دعوت افراد نگران آینده جنگلهای خزری به خویشتنداری در توقف بهرهبرداریها
اعضای هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران دخالت به هر شکل در جنگل بدون طرح و برنامه نظارتی را باعث خسارات جبرانناپذیر به بومسازگانهای جنگلی دانستند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، بر اساس آمار و تحقیقات انجامشده توسط سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) سالانه بیش از 15 میلیون هکتار جنگلهای جهان بر اثر عوامل مخرب که عمدتاً توسط انسانها در معرض نابودی قرار گرفته یا تغییر کاربری میدهد.
در این مطالعه فقدان یک سیاست مدیریتی که متضمن حفظ و پایداری بومسازگانهای جنگلی با نگرش جامع از قابلیتها، نه سیاستی که فقط با هدف یکسویه بهرهبرداری از تولید چوبی جنگل مدنظر باشد، کنترل و نظارت ضعیف در عرصههای جنگلی و ناآگاهی در زمینه رشد نیازهای انسانی بر اثر مصرف بیش از اندازه انرژی و مواد سلولزی و ناموزون بودن فناوریهای جدید با پتانسیل واقعی عرصههای جنگلی بهعنوان سه عامل اصلی نابودی عرصههای جنگلی اعلام شدهاند.
در این بیانیه با اشاره به اینکه کشور ایران در قلمرو جغرافیایی عرصههای جنگلی با پوشش کم گیاهی قرار دارد، برنامهریزی و مدیریت این عرصهها در قالب یک طرح مدون با دورههای کوتاهمدت (پنج ساله)، میانمدت (10 ساله) و بلندمدت (20 ساله) ضروری عنوان شده است.
اساتید قدیمیترین مجموعه علمی جنگل در دانشگاه تهران از برنامهریزی درباره آگاهی از مدیریت پایدار جنگلها و مسئولیت سیاسی نسبت به آنچه در نتیجه باعث میشود تا دولت از اجرای معیارها و شاخصها که پایه و اساس مدیریت منابع جنگلی است، حمایت کرده و تأکید کردهاند با جمعآوری دادهها و اطلاعات بههنگام، تصمیمسازی آسان میشود. آنها در این بیانیه فراهم کردن ابزاری برای ارائه وضعیت و روندها و همچنین پایش و ردیابی در جنگل در هنگام شکلیابی سیستمهای مدیریت زیستمحیطی مبتنی بر جنگلداری اکولوژیک با اهداف استفاده چندمنظوره از جنگل و ارائه یک برنامه قانونمند برای صدور گواهی مدیریت پایدار جنگل (Forest Certification) با تهیه برچسب محیطی (Eco-Labeling) را نیز جهت فرآوردههای جنگلی (چوبی و غیرچوبی) و همچنین خدمات اکولوژیک جنگلها بهعنوان راهکارهایی برای مدیریت پایدارجنگلهای کشور بیان کردهاند.
استادان گروه جنگلداری و اقتصاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران در این باره متفقالنظر هستند که دخالت به هر شکل در جنگل بدون طرح و برنامه نظارتی باعث خسارات جبرانناپذیری به بومسازگانهای جنگلی خواهد شد و با ایجاد فضاهای رسانهای که شعار تنفس جنگلها و توقف بهرهبرداری و امثال این واژهها که محیط عرصههای جنگلی را برای ورود افراد فرصتطلب و سودجو فراهم میآورند، بهشدت مخالف بوده و از مسئولان خواستهاند با این مهم، عالمانه و کارشناسی برخورد کنند و افراد نگران به آینده جنگلهای خزری را به خویشتنداری دعوت کردهاند.
