نمود مهجوریت دامپزشکی در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها

به گزارش خبرنگار ایانا، طبق دستورالعمل اخیر بانک مرکزی در ارتباط با پرداخت کارمزد از کارت خوان ها و پایانه‌های فروش اینترنتی، برخی از صنوف و حرف از این قاعده مستثنی شدند که این داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و خدمات درمانی را نیز شامل می‌شود. اما عدم قرار گرفتن مراکز درمانی، آزمایشگاهی، مایه‌کوبی و داروخانه‌های دامپزشکی در مجموعه این استثنائات واکنش فعالان صنفی دامپزشکی را برانگیخت.

حامد زارعی رئیس سازمان طی نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پیگیر حذف پرداخت کارمزد از کارت خوان‌ها و پایانه‌های فروش اینترنتی برای تمامی مراکز درمانی، آزمایشگاهی، مایه‌کوبی و داروخانه‌های دامپزشکی شد.

به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، در این نامه آمده است: «با اعلام آن مرجع محترم از تاریخ 4 تیرماه سال جاری، دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها و پایانه‌های فروش اینترنتی آغاز شده است. ضمن ابلاغ مراتب، پذیرندگان برخی صنوف مثل نانوایی و سوپرمارکت از پرداخت کارمزد مستثنا شده‌اند و سهم این صنوف همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت خواهد شد».

وی در این نامه ضمن شمردن مشاغل مستثنی از پرداخت کارمزد شامل داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و خدمات درمانی نوشت: 

«این در حالی است که علیرغم تصریح فوق (که به درستی تفکیکی بین حوزه های انسانی یا دامی قایل نشده است)، بین داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها و خدمات درمانی انسانی و دامپزشکی تمایز مشاهده شده است و طبابت و خدمت‌رسانی در این دو حوزه از هم منفک نگریسته شده‌اند.»

وی ادامه داده است: «خدمات همکاران شریف و خدوم رده‌های مختلف دامپزشکی همانند سایر حرف و مشاغل گروه پزشکی و در رده بهداشتی درمانی و پیشگیری می‌باشد چرا که درمان و پیشگیری از بروز بیماری‌های مشترک در دام و ممانعت از انتقال آن به انسان‌ها، نقش مهمی در کاهش هزینه‌های بیماری انسان و اشغال تخت‌های بیمارستانی و هزینه واردات و فروش داروها به ویژه آنتی بیوتیک‌ها دارد و در پیکره‌ای واحد، تضمین کننده سلامت عمومی و امنیت بهداشتی و غذایی جامعه است و نقش محوری این حوزه قابل تسامح و انکار به نظر نمی‌رسد.»

در این ارتباط اعظم بهمنی دبیر کانون سراسری داروخانه های دامپزشکی کشور و وکیل دادگستری اما، در یادداشتی به ما نوشت:

«پیرو نامه ریاست محترم سازمان نظام دامپزشکی کشور به ریاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توجه به چند نکته را لازم میدانم: آنچه در مورد مستثنیات دریافت کارمزد از کارت خوان ها و پایانه های فروش اینترنتی در بند ۳ برمیاید،  مراکز درمانی انسانی است و تحت شمول قراردادن سایر مراکز از جمله دامپزشکی نیاز به تصریح دارد که به نظر می‌رسد مراکز درمانی دامپزشکی باید در این مقوله بگنجد ولی به دلایل بسیار که مواردی را عنوان خواهم کرد مراجع تصمیم گیر و تصمیم ساز کشور عنایتی به حوزه دامپزشکی ندارند و البته این معلول علت‌هایی است که باید متولیان دامپزشکی در کشور چرایی آن را پاسخ دهند.

 حرفه دامپزشکی با سابقه طولانی در کشور و نقش بی بدیل سخت کوشان بخش خصوصی همواره مورد بی توجهی قرار گرفته و تقریبا در نهادهای بالادستی کشور فاقد جایگاهی است که شایسته آن است و نتیجه چنین مهجوریتی آنست که هر از گاهی بخشنامه، دستورالعمل یا آیین نامه ای ابلاغ می‌شود که نه تنها شرایط خاص ارائه دهندگان حوزه دامپزشکی در آن به لحاظ رفع محدودیت و ایجاد تسهیل گری لحاظ نشده است،  بلکه بالعکس معافیت ها و استثنائاتی که در مراکز درمانی انسانی لحاظ شده به حوزه دامپزشکی سرایت داده نمی شود.

 در خصوص موضوع مورد بحث لازم است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ اصلاحیه بطور شفاف و به صراحت شاغلین حوزه دامپزشکی در قسمت‌های داروخانه ،کلینیک، آزمایشگاه، مراکز واکسیناسیون و بیمارستان‌ها را در این مستثنیات به نحو شفاف و با صراحت بگنجاند چراکه قید مراکز درمانی، موجب تفاسیر متعدد شده و ممکن است حقوق ذی نفعان حوزه دامپزشکی را تضییع کند.

یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع چنین مسایلی این است که نمایندگان بخش خصوصی، خصوصا تشکلات صنفی در کلیه بخش های تصمیم گیر و تصمیم ساز نماینده فعال و موثر داشته باشند. در این صورت است که منافع شاغلین این حوزه به نحو مطلوب و مناسب حفظ خواهد شد. »

 در مجموع به نظر می‌رسد جایگاه دامپزشکی در سیاستگزاری‌های کشور، به بازنگری نیاز داشته و جا دارد سازمان‌ها و ادارات بالاسری و تشکل‌های مرتبط، در بازتبیین نقش دامپزشکان به عنوان سربازان خط مقدم جبهه مبارزه با بیماری‌های مشترک، سلامت جامعه دامی و اقتصاد دامداری و همچنین حفظ پایدارتامین امنیت غذایی فعالیت‌های مستمر داشته باشند.