مجابی در تشریح لایحه حمایت از محیط بانان:
محیطبانان ازحمایت قانونی همانند نیروهای مسلح برخوردار خواهند شد
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: لایحه حمایت از محیط بانان منجر به افزایش حمایت های قانونی از محیط بانان خواهد شد و محیط بانان در این لایحه از حمایت های قانونی نیروهای مسلح برخوردار خواهند شد.
معا ون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: لایحه حمایت از محیط بانان منجر به افزایش حمایت های قانونی از محیط بانان خواهد شد و محیط بانان در این لایحه از حمایت های قانونی نیروهای مسلح برخوردار خواهند شد.
به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، سید محمد مجابی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با یادآوری اینکه به دلیل اهمیت موضوعی، حمایت از محیط بانان از جمله مسائل در اولویتی بود که از ابتدای دولت یازدهم مورد پیگیری قرار گرفت، گفت: در همین راستا، اقدامهای متعدد و مناسبی نیز برای بهبود وضعیت محیط بانان صورت گرفت .
به گفته مجابی، تعداد قابل توجه تبدیل وضعیت بیش از 500 محیط بان از قراردادی به پیمانی با توجه به اینکه در حال حاضر کمتر از 3 هزار محیط بان مشغول خدمت هستند، حل مشکلات محیط بانانی که به لحاظ احکام قضایی محکوم به دیه و دیگر مباحث حقوقی بودند، افزایش سقف سختی کار محیط بانان با مصوبه هیئت وزیران، برگزاری دورههای آموزشی محیط بانی در سطح داخلی و بینالمللی به گونهای که تمامی محیط بانان در دولت یازدهم از دوره های آموزشی برخوردار شدند، برخی از اقدام های صورت گرفته است .
معاون سازمان حفاظت محیط زیست افزود: همچنین برای آنکه محیط بانان در شرایط بهتر حمایتی قرار گیرند، دو لایحه تهیه شد که لایحه نخست به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بر اساس آن با اضافه شدن بندی در ارتباط با جرائم زیست محیطی به قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد افرادی که برای کشف و تعقیب جرایم با محیطبانان و سازمان حفاظت محیط زیست همکاری میکنند، از امکان کمک و مساعدت برخوردار شوند .
وی ادامه داد: بر اساس اصلاحیه این قانون، سازمان حفاظت محیط زیست میتواند برای پرداختهای مختلف از جمله حق کشف، خسارات، دیه و کمک به ماموران یا مخبران اقدام کند .
پیشنهاد اعمال سقف حمایت قانونی از نیروهای مسلح در کشور برای محیط بانان
مجابی عنوان کرد: اما مهمترین اقدام، افزایش حمایتهای قضایی از محیط بانان است و از این رو برای اینکه سقف حمایتهایی که از نیروهای مسلح در کشور انجام میشود، برای محیط بانان نیز در نظر گرفته شود؛ دولت لایحهای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که در آن بالاترین سطح حمایتی که از نیروهای مسلح به عنوان مرزداران و نگهبانان امنیت کشور صورت میپذیرد را به محیطبانان و جنگلبانان نیز تسری بخشد .
معاون سازمان حفاظت محیط زیست یادآور شد: بر اساس آنچه که در این لایحه آمده، ماموران اجرایی محیط زیست از حیث مدیریت جزایی، مدنی و خسارات وارده به اشخاص ثالث، جبران خسارت وارده به آنها در قبال صدمات جانی و زیان مالی که در جهت انجام وظیفه متحمل میشوند، کمک مالی به آنان و خانودههایشان در دوران تعقیب و بازداشت و بعد از آن، مشمول مواد 12 تا 15 قانون بهکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح میشوند .
این مقام مسئول در تشریح ماده 12 قانون بهکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح، گفت: بر اساس ماده 12، ماموران مشمول، در بهکارگیری سلاح حین انجام وظیفه، مسئولیت جزایی و مدنی نخواهند داشت و این منجر بدان خواهد شد که محیطبان همچون نیروهای مسلحی که در دفاع از کیان و امنیت کشور در حال خدمت هستند، از شرایط مبرزی برخوردار شود .
دولت مکلف به تخصیص بودجه سالانه برای رفع احکام صادره علیه محیط بانان میشود
مجابی همچنین در تشریح ماده 13 قانون بهکارگیری سلاح، بیان کرد: در صورت صدور حکم در محاکم صالحه علیه محیط بانان، دولت مکلف است با تخصیص بودجه سالانه، برای رفع این احکام اقدام کند و بنابراین محیطبانان از امنیت خاطر در این زمینه نیز برخوردار خواهند شد .
این مقام مسئول با بیان اینکه طی سالهای گذشته شاهد آن بودیم که برخی از محیطبانان برای پرداخت دیه با چالش روبهرو بودند، گفت: تبصره این ماده از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا بیان میکند مفاد این ماده در مورد کسانی که پیش از این قانون مرتکب اعمالی شدند که منجر به صدور حکم شده است نیز قابل اجرا است .
به گفته معاون سازمان حفاظت محیط زیست، در ماده 14 قانون بهکارگیری سلاح نیز تاکید میشود که میتوان اضافه بر جبران خسارات وارده، در قبال صدمات وارد شده به محیطبانان، حمایت و کمک مالی از آنها داشت .
این مقام مسئول افزود: در ماده 15 نیز قانونگذار دستوراتی برای نحوه اجرای آئین نامه صادر کرده است .
وی اشارهای هم به موضوع مهم بیمه محیطبانان در مورد بیمه عمر (سرمایه گذاری) و حوادث داشت و افزود: انواع بیمههای متداول، همچنین تامین حق بیمه، مشمول قانون بیمه عمر و حوادث بازنشستگان، وظیفه بگیران نیروهای مسلح و تمامی نیروهایی که در این حوزه هستند این افراد قرار میگیرند .
مجابی ادامه داد: از آنجایی که دیگر یگانها نیز متقاضی بودند و نیز بهعلت اخذ نظر دستگاه قضایی در این ماده که نحوه برخورد جدی با متخلفان و متجریان را اعلام میدارد، مراحل طی و در اسفند ماه سال گذشته به تصویب دولت رسید و هم اکنون در هیات رییسه مجلس شورای اسلامی است .
دیدگاه تان را بنویسید