ضرر دیرکرد دولت در پرداخت خرید تضمینی را کشاورز میپردازد/ سود تسهیلات کشاورزان 21 و جریمه دیرکرد شش درصد است
"مشتری گرامی زمان بازپرداخت اقساط تسهیلات شماره 740117165 سپری شده است. برای جلوگیری از افزایش بدهی نسبت به پرداخت آن اقدام نمایید. بانک کشاورزی شعبه گرگان". این پیامک برای بسیاری از کشاورزانی که از بانک کشاورزی وام دریافت کردهاند، ارسال شده است. اگرچه....
خبرگزاری کشاورزی ایران(ایانا)- حسین رزمجو
"مشتری گرامی زمان بازپرداخت اقساط تسهیلات شماره 740117165 سپری شده است. برای جلوگیری از افزایش بدهی نسبت به پرداخت آن اقدام نمایید. بانک کشاورزی شعبه گرگان". این پیامک برای بسیاری از کشاورزانی که از بانک کشاورزی وام دریافت کردهاند، ارسال شده است. اگرچه، اقساط تسهیلات شامل تسهیلات با سود 18 یا 15 درصد نمیشود، بلکه این تسهیلات زمانی پرداخت شده که سود آن 21 درصد بوده است. طبق قانون کاهش سود تسهیلات مطابق با مقررات جدید هم در کار نیست.
سود بانک ۲۱ درصد است و جریمه دیرکرد آن هم شش درصد؛ از این رو سود بانک با جریمه دیرکرد، روی هم رقم ۲۷ درصد سود پرداختی است که باید از سوی کشاورز پرداخت شود.
ولی در این میان یک تناقض ساده، همه زندگی کشاورز را به هم میپیچد. کشاورزانی که به کشت جو اقدام کردهاند، در برخی مناطق مانند استان گلستان بیش از دو ماه است که 200 هزار تن محصول خود را به دولت تحویل دادهاند. قیمت خرید تضمینی خرید جو یکهزار و دو تومان اعلام شده است. برخی کشاورزانی که به کشت جو مبادرت و در عین حال از تسهیلات بانکی هم استفاده کردهاند، میگویند میزان طلبشان از محل تحویل جو 200 میلیارد و 400 میلیون تومان است، اما هنوز ریالی از این مقدار را دریافت نکردهاند. در عین حال اقساطشان عقب افتاده و حالا باید 21 درصد سود تسهیلات به علاوه جریمه دیرکرد شش درصدی که روی هم 27 درصد میشود، بپردازند؛ این در حالی است که دولت بدون حتی یک درصد پرداخت سود بابت بدهی خود به کشاورزان، که از پرداخت آن بیش از یک ماه گذشته است، فقط اصل تعهد را به کشاورز پرداخت میکند، در حالی که فقط 20 درصد سود بابت دو ماه تأخیر در پرداخت بدهی به کشاورزان، چیزی حدود سه میلیارد و 333 میلیون تومان میشود.
ولی کارشناسی که نخواست نامش مطرح شود به خبرگزاری ایانا گفت: کشاورزان سودی بابت بدهی دولت نمیخواهند، اما خواستار تجدید رویه بخشودگی جرایم دیرکرد و پرداخت بدهی کشاورزان به بانک کشاورزی در اقساط سه تا پنج ساله هستند که تجربهاش پیش از آن در استان هرمزگان رخ داده است. منظور او پیگیریهای نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان در آبانماه 94 است که با همراهی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، رئیس مجمع نمایندگان استان و حمایت استاندار هرمزگان، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی و سایر تشکلهای بخش کشاورزی استان، جرایم و دیرکرد و سود تسهیلات کشاورزان بخشیده و بدهی کشاورزان در اقساط سه تا پنج ساله قابل پرداخت شد.
بدهی کشاورزان هرمزگانی به بانکها بیش از ۴۴۰ میلیارد تومان بود که در جلسهای با محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی و سخنگوی دولت مقرر شد جرایم و دیرکرد و سود تسهیلات کشاورزان بخشیده و بدهی کشاورزان در اقساط سه تا پنج ساله پرداخت شود.
اما دیرکرد در پرداخت محصولات خرید تضمینی دولت تنها به استان گلستان منحصر نیست و در استانها و شهرهای دیگر نیز مشاهده میشود. برای مثال بیش از 12 هزار و 500 تن گندم و هفتهزار تن جو و 100 تن کلزا از کشاورزان رشتخواری خریداری شده که تا ماه خرداد گذشته هنوز هیچگونه وجهی به حساب کشاورزان واریز نشده است.
در همین ماه بود که عضو انجمن نظام صنفی امور کشاورزی رشتخوار در گفتوگو با ایسنا گفته بود "با توجه به تعهد دولت در قبال خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعم از جو، گندم و کلزا، بسیاری از کشاورزان رشتخواری با وجود تحویل بیش از یک ماه از این سه محصول به مراکز خرید تضمینی دولت، هنوز مطالبات خود را دریافت نکردهاند."
سیدحسن حسینی با اشاره به اینکه بیشتر مردم مشغول کشاورزی و باغداری و دامداری هستند، گفته بود: "قرار بود دولت 48 ساعته وجه غلات را به مراکز خرید تضمینی محصول کشاورزان گندمکار و جو و کلزاکار این شهرستان تحویل دهد، اما با گذشته یک ماه و 18 روز از خرید جو و کلزا و گندم، هنوز ریالی به کشاورزان تحویل داده نشده است."
نباید فراموش شود که بانک کشاورزی بهعنوان منبع اصلی پرداخت تسهیلات اعتباری به کشاورزان نقش مهمی در توسعه بخش کشاورزی دارد. از نظر قوانین بانک کشاورزی قسمت اعظم منابع مالی پرداخت وام باید از محل بازپرداخت وامهای پرداختشده در سالهای قبل تأمین شود؛ بنابراین عدم بازپرداخت وامها باعث خواهد شد که بانک در پرداخت وامهای مورد نیاز کشاورزان با مشکل روبهرو شود. در عین حال عدم پرداخت به موقع خریدهای تضمینی دولت از کشاورزان، میتواند بخش قابل توجهی از وام اخذ شده از سوی کشاورزان را در قالب جریمه دیرکرد، از کشاورز ستانده و به بانک برگردانده که این خود باعث کاهش توانایی مالی کشاورزان خواهد شد.
نتایج یک تحقیق علمی نشان میدهد که ناتوانی کشاورز در بازپرداخت تسهیلات دریافت شده، منجر به لابیگری در بانک و تأخیر در بازپرداخت تسهیلات اعطایی میشود.
در عین حال به گفته ناصر نوریان، عضو دیگر انجمن صنفی امور کشاورزی رشتخوار عدم به موقع پرداخت مطالبات کشاورزان، در عدم حل کمبود نقدینگی کشاورز برای کاشت دوباره مؤثر است. خرید ملزومات کشاورزی همیشه باید در وقت مناسب انجام شود تا هزینهها کمتر شود و کشاورز از سود بیشتری برخوردار شود و سود خوب عامل مهمی در گرایش کشاورز به کاشت دوباره محصول است./
دیدگاه تان را بنویسید