متن کامل بیانیه اعضای هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران (آینده جنگلهای ایران) بدین شرح است:
نگاهی به تاریخچه مدیریت انسان با ارائه طرح در عرصههای جنگلی در قرنهای 13 و 14 میلادی بهصورت دستورالعملی در قانون کشور فرانسه آمده است که "جنگلبانان بایستی ابتدا درختان جنگل را سنجش و ارزیابی نمایند و میزان چوب مورد نیاز را با حساب اینکه جنگل باید دائماً در یک شرایط خوب و متعادل نگهداری شود، بفروشند" . بعدها در سال 1795 میلادی جنگلبانان آلمانی به نام هارتیگ نخستینبار اصل تولید مسترم و پایداری جنگل را ارائه داد. منظور از آن تأمین چوب بهصورت دائم برای نسلهای آینده بوده است و بهرهبرداری نباید از میزان رویش جنگل تجاوز نماید . پس از گذشت دو قرن در دوازدهمین کنگره جهانی جنگلداری در سال 2003 با مشارکت 140 کشور جهان در کانادا با محوریت موضوع "جنگلها برای مردم و مردم با جنگل در هماهنگی و توازن" این پیام فصل جدیدی را با رویکرد جنگلداری اکولوژیک آغاز کرد. در بیانیه این کنگره، مفهوم مدیریت پایدار جنگلها با ارائه برنامههای اجرای کوتاهمدت و بلندمدت توأم با پایش جنگلها به کشورهای شرکتکننده ابلاغ شد.
بر اساس آمار و تحقیقات انجامشده توسط FAO سالانه بیش از 15 میلیون هکتار جنگلهای جهان بر اثر عوامل مخرب که عمدتاً توسط انسانها در معرض نابودی قرار گرفته یا تغییر کاربری میدهد. این مطالعه نشان داد که سه عامل اصلی باعث نابودی عرصههای جنگلی شده است:
الف) فقدان یک سیاست مدیریتی که متضمن حفظ و پایداری بومسازگانهای جنگلی با نگرش جامع از قابلیتها، نه سیاستی که فقط با هدف یکسویه بهرهبرداری از تولیدات چوبی جنگل مدنظر باشد؛
ب) کنترل و نظارت ضعیف در عرصههای جنگلی و ناآگاهی در زمینه رشد نیازهای انسانی بر اثر مصرف بیش از اندازه انرژی و مواد سلولزی؛
ج) ناموزون بودن فناوریهای جدید با پتانسیل واقعی عرصههای جنگلی.
ایران در قلمرو جغرافیایی عرصههای جنگلی با پوشش کم گیاهی قرار دارد که در این باره ضروری است که برنامهریزی و مدیریت این عرصهها در قالب یک طرح مدون با دورههای کوتاهمدت (پنج ساله)، میانمدت (10 ساله) و بلندمدت (20 ساله) صورت گیرد که این موضوع میتواند همگام و در چارچوب برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور باشد. یعنی اجرا و پایش در چهار دوره برنامه میتواند ظرفیتهای لازم را در مسیر توسعه و پایداری جنگلها ایجاد و ارزیابی کند.
در تاریخ 27 آذرماه 1392 در جلسه هیئت وزیران بنا به پیشنهاد شماره 32850/20 مورخ 21 دیماه 1391 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره ماده 148 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389، برنامه بهینهسازی پایش، حفظ، بهرهبرداری و مدیریت جنگلهای شمال کشور را تصویب کرده این برنامه با 10 ماده با پیوست هفت شاخص اصلی و نشانگرهای مدیریت پایدار طی شماره 160332/ت 41074 هـ مورخ 16 دیماه 1392 از طرف معاون اول ریاست جمهوری به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت نفت، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان ثبت و اسناد کشور و همچنین معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ابلاغ شد. در این برنامه بهنظر میرسد در مدیریت جنگلهای خزری کشور با تعاریف و اصطلاحات عنوانشده در ماده یک آن بهصورت جامع و مانع با هدف پایداری بومسازگان جنگلی بهویژه در بند (الف) که تکیه بر بهرهبرداری از جنگل در دامنه ظرفیت قابل تحمل اکولوژیکی و اقتصادی در چارچوب پایداری آنها دارد، تأکید شده است. اصطلاح علمی ظرفیت قابل تحمل از نگاه اکولوژیستهای شناختهشده جهان بدینصورت تعریف میشود: "حد آستانه بردباری با حضور اجتماعات حیاتی موجودات (گیاهان و جانوران) در ارتباط با عوامل محیطی است" ، بند (الف) این ماده علاوه بر تحمل اکولوژیکی، پسوند اقتصادی را برای پایداری جنگلها مدنظر قرار میدهد که این موضوع در شرایط فعلی مدیریت جنگلها در کشورمان تنها به مفهوم تولیدات چوبی آن معطوف میشود. اگر نگاه اکوسیستمی جنگل مطرح باشد، باید ظرفیت تحمل اکولوژیکی به سایر خدمات جنگل هم از نگاه محیط زیستی و هم اقتصادی توجه شود. البته در سایر بندهای این مصوبه به خدمات غیرتولیدات چوبی جنگل بهطور خاص پرداخته شده است، اما در ماده (2) این مصوبه تأکید شده است که بهرهبرداری از جنگلهای کشور در چارچوب ارائه طرح مدیریت منابع جنگلی بر اساس شاخصها و نشانگرهای مدیریت پایدار که در پیوست آن آمده، توجه شده است.
نگاهی به این شاخصها با ارائه جزئیاتی بیشتر، نشان میدهد که الگویی از معیارها و شاخصهای مدیریت پایدار جنگلها در کشورهای خاور نزدیک اقتباس شده است. بیشتر این شاخصها زمانی میتواند کارآمد باشد که با دقت بالا بتواند پایش و ردیابی شوند. به صراحت میتوان بیان کرد که فرآیند مونترال با ارائه معیارها و شاخصهای مدیریت پایدار جنگلها که از کشورهای کانادا تا چین دربر گرفته و عضو این فرآیند هستند و در حال حاضر 130 کشور دنیا با استفاده از این فرآیند ردیابی و پایش میشوند، سنجش بسیاری از شاخصهای آن هنوز کاربردی و عملیاتی نیست. پیوست این مصوبه با ارائه هفت شاخص و 80 نشانگر، نیازمند هزینه بسیار بالا برای سنجش متغیرهای آن است. اینکه بتوان یک زیستبوم جنگلی را با این نشانگرها ردیابی و پایش شود بسیار ارزشمند است، اما ظرفیت فنی و اجرایی مجموعهای مثل سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تا چه اندازه میتواند برای انجام این مأموریت کارآمد باشد، جای بحث دارد. البته این مصوبه معطوف به جنگلهای خزری کشور نمیشود، زیرا مواد (2)، (3)، (4) و (5) آن به قابلیتهای بهرهبرداری از منابع زیستی جنگلهای خارج از شمال هم نیز میپردازد، اما در تبصره (1) ماده (2) این مصوبه تأکید شده است که وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی موظف هستند که بستههای اجرایی جهت حصول به این نشانگرها را تهیه و اجرا کند (یعنی تا تاریخ 26 دیماه 1393) . در تبصره (2) ماده (2) تأکید شده است که بهرهبرداری از جنگلهایی که تحت پوشش طرحهای مدیریت منابع جنگلی نیستند و تا دوره زمانی که برای آنها طرح مدیریتی منابع جنگلی تهیه و اجرا نشده باشد، کماکان تابع قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 و اصلاحات بعدی آن است. در ماده (3) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 آمده است که بهرهبرداری از جنگلها طبق طرحی که به تصویب وزارت منابع طبیعی رسیده باشد با رعایت مفاد مندرج در طرح با تنظیم پروانه بهرهبرداری جنگل انجام خواهد شد. در مصوبه فعلی هیئت وزیران تأکید شده است که تا زمانی تهیه طرح مدیریت منابع جنگلی و ارائه بسته اجرایی شاخصها و نشانگرها، اجرای طرحهای جنگلداری کماکان بر اساس قانون حفاظت و بهرهبرداری جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 لازمالاجرا است.
در ماده (4) این مصوبه به وزارت جهاد کشاورزی مأموریت داده شد که برنامه ملی جنگلهای کشور را در پنج منطقه رویشی با تأکید بر اصل حفاظت و توسعه پایدار ظرف یک سال تهیه کند. این ماده هم با تأکید بر تدوین برنامه ملی جنگل (National Forest Plan) در راستای سیاست مدیریت پایدار با یک دوره بلندمدت نقشه راه برای صیانت انفال و انتقال آن بهعنوان میراث بشری به نسلهای آینده دیده شده است. در این باره بیشتر کشورهای پیشرو در علم مدیریت جنگل از 20 سال پیش این برنامه را ارائه و اجرایی کردند. در ماده (5) این مصوبه آمده است که به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با همکاری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و همچنین سازمان محیط زیست مأموریت داده میشود که نسبت به تعیین و ثبت یک منطقه از هریک از مناطق پنجگانه رویشی کشور بهعنوان میراث طبیعی ملی و جهانی مبادرت کند. درباره این ماده میتوان بیان کرد که تمام عرصههای طبیعی کشور میراث طبیعی و بشری است، اینکه یک منطقه برای این هدف منظور شود، دارای ابهام است. اگر در تمام موارد اشارهشده در مواد قانونی این مصوبه که با هدف مدیریت پایدار پررنگ شده است و اگر قابلیت اجرایی داشته باشد، لزوم اجرای ماده (5) یک رفع تکلیف است. اما جان کلام در ماده (6) این مصوبه است که سازمان جنگلها موظف شده است که اجرای طرحهای جنگلداری در شمال کشور را به نحوی برنامهریزی و مدیریت کند که چوب حاصل از بهرهبرداری جنگل، صرفاً از درخت آسیبدیده (شکسته، افتاده، ریشهکن و آفتزده) و همچنین با عملیات پرورش جنگل تأمین شود. اگر به اصول علم جنگلداری و مدیریت جنگل چه بهصورت شیوههای جنگلشناسی کلاسیک تدریجی پناهی، تکگزینی و همگام با طبیعت توجه داشته باشیم، کشورمان و سایر کشورهای بنیانگزاران این علم، موضوع بهرهبرداری از جنگل یک نوع برداشت چوب در محدوده رویش درختان جنگلی است که مترادف با موازین علمی و زیستمحیطی است و در عین حال از اصول اقتصادی و اجتماعی تبعیت میکند، اما اصل بهرهبرداری از جنگل، استمرار تولید بر اساس توان اکولوژیک است. این مفهوم امروزه با علم جنگلداری اکولوژیک مترادف است که تولیدات چوبی جنگل یکی از هزاران مواهب این ثروت طبیعی است. در حقیقت علم جنگلشناسی در فرهنگ غرب به مفهوم پرورش جنگل است و به معنای عامتر یعنی تربیت و مدیریت جنگل با تدوین و اجرای طرحهای جنگلداری در شمال کشور است. ناگفته نماند که در حال حاضر طراحی طرحهای جنگلداری و نحوه اجرای آن خالی از اشکال نبوده و نیازمند پوستاندازی و اصلاحات جدی است، اما موارد مطروحه در ماده (6) این مصوبه بدون هیچ برنامه و شناخت اکوسیستمی و تقریباً غیرکارشناسی دیده شده است. زیرا هرگونه دخالت و برداشت از عرصههای جنگلی باید در قالب یک طرح مدون که ورودی و خروجی شفاف داشته باشد. اگر مراد از اجرای طرح جنگلداری در شمال کشور با موارد مندرج در طرح از سنجش کمی و کیفی عناصر رویشی آن تا تشریح جنگل و در نهایت ارائه یک تراز مالی و اقتصادی آن باشد، ماده (6) این مصوبه هیچ برنامهای از اصول علم جنگلداری با رویکرد مدیریت اکوسیستمی را دنبال نمیکند. در حقیقت هیچ مصداقی از این روش در مکتب و ادبیات جنگلشناسی و اکولوژی جنگل، نشانی وجود ندارد. در حقیقت هیچ مصداقی از این روش در مکتب و ادبیات جنگلشناسی و اکولوژی جنگل، نشانی وجود ندارد. در این ماده تأکید شده است، بهرهبرداری صرفاً از درختانی که پیشبینی میشود که طی دوره زمانی بر اثر بادها، طوفان و سیلابها ریشهکن میشوند و یا درختان آفتزده در محاسبه بیلان اقتصادی طرح مدنظر قرار گیرد، با اصول هیچ علمی مبتنی بر یافتههای اقتصادی جنگل سازگاری نشان نمیدهند. در حالی که یاد گرفتیم جنگل را بمانند یک اکوسیستم پشتیبان ضمن بهرهمندی از مواهب آن هر کارکردی از آن باید با سنجههای اقتصادی ارزیابی و تقویم شود.
در کنفرانس ریو سال 1992 مفهوم مراقبت از زمین و مدیریت پایدار را با پیام "توسعه پایدار، اقتصاد پایدار، جامعه پایدار و بهرهبرداری پایدار" ، تفسیر شده است.
بنابراین ارزشهای اقتصادی و بهرهبرداری از مواهب طبیعی محیط باید در محدوده دامنه تجدیدشوندگی آن قرار داشته باشد. همگام با این پیام، پیشنهاد استادان بخش قدیمیترین مجموعه علمی جنگل دردانشگاه تهران برای مدیریت پایدار جنگلهای کشور به شرح زیر بیان میشود:
- برنامهریزی درباره آگاهی از مدیریت پایدار جنگلها و مسئولیت سیاسی نسبت به آنچه در نتیجه باعث میشود تا دولت از اجرای معیارها و شاخصها که پایه و اساس مدیریت منابع جنگلی است، حمایت کرده و با جمعآوری دادهها و اطلاعات بههنگام، تصمیمسازی را آسان کند؛
- فراهم کردن ابزاری برای ارائه وضعیت و روندها و همچنین پایش و ردیابی در جنگل در هنگام شکلیابی سیستمهای مدیریت زیستمحیطی مبتنی بر جنگلداری اکولوژیک با اهداف استفاده چندمنظوره از جنگل؛
- ارائه یک برنامه قانونمند برای صدور گواهی مدیریت پایدار جنگل ( Forest Certification ) با تهیه برچسب محیطی ( Eco-Labeling ) نیز جهت فرآوردههای جنگلی (چوبی و غیرچوبی) و همچنین خدمات اکولوژیک جنگلها.
با شرح موارد فوق و تبیین و تجزیه و تحلیل مصوبه هیئت وزیران، بهنظر میرسد باید نشستهای کارشناسی با مشارکت بخشهای دانشگاهی، تحقیقاتی و اجرایی کشور که در زمینه علم جنگل فعالیت دارند، صورت گرفته و ماده (6) این مصوبه باید تجدید نظر اساسی در آن انجام شود و قبل از هر اقدامی برای فعالیتهای اجرایی در بومسازگانهای جنگلی، حذف طرح جنگلداری به مصلحت کشور نیست، اما اصلاحات آن اجتنابناپذیر است. در این راستا در اسرع وقت باید تمام طرحهای جنگلداری که طی حدود 60 سال گذشته مدیریت شدند، ارزیابی و پایش شوند و بر اساس سیستمهای طبقهبندی استاندارد و رایج دنیا، نوع فعالیتهای اجرایی در آن تعریف شود و بهطور مثال میتوان عرصهای را با توجه به حاصلخیزی رویشگاه به قطب تولید مواد سلولزی اختصاص داده یا عرصه دیگری را صرفاً با در نظر گرفتن آثار سوءتخریب، باید حفاظت و احیای بدون برداشت چوبی حتی در حد درختان شکسته و بادافتاده، برنامهریزی شود. در این باره هرگونه تعجیل و عبور از مرحلهای به مرحله دیگر باید تحقیق و کارشناسی انجام میشد. در صورتی که با ارزیابی و پایش آنها، نتایج حاصل از آن توصیه به توقف بهرهبرداری دارد، جهت کمبود منابع سلولزی ضرورتاً با در نظر گرفتن استانداردهای بینالمللی در کنترل بیماریها و آفات قرنطینهای و ایجاد ایستگاههای نظارتی با نظاممند کردن بر تهیه و توزیع مصرف چوب، نیاز چوبی کشور از طریق واردات تأمین شود.
استادان گروه جنگلداری و اقتصاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران در این باره متفقالنظر هستند که دخالت به هر شکل در جنگل بدون طرح و برنامه نظارتی باعث خسارات جبرانناپذیری به بومسازگانهای جنگلی خواهد شد و با ایجاد فضاهای رسانهای که شعار تنفس جنگلها و توقف بهرهبرداری و امثال این واژهها که محیط عرصههای جنگلی را برای ورود افراد فرصتطلب و سودجو فراهم میآورند، بهشدت مخالف بوده و از مسئولان خواستهاند با این مهم، علم و کارشناسی برخورد کرده و افراد نگران به آینده جنگلهای خزری را به خویشتنداری دعوت میکند.
امضای ریاست، معاون علمی و 65 نفر اعضای هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران (یکم شهریور 1394)
خبرنگار: افسانه زعیمزاده
V-940610-01
دیدگاه تان را بنویسید