارز این 97 درصد به 750 تا 800 میلیون دلار میرسد.
او با بیان اینکه شرکتهای داروسازی مواد اولیه مورد نیاز خود را عمدتاً از چین و هند وارد میکنند، ادامه داد: حدود 140 الی 150 شرکت داروسازی در کشور وجود دارد که این کارخانجات از گذشته درگیر مشکلات ناشی از نظام قیمت گذاری دولتی بودند. در واقع هم نظام قیمت گذاری در دست دولت است، هم دولت خریدار اصلی این داروهاست. ضمن این که دولت خود نقش رگولاتور را هم ایفا میکند.
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در ادامه با اشاره به مشکلات این صنعت گفت: فعالان این صنعت از دو تا سه سال گذشته، با مشکل عدم پرداخت مطالبات خود از سوی دولت مواجه هستند. دولت در ازای بدهیهای خود به شرکتها اوراق میدهد که نرخ تنزیل این اوراق حدود 30 درصد است اما سازمان امور مالیاتی هزینه این 30 درصد را نمیپذیرد.
او با بیان اینکه وزارت بهداشت، اجازه تعدیل قیمتها همزمان با افزایش نرخ ارز را نداد، افزود: نتیجه این رویه، آن بود که اکنون به دلیل مشکلات مالیاتی، حساب تعدادی از شرکتهای پخش دارو مسدود شده است؛ چرا که دولت در ازای بدهیهای خود به این شرکت ها اوراق ارائه کرده و این شرکت ها نمیتوانند این اوراق را نقد کند
نجفیعرب همچنین به مشکلات واردات مواد اولیه دارو نیز اشاره کرد و گفت: اکنون بخشهایی از مواد اولیه داروها در گروه یک کالایی و بخشهایی از آن در گروه دو قرار گرفته است. در حالی که اگر ترکیبات داروها کامل نباشد، تولیدکننده قادر به تولید داروها نخواهد بود.
او گفت: پیشنهاد ما این است که دارو از فهرست تخصیصیهای ارز دولتی خارج شود و ارز موردنیاز این صنعت را بانک مرکزی پرداخت کند و تامین نیاز تولیدکنندگان دارو به بازار ثانویه و سامانه نیما حواله نشود. در این صورت دولت میتواند با استفاده از ظرفیت بیمهها از افزایش قیمت دارو برای مصرفکننده نهایی جلوگیری کند. ضمن آنکه قاچاق دارو نیز توجیه خود را از دست خواهد داد.
حسن شکوهی، رییس اتحادیه مکملهای دارویی نیز از ضرورت هماهنگی ارگانها در صدور بخشنامهها سخن گفت. همچنین ناصر ریاحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس اتحادیه واردکنندگان دارو، به یکی از مصوبههای سازمان غذا و دارو اشاره کرد که واردکنندگان اقلام غیردارویی، بهداشتی و آرایشی ملزم شدهاند به ازای هر قلم کالای وارداتی، یک قلم را در کشور تولید کنند. او گفت که این الزام مشکلات بسیاری برای واردکنندگان پدید آورده است.
خیز خصولتیها برای واردات تجهیزات پزشکی
رامین فلاح از انجمن شرکتهای مهندسی پزشکی از عدم پایبندی دولت به مشورت با بخش خصوصی انتقاد کرد و خواستار عملگرایی دولت در این زمینه شد. او افزود: عدم هماهنگی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت و درمان و همچنین بانک مرکزی بر سر تجهیزات پزشکی مشمول ارز 4200 تومانی، واردکنندگان این بخش را با سردرگمی مواجه کرده و اکنون که بازار دچار کمبود شده است، شرکتهای خصولتی برای واردات این تجهیزات یا مواد اولیه آن اعلام موجودیت کردهاند. این مساله صنعت تجهیزات پزشکی را تحت فشار قرار داده است.
پس از این سخنان نماینده وزارت بهداشت و درمان نیز مشکلات پدید آمده را ناشی از نبود هماهنگی میان دستگاهها و کارشناسی نبودن تصویبنامهها عنوان کرد. او سپس گفت: مسایل مطرح شده در این جلسه را به دولت و وزارتخانههای ذیربط منعکس خواهد کرد.
دیدگاه تان را بنویسید