امنیت پایدار در بخش کشاورزی مستلزم بهره گیری از تمامی ظرفیت هاست

به گزارش خبرنگار ایانا در استان هرمزگان ، سرهنگ ابراهیم حسن آبادی فرمانده یگان حفاطت اراضی کشور در آیین  معارفه فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی جهادکشاورزی هرمزگان با اشاره به اینکه از سال گذشته یگان اراضی کشاورزی در سطح کشور تشکیل شد ،اظهار کرد: هدف از تشکیل یگان اراضی کشاورزی صیانت و حفاظت از اراضی کشاورزی ابتدا از طریق پیشگیری است که در سطح کلان به دنبال اجرای قانون حفظ کاربری در راستای حفظ و تامین امنیت غذایی است.

وی همچنین با اشاره به روند افزایشی تغییر کاربری اراضی کشاورزی در دهه گذشته، یادآورشد: با تشکیل یگان و هماهنگی و هم‌افزایی که بین دستگاه قضایی، نیروی انتظامی  به عنوان مجری اجرای قانون حفظ کاربری ایجاد شده، شاهد روند کاهشی در کاربری غیرمجاز هستیم.

فرمانده یگان حفاطت اراضی کشور ادامه داد: این فرماندهی سعی دارد از ظرفیت های مختلف کشور از جمله دهیاری‌ها، رسانه‌ها، سمن‌ها، بسیج و امامان جمعه و جماعات در راستای حفاظت از اراضی و تغییر کاربری غیرقانونی آن استفاده کند.

سرهنگ ابراهیم حسن آبادی اظهار داشت: امنیت مطلوب و پایدار با کمک همه دستگاههای اجرایی و آحاد مردم محقق می شود.

فرمانده یگان حفاطت اراضی کشور با بیان اینکه از ظرفیت مراکز خدماتی حمایتی کشاورزی بایستی استفاده کرد، خاطرنشان کرد: مردم هر منطقه با توجه به آشنایی با منطقه محل سکونت خود می توانند به عنوان حافظان زمین در جهت حفظ اراضی با یگان همکاری کنند.

سرهنگ ابراهیم حسن آبادی افزود: یگان حفاظت می تواند خدمت عملی خودش را در حفاظت صیانت و پاسداری اراضی را به نحو احسن با مشارکت تمام آحاد مردم و سازمان ها انجام دهد.

وی گفت: برای رسیدن به امنیت پایدار در بخش کشاورزی بایستی از تمام ظرفیت ها همچون خدمات جهاد کشاورزی مثل کانون کشاورزان خبره و انجمن های صنفی و همیاران افتخاری پلیس در ناجا به عنوان «حافظان زمین»، «حافظین کشاورزی» یا «زمین بان» بهره‌مند شویم.

این مسوول یکی از راه ها جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی را شناسایی بنگاه های معاملات ملکی غیرمجاز دانست و خاطرنشان ساخت: این بنگاه ها بسترسازان وقوع جرم هستند و مراکزی که بدون مجوز اقدام به فروش اراضی می کنند از طریق اماکن نیروی انتظامی و اتاق اصناف شناسایی و پلمپ شوند.

سرهنگ ابراهیم حسن آبادی ابراز داشت: برابر قانون هر گونه تعرضی در اراضی ملی و کشاورزی باید به مقامات قضایی اعلام شود و اگر این کار به درستی انجام شود در روستاها شاهد تغییر کاربری نخواهیم بود.

فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی با اشاره به اینکه حدود ۱۰۰ هزار پرونده تغییر کاربری اراضی کشاورزی نزد مراجع قضایی سراسر کشور باز است، افزود : اجرای حکم بیش از ۱۰ هزار پرونده در کشور که مربوط به گذشته است در مراجع قضایی وجود دارد.