اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات گامی موثر در تثبیت مالکیت اراضی است

تهران- ایانا- معاون توسعه و ساماندهی اراضی سازمان امور اراضی کشور، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را گامی موثردر راستای تثبیت مالکیت اشخاص، سنددار کردن اراضی فاقد سند رسمی، جلوگیری از اختلافات مالکیتی و اجرای کامل آمایش سرزمین دانست.
به گزارش ایانا از پایگاه اطلاعرسانی سازمان امور اراضی کشور، علینقی حیدریان با اشاره به اهداف قانون قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف نظامبخشی به اسناد مالکیتی و نقل و انتقالات، ساماندهی و تثبیت مالکیت اراضی فاقد سند رسمی، تصویب و اجرایی شده و تکالیفی را بر عهده دستگاههای اجرایی، بهویژه متولیان حوزه زمین و مسکن، قرار داده است.
معاون توسعه و ساماندهی اراضی سازمان امور اراضی کشور افزود: بر اساس ماده ۶ این قانون، دستگاههای متولی موظفاند حداکثر ظرف یک سال پس از لازمالاجرا شدن قانون، با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، نسبت به اعلام پاسخ استعلام به صورت آنی اقدام کنند. عدم ارسال پاسخ استعلام به منزله جواز انجام معامله تلقی شده و سند رسمی انتقال ملک بر اساس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی توسط سردفتر اسناد رسمی تنظیم میشود.
وی با اشاره به ماده ۸ این قانون، تصریح کرد: مراجع قضایی، کمیسیونها، شوراها و سایر مراجع ذیصلاح، لازم است تصمیمات و آرای قطعی مربوط به ایجاد و سلب هرگونه حق عینی و همچنین آرای قطعی صادره در خصوص تغییر کاربری یا تخریب بنا را با ذکر مختصات جغرافیایی از طریق سامانه به سازمان امور اراضی کشور اعلام کنند.
معاون توسعه و ساماندهی اراضی به تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون اشاره کرد و گفت: بر اساس این تبصره، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان امور اراضی کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفاند حسب مورد در خصوص اراضی و مستحدثات داخل محدوده طرح هادی روستاها و اراضی زراعی و باغهای خارج از محدوده قانونی شهرها، ضمن شناسایی متصرفان، نسبت به تهیه نقشه دارای مختصات جغرافیایی اقدام و پس از استعلام از سازمانهای مربوطه، مراتب را جهت صدور سند مالکیت به سازمان اعلام کنند.
حیدریان با اشاره به تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون، اظهار داشت: سازمان امور اراضی کشور مکلف است در اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور، برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی که تا زمان ابلاغ این قانون دارای تصرفات مفروز و قانونی بوده و با تایید وزارت جهاد کشاورزی دارای بهرهبرداری کشاورزی باشد، با هر مساحتی سند مفروز حدنگار با قید کاربری کشاورزی صادر کند. هدف قانونگذار از سنددار کردن اراضی کشاورزی، حفظ و صیانت از کاربری کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن این قبیل اراضی است.
دیدگاه تان را بنویسید