اصلاحیه بیمه اجتماعی روستاییان و کشاورزان در مجلس دهم/ همه کشاورزان تا دو سال آینده صاحب پروانه صنفی می‌شوند

در حالی که چهار میلیون بهره بردار در بخش کشاورزی وجود دارد، سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که تنها پنج هزار کشاورز را می تواند با منابع مالی 14 میلیارد تومانی که از محل دریافت عوارض واردات محصولات کشاورزی تامین می شود، بیمه کند و اکنون سازمان نظام صنفی کشاورزی برای احقاق حقوق کشاورزان این موضوع را در دولت ومجلس پیگیری می کند.

رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با اعلام این خبر گفت: در حالی که سازمان تامین اجتماعی متعهد به ارائه خدمات بیمه ای کشاورزان شده است، به علت کمبود منابع مالی عملا سطح بیمه خود را به حداقل کاهش داده اند، به طوری که می توان گفت اکنون کشاورزان با داشتن چهار میلیون بهره بردار، کمترین خدمات ممکن از بیمه های اجتماعی مذکور را دریافت می کنند.

محمد شفیع ملک زاده افزود: دولت مصوب کرده بود که منابع اعتباری حق بیمه از محل 20 درصد عوارض واردات میوه و سبزی تامین شود، اما با کاهش حجم واردات عملا منابع مالی از این محل تامین نگردید.

وی خاطر نشان کرد: بیمه تامین اجتماعی سال گذشته اعلام کرد که تنها 14 میلیارد تومان از محل منابع مورد نظر حاصل گردیده و با این رقم فقط می تواند پنج هزار کشاورز را بیمه کند.

ملک زاده ادامه داد: اکنون سازمان نظام صنفی کشاورزی کشور دارای 700 هزار عضو هستند که نظام صنفی مکلف است زمینه استفاده از خدمات بیمه تامین اجتماعی رابرای آنان فراهم کند.

وی با اشاره به مشکلات موجود برای نظام صنفی کشاورزی تصریح کرد: پیشنهاد صورت گرفته این نظام جهت تامین منابع مالی تامین اجتماعی اختصاص دادن درصدی از کل قیمت خرید محصولات تضمینی است که هنوز در مرحله پیشنهاد قرار دارد.

اصلاح قوانین موجود برای ارائه خدمات صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور یادآور شد: کشاورزان اکنون از مستمری پایان دوره شاغل بودن خود نیز برخوردار نیستند و خدماتی که تامین اجتماعی به سایر اقشار ارائه می کند، با خدماتی که صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر به فعالان حوزه تولید داده است، قابل مقایسه نیست.

ملک زاده تاکید کرد: اصلاحیه قانون صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستائیان وعشایر به عنوان یکی از ضرورت هایی است که سازمان نظام صنفی بنا دارد آن را در صحن مجلس آینده مطرح کند تا کشاورزان بتوانند از حداقل خدمات ممکن برخوردار شوند.

وی اظهار داشت: تا زمانی که شغل کشاورزی به عنوان یک شغل اقتصادی با درآمد مشخص و مکفی شناسانده نشده و کشاورزان دارای پروانه صنفی نباشند، نمی توان از حقوق آنها در مجامع تصمیم گیر حمایت گسترده کرد.

ملک زاده همچنین گفت: نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان رایزن قانونی بخش کشاورزی می تواند در مجامع تصمیم گیر وتصمیم ساز با ارائه مسائل، مشکلات و تنگناهای بخش کشاورزی زمینه تصویب قوانین و مقررات مرتبط با بخش کشاورزی را هموار کند؛ با این وجود، از سال 87 که آیین نامه اجرائی نظام صنفی کشاورزی ابلاغ شده است، به علت عدم حمایت های گسترده و مقاومت مدیران میانی عملا این نظام در جایگاه واقعی خود قرار ندارد.

اجرای الگوی کشت منوط به تقویت نظام صنفی

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با اشاره به وضعیت تورم در حوزه اقتصادی در روستاها افزود : هدفمندی یارانه ها به ویژه افزایش قیمت نهاده ها باعث خارج شدن تولید از گردونه رقابت شد ، به طوری که قیمت برخی از نهاده های کشاورزی ده ها برابر شد و باعث افزایش صدرصدی هزینه تولید گردید.

وی خاطر نشان کرد: به عنوان مثال هزینه خرید و حمل یک لیتر گازوئیل تا مزرعه حداکثر 20 تومان بودکه پس از هدفمندی یارانه این رقم به 500 تومان افزایش یافته ویا هزینه خرید بذر برخی از محصولات از 15 هزار تومان به بیش از یک میلیون تومان رسیده است و علف کشی که 500 تومان برای کشاورزان هزینه داشت پس از هدفمندی یارانه به 30 هزار تومان افزایش پیدا کرد.

ملک زاده ادامه داد: به تناسب این افزایش قیمت نهاده ها قیمت محصولات کشاورزی افزایش پیدا نکرده است، بدین معنا که قیمت تمام شده شیر که نزدیک به یک هزار و ششصد تومان برای دامداران هزینه در بردارد، به قیمت یک هزار تومان از آنها خریداری می گردد و هزینه تولید یک کیلو مرغ بیش از چهار هزار و چهار صدتومان است، اما به قیمت