رئیس مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی بیان کرد:

تعارض منافع و چاه‌های غیرمجاز، موانع اجرای تحویل حجمی آب کشاورزی

تعارض منافع و چاه‌های غیرمجاز، موانع اجرای تحویل حجمی آب کشاورزی

تهران- ایانا- رئیس مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، تعارض منافع و نبود تفاهم مشترک میان دستگاه‌های مسئول را از مهم‌ترین موانع اجرای مؤثر تحویل حجمی آب در بخش کشاورزی دانست و گفت: «پراکندگی مسئولیت‌ها، تعدد چاه‌های غیرمجاز و ضرورت جلب مشارکت کشاورزان نیز اجرای این نظام را با دشواری روبه‌رو کرده است.»

کدخبر: 139352

محمدمهدی قاسمی در گفت‌‌وگو با ایانا با اشاره به این‌که تحویل حجمی آب از حدود سه دهه پیش در قوانین و اسناد بالادستی مورد توجه قرار گرفته است، بیان کرد: «با وجود این تأکیدها، اجرای مؤثر آن به دلیل چندبعدی بودن موضوع و نبود توافق و هماهنگی کافی میان دستگاه‌های سیاست‌گذار و مجری با چالش مواجه بوده است.»

او یکی از مسائل اساسی را تقسیم مسئولیت‌ها میان وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی عنوان کرد و افزود: :برای اجرای این نظام، لازم است دستگاه‌های مرتبط به درک و تفاهم مشترکی درباره شیوه اجرا و مسئولیت‌های خود برسند؛ در غیر این صورت، اختلاف دیدگاه‌ها و تعارض منافع می‌تواند روند اجرای آن را مختل کند.»

رئیس مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با اشاره به گستردگی منابع تأمین آب در بخش کشاورزی بیان کرد: «برآورد مطرح‌شده از وجود حدود یک میلیون حلقه چاه در کشور حکایت دارد که از این تعداد، حدود ۴۰۰ هزار حلقه دارای مجوز و حدود ۶۰۰ هزار حلقه غیرمجاز هستند. این وضعیت، مدیریت و کنترل برداشت آب را دشوار می‌کند؛ زیرا اگر برنامه اجرا صرفاً بر چاه‌های مجاز متمرکز شود، بخش مهمی از برداشت‌ها همچنان خارج از سازوکار نظارتی باقی می‌ماند.»

قاسمی با بیان این‌که ساختار کشاورزی کشور نیز بر پیچیدگی اجرای تحویل حجمی آب می‌افزاید، توضیح داد: «تعداد زیادی از بهره‌برداران در قالب واحدهای کوچک و معیشتی فعالیت می‌کنند و همه کشاورزان از توان مالی و امکانات یکسانی برای همراهی با تغییرات برخوردار نیستند.»

او ادامه داد: «افزون بر این، تنوع محصولات، شرایط اقلیمی و تفاوت‌های اجتماعی مناطق مختلف ایجاب می‌کند که اجرای این نظام متناسب با شرایط هر منطقه طراحی شود و نمی‌توان برای همه مناطق نسخه واحدی در نظر گرفت.»

قاسمی مشارکت کشاورزان و تشکل‌های بهره‌برداری را از الزامات اجرای موفق این برنامه دانست و گفت: «مدیریت آب نمی‌تواند صرفاً از طریق تصمیم‌گیری‌های اداری و از بالا به پایین پیش برود. کشاورزان شناخت دقیقی از شرایط محلی و مسائل تولید دارند و باید در فرایند برنامه‌ریزی و اجرای طرح مشارکت داده شوند.»

رئیس مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی و ایجاد مشوق برای همراهی بهره‌برداران افزود: «در کنار مشارکت و اقناع کشاورزان، وجود پشتوانه قانونی و سازوکارهای اجرایی برای برخورد متناسب با افرادی که از مقررات تبعیت نمی‌کنند نیز ضرورت دارد.»

قاسمی با اشاره به پیشرفت فناوری‌های مورد نیاز برای مدیریت آب کشاورزی بیان کرد: «فناوری‌های اندازه‌گیری و مدیریت برداشت آب وجود دارند و به‌تدریج بهینه‌تر و کم‌هزینه‌تر می‌شوند؛ با این حال، برخورداری از فناوری به‌تنهایی برای حل مسئله کافی نیست و باید موانع نهادی، اقتصادی و اجتماعی نیز برطرف شود. همچنین اندازه‌گیری در همه شرایط الزاماً به معنای نصب کنتور نیست و می‌توان متناسب با وضعیت منابع و شرایط بهره‌برداری از روش‌های مختلف استفاده کرد.»

او با بیان این‌که مدیریت منابع آب با شناخت میزان برداشت آغاز می‌شود، یادآور شد: «اندازه‌گیری، زمینه لازم را برای کنترل و برنامه‌ریزی فراهم می‌کند، اما تحقق این هدف به همکاری دستگاه‌های مسئول، مشارکت بهره‌برداران و شکل‌گیری سازوکارهای هماهنگ اجرایی نیاز دارد.»

قاسمی ابراز امیدواری کرد مباحث مطرح‌شده در نشست ملی تحویل حجمی آب کشاورزی که پیش‌تر برگزار شد، به تدوین توصیه‌های سیاستی و راهکارهای عملیاتی برای پیشبرد این موضوع منجر شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید