با صدور بیانیهای در جشنواره ملی بهرهوری درخواست شد:
مطالبه اجرای قوانین در راستای شفافیت اقتصادی و گردش آزاد و عادلانه اطلاعات اقتصادی در کشور
دبیرخانه جشنواره ملی بهرهوری به نمایندگی از فعالان اقتصادی بهرهور حاضر در ضیافت هشتمین جشنواره ملی بهرهوری، بیانیهای را صادر کرد که با همراهی و حمایت شرکتکنندگان بهعنوان مطالبه یا ملی مورد توجه قرار گرفت.
دبیرخانه جشنواره ملی بهرهوری به نمایندگی از فعالان اقتصادی بهرهور حاضر در ضیافت هشتمین جشنواره ملی بهرهوری، بیانیهای را صادر کرد که با همراهی و حمایت شرکتکنندگان بهعنوان مطالبه یا ملی مورد توجه قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ایانا، متن این بیانیه بدین شرح است:
شکاف بهوجودآمده بین آمار و اطلاعات منتشرشده در سطح اقتصاد کلان و خرد در کشور طی سالیان اخیر و وجود فضای غیرشفاف موجود به رقابت غیرحرفهای و ناعادلانه از یکسو و فقدان گردش آزاد اطلاعات و عدم اندازهگیری و پایش شاخصهای اصلی مدیریت کسب و کار در حوزههای مختلف از سوی دیگر منجر شده است. بدونشک انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در امور مالی شرکتها و بنگاههای اقتصادی متعلق به سازمانها و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی، کلیه صندوقهای بازنشستگی کشور، نهادهای انقلاب اسلامی، نهادها و سازمانهای وقفی و بقاع متبرکه و سازمانها و مؤسسات خیریه کشور میتواند شاهبیت قوانین فوقالذکر باشد.
در راستای حصول به این ضرورت مهم، جشنواره ملی بهرهوری با درک ضرورت اندازهگیری و پایش اطلاعات در سطح اقتصاد خرد از سال 1385 با جمع آوری و استخراج داده اطلاعات عملکردی از فعالان اقتصادی عضو بورس، علاقه مندان به انتشار شفاف اطلاعات که خود خواسته اطلاعات خود را در اختیار قرار این مجموعه قرار دادند و پس از آن فعالان اقتصادی حاضر در فرابورس نسبت به طراحی، راهاندازی و توسعه یک پایگاه داده ملی از اطلاعات عملکردی ایشان اهتمام ورزیده است که اجرای این رویکرد میتواند گام مهمی در مدیریت دانش و مدیریت عملکرد بنگاههای اقتصادی باشد.
در این راستا جشنواره ملی بهرهوری همگام با بهرهورترین فعالان اقتصادی شناسایی شده در گروههای اقتصادی مختلف و به نمایندگی از کسب و کار کشور که سهم بسزایی در توسعه نهضت ملی بهرهوری در سطح ملی و توسعه این پایگاه داده ملی ایفا نموده است، ضمن درخواست اجرای سریع، صحیح و کامل قوانین مطروحه در این حوزه، برخی از تکالیف دستگاهها و سازمانها را به موجب قوانین صدرالاشاره به شرح زیر یادآوری و بهعنوان مطالبه عمومی و همگانی بخش خصوصی بر جدیت و سرعت در اجرای آنها تأکید مینماید:
1- وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار کشور موظفند در اسرع وقت به انتشار عمومی اسامی شرکتها و سازمانهای مشمول این قوانین اقدام کنند و شرکتهایی که نسبت به شفافسازی عملکرد خویش اقدام نکردهاند را نیز مشخص نمایند.
2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد حساب شرکتهایی را که از انجام وظایف خود در شفافسازی و افشای اطلاعات به موجب این قانون استنکاف کردهاند، مسدود نمایند.
3- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است برابر قانون از ثبت تغییرات شرکتهای مشمول این قوانین که فاقد مجوز از سازمان بورس باشند، جلوگیری کند.
4- در این راستا شایسته است سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاههای نظارتی تدابیر لازم جهت برخورد با مدیران شرکتهایی که از اجرای کامل و صحیح این قانون سر باز میزنند، اتخاذ نمایند و گزارش آن را جهت اطلاع و امکان پایش اجرای قانون منتشر کنند.
در پایان جشنواره ملی بهرهوری مراتب سپاس و قدردانی ویژه خود را از فعالان اقتصادی بهرهور که با حضور و مشارکت فعال خود باور شفافیت را در جامعه اقتصادی ایران نهادینه نمودهاند، اعلام میدارد و همچنین از مجلس شورای اسلامی و دولت و سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اهتمام و جدیت به این امر مهم نیز تشکر مینماید و آمادگی کامل خود را در راستای تسهیل و نیل به این هدف در راستای ایجاد محیط سالم اقتصادی اعلام مینماید./
S-951105-01
دیدگاه تان را بنویسید