مدیرکل دفتر توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی و عشایری موسسه آموزش و ترویج کشاورزی:
قوانین و بودجه، مهمترین مانع تحقق عاملیت زنان روستایی در امنیت غذایی است
تهران- ایانا- مدیرکل دفتر توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی و عشایری موسسه آموزش و ترویج کشاورزی با تأکید بر اینکه زنان روستایی باید بهعنوان «عامل» در تحقق امنیت غذایی کشور شناخته شوند، گفت: «تا زمانی که قوانین، مقررات، بودجه و زیرساختها متناسب با نقش واقعی زنان اصلاح نشود، نمیتوان از تحقق عاملیت آنان در توسعه روستایی و امنیت غذایی سخن گفت.»
ثریا قاسمی در گفتوگو با ایانا با تشریح مفهوم «عاملیت» زنان در حوزه امنیت غذایی اظهار کرد: «زمانی که نقش عاملیت را برای زنان روستایی در نظر میگیریم، ابتدا باید مؤلفههای آن را تعریف کنیم؛ مؤلفههایی مانند حق تصمیمگیری، قدرت چانهزنی و دسترسی عادلانه به منابع که در ادبیات توسعه از ارکان اصلی عاملیت به شمار میروند.»
او افزود: «زمانی که زن روستایی بهعنوان یک «عامل» شناخته شود، این نگاه باید در قوانین و مقررات نیز بازتاب پیدا کند. برای نمونه، وقتی مفهوم «مسکن معیشتمحور» مطرح میشود، به این معناست که زن روستایی باید بتواند در همان محل، فعالیت اقتصادی و کسبوکار خود را نیز شکل دهد و در نتیجه دستگاههای متولی موظف میشوند قوانین و مقررات خود را متناسب با این رویکرد اصلاح کنند.»
قاسمی با اشاره به نبود آمار دقیق از سهم زنان روستایی و عشایری در اقتصاد و امنیت غذایی کشور، گفت: «دفتر توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی و عشایری بهصورت پایلوت کار برآورد کمی نقش زنان را در برخی فعالیتهایی که ماهیتاً زنان در آن نقش پررنگتری دارند، آغاز کرده است؛ از جمله نوغانداری و پرورش مرغ بومی.»
او ادامه داد: «در این بخشها میتوان سهم زنان را در تولید محصولاتی مانند تخممرغ یا ابریشم برآورد کرد، اما لازمه این کار آن است که حضور زنان در تمامی حلقههای زنجیره تولید مورد ارزیابی قرار گیرد.»
مدیرکل دفتر توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی و عشایری موسسه آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به تدوین سند راهبردی این حوزه تصریح کرد: «اگر این سند با رویکرد سنجش عاملیت زنان تدوین نشود، ضرورتی برای تهیه آن وجود ندارد. هدف ما این است که در سالهای آینده بتوانیم بهصورت دقیق و مستند اعلام کنیم که زنان روستایی چه سهمی در تولید ناخالص داخلی (GDP) و چه سهمی در تأمین امنیت غذایی کشور دارند.»
قاسمی معتقد است امروز مهمترین مانع حضور زنان روستایی در نظام تصمیمگیری، قوانین و مقررات حاکم بر کسبوکارهای خرد است که با ماهیت فعالیت زنان روستایی و عشایری همخوانی ندارد.
به گفته او هرچند در طول سالهای گذشته مشکلاتی مانند محدودیت دسترسی به منابع، نابرابری جنسیتی و موانع فرهنگی نیز وجود داشته، اما اکنون مسئله اصلی، نبود تناسب قوانین با واقعیت فعالیتهای زنان است
قاسمی با تأکید بر ضرورت هدایت حمایتهای دولتی به سمت اولویتهای امنیت غذایی کشور افزود: «توانمندسازی زنان اهمیت دارد، اما منابع محدود باید در مسیر مشاغلی هزینه شود که مستقیماً به امنیت غذایی کشور کمک میکند و نه صرفاً آموزش فعالیتهایی که ارتباطی با نیازهای اصلی این بخش ندارند.»
مدیرکل دفتر توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی و عشایری با اشاره به محدودیت شدید اعتبارات این حوزه گفت: «در کشور بیش از ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار زن روستایی و عشایری زندگی میکنند که بیش از ۶ میلیون نفر از آنان، طبق تعریف مرکز آمار، جمعیت فعال محسوب میشوند.»
او ادامه داد: «سرانه اعتبار سالانهای که دفتر توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی و عشایری برای هر زن فعال در اختیار دارد، تنها ۷۰۰ تومان است؛ رقمی که باید بیش از پیش مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.»
قاسمی تأکید کرد: «وقتی زنان در برنامههای توسعه، بودجه، قوانین، مقررات و زیرساختها دیده نمیشوند، طبیعی است که عاملیت آنان نیز محقق نخواهد شد و این موضوع نیازمند اصلاح جدی در نظام سیاستگذاری کشور است.»
دیدگاه تان را بنویسید