رئیس سازمان منابع طبیعی:
لغو ابلاغیه انحلال یگان حفاظت منابع طبیعی/ بهرهبرداری غیرقانونی از جنگلها جرم کیفری انگاشته شود

چالوس-ایانا- معاون وزیر و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تاکید بر لزوم همکاری بین دستگاهی در حفظ منابع طبیعی کشور گفت: لایحه جرم انگاری قاچاق چوب در دست تدوین است.
به گزارش خبرنگار اعزامی ایانا، هفتمین رویداد گرامیداشت روز ملی جنگلبان و جاننثاران منابع طبیعی روز دوشنبه، بیستم مردادماه، با حضور علی تیموری، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در شهرستان چالوس برگزار شد.
در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان ملی و استانی، جنگلبانان، فعالان حوزه منابع طبیعی و خانوادههای جاننثاران همراه بود، تیموری ضمن تجلیل از مقام والای جنگلبانان گفت: خوشبختانه با پیگیریهای انجامشده و حمایت وزیر جهاد کشاورزی، ابلاغیه مربوط به کوچکسازی و انحلال ساختار یگان حفاظت منابع طبیعی لغو، و مقرر شد، این موضوع مجدداً مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.
وی افزود: جنگلبانان، چشم وچراغ سازمان منابع طبیعی هستند و نمیتوان با تصمیمات اداری، جایگاه آنان را در دل مردم و جوامع محلی تضعیف کرد.، این عزیزان حافظان واقعی طبیعتاند و باید ساختار تشکیلاتی آنان تقویت شود.
چالشهای ساختاری و ضرورت اصلاحات بنیادین
رئیس سازمان منابع طبیعی با اشاره به فقدان ساختار رسمی یگان حفاظت پس از چهار دهه از انقلاب، گفت: نبود ساختار تشکیلاتی موجب شده تا نتوانیم احکام کارگزینی مناسب، سختی شرایط کار، بیمه و بازنشستگی جنگلبانان را بهدرستی ساماندهی کنیم که این نارساییها باید با اصلاحات بنیادین برطرف شود.
تیموری همچنین از تلاش برای تأمین مسکن کارکنان منابع طبیعی خبر داد و افزود: در حال رایزنی با سازمان ملی مسکن هستیم تا بتوانیم بخشی از مشکلات معیشتی همکاران را رفع کنیم.
ظرفیتهای قانونی برای توسعه و حفاظت
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با اشاره به برنامه هفتم توسعه، به شناسایی پارکهای جنگلی و تدوین طرحهای مدیریت برای واگذاری به بخش خصوصی پرداخت و گفت: این اقدام میتواند ضمن ایجاد اشتغال، منابع لازم برای حمایت از جنگلبانان و تقویت حفاظت از منابع طبیعی را فراهم کند.
وی همچنین با بیان اینکه دادستانهای کشور بهرهبرداری غیرقانونی از جنگل و قاچاق چوب را به عنوان جرم سازمانیافته تلقی کرده و احکام مناسب را صادر میکنند، گفت: تدوین لایحهای برای جرمانگاری قاچاق چوب در دستور کار قرار گرفته تا برخورد با قاچاق چوب از حالت تعزیری خارج شده و کیفری انگاشته شود که مقدمات این اصلاح قانونی در حال انجام است.
همکاری بیندستگاهی برای حفاظت ملی
تیموری با تاکید بر این که در استانهای شمالی، بیش از ۴۰۰ نقطه جمعآوری چوب وجود دارد که نیازمند نظارت جدی است، از نشستهای مشترک با شورای امنیت وزارت کشور خبر داد و گفت: ۲۱ دستگاه اجرایی در حفاظت از منابع طبیعی دخیل هستند و با همکاری آنان، میتوان نقاط آسیبپذیر را شناسایی و مدیریت کرد.
خبرنگار: شبنم مسعودی
دیدگاه تان را بنویسید