عفو عمومی در صلاحیت قانون‌گذار است

به گزارش سرویس سیاسی ایانا| محمدجواد فتحی، در توضیح طرح دو فوریتی برای عفو مجرمان و محکومان امنیتی-سیاسی، گفت: یکی از بخش‌های این طرح مربوط به ایرانیان مقیم خارج از کشور است که در این قسمت تأکید شده ایرانیان خارج از کشور می‌توانند به کشور بازگردند و مصون از تعقیب و تعرض هستند، مگر آنکه افراد شاکی خصوصی داشته باشند زیرا شاکی خصوصی حقی دارد که قانون از او حمایت می‌کند و مادامی‌که شاکی به شکایت خود باقی است، پرونده باید در جریان باشد و رسیدگی شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: دربند دوم به موضوع عفو عمومی اشاره‌شده به‌شرط اینکه افراد مرتکب فیزیکی خرابکارانه و جاسوسی نشده باشند.

او در پاسخ به این سؤال که آیا فرمان عفو عمومی غیر از مقام معظم رهبری هم می‌تواند صادر شود، گفت: بله؛ عفو بر دو نوع است یکی عفو خصوصی که طبق اصل 110 قانون اساسی جزء اختیارات رهبری است و در مورد اشخاص متقاضی فرمان عفو صادر می‌شود اما عفو عمومی جزء صلاحیت قانون‌گذار است، در این طرح هم پیش‌بینی‌شده که محکومان و متهمان جرائم سیاسی و امنیتی مشمول عفو عمومی شوند.

محمدجواد فتحی افزود: در حقیقت قانون‌گذار همان‌گونه که می‌تواند عناوین مجرمانه مشخص کند، می‌تواند نسبت به برخی مجازات هم فرمان عفو صادر کند.

او  یادآور شد: به استناد این اختیار قانونی گفتیم محکومان سیاسی، متهمان سیاسی و جرائم امنیتی مورد عفو عمومی قرار گیرند ولی استثناء و شروطی هم برای آن قائل شدیم که در کمیسیون مربوطه می‌تواند مورد اصلاح قرار گیرد، درصورتی‌که ایرانیان مقیم خارج از کشور شاکی خصوصی نداشته یا جرائم مشمول مستوجب حد نباشد، پیش‌بینی‌شده تا افراد مشمول عفو عمومی قرار گیرند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: علاوه بر این جرم جاسوسی هم استثناء شده زیرا جرم جاسوسی نزد همه ملت‌ها جرم قبیحی است و در نگاه تمام ملت‌های دنیا مجرمین آن تحت‌فشارهای روحی و روانی و از شدت شرمندگی خودکشی می‌کنند لذا آن‌ها را از این طرح استثناء کردیم.