معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی:

سهم ۱.۵ درصدی کشاورزی از اعتبارات کشور پاسخگوی اجرای برنامه هفتم نیست

سهم ۱.۵ درصدی کشاورزی از اعتبارات کشور پاسخگوی اجرای برنامه هفتم نیست

تهران- ایانا- معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت تأمین منابع برای اجرای تکالیف بخش کشاورزی در برنامه هفتم توسعه، گفت: «سهم فعلی بخش کشاورزی از اعتبارات کل کشور حدود ۱.۵ درصد است و با این میزان منابع نمی‌توان همه نیازهای این بخش را پاسخ داد.»

کدخبر: 136618

اکبر فتحی در نشست کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با وزیر و مدیران وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به ضرورت توسعه مدیریت هوشمند در بخش کشاورزی، اظهار کرد: «سامانه‌های ایجادشده در حوزه مدیریت بخش کشاورزی، زیرساخت لازم برای حرکت به سمت مدیریت هوشمند را فراهم کرده‌اند، اما تداوم و تکمیل این مسیر نیازمند تأمین منابع اعتباری است.»

او افزود: «جریان تأمین کالا، برنامه‌ریزی تولید و مدیریت برخی فرآیندهای بخش کشاورزی در قالب این سامانه‌ها در حال انجام است، اما محدودیت منابع اعتباری، توسعه این زیرساخت‌ها را با چالش مواجه کرده است.»

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با انتقاد از روند تدوین لایحه بودجه بدون دریافت نظر دستگاه‌های اجرایی، گفت: «دستگاه‌ها بر اساس نیازهای خود کمیته‌های تخصصی تشکیل می‌دهند و نیازمندی‌هایشان را جمع‌بندی می‌کنند، اما در برخی موارد لایحه بودجه بدون اخذ نظر دستگاه‌ها تدوین و ارائه می‌شود.»

فتحی با بیان این‌که اعتبارات جاری وزارت جهاد کشاورزی موضوع این بحث نیست، تصریح کرد: «تمرکز ما بر اعتبارات تملکی است که به طور مستقیم با بهره‌برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی ارتباط دارد و برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه باید منابع لازم برای آن پیش‌بینی شود.»

او ادامه داد: «در برنامه هفتم توسعه تکالیف متعددی برای بخش کشاورزی در حوزه آب و خاک و خودکفایی محصولات کشاورزی پیش‌بینی شده است که اجرای آنها بدون تأمین منابع امکان‌پذیر نخواهد بود.»

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره اعتبارات بخش کشاورزی، اظهار کرد: «با این میزان منابع، حتی پاسخگویی به بسیاری از نیازهای حوزه‌های انتخابیه نمایندگان مانند قنوات، کانال‌های آبیاری و زیرساخت‌های بخش کشاورزی دشوار است.»

«فتحی با اشاره به اعتبار ۵۴ همتی گندم، گفت: «این اعتبار در قانون صرفاً برای خرید تضمینی گندم پیش‌بینی نشده و حوزه‌هایی مانند یارانه کود، سم و بذر را نیز شامل می‌شود؛ تفسیری که از سوی سازمان برنامه و بودجه ارائه شد نیز این اعتبار را محدود به خرید تضمینی گندم نمی‌داند.»

او افزود: «با توجه به اصلاحات اقتصادی و تغییر نرخ ارز، ضرورت بازنگری در این موضوع وجود دارد و پیشنهادهای لازم در این زمینه به دولت ارائه شده است.»

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی همچنین از ارائه جمع‌بندی خسارت‌های واردشده به بخش کشاورزی در جریان جنگ خبر داد و گفت: «بخشی از واحدهای تولیدی و فرآیند تجارت و فروش محصولات کشاورزی تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته است.»

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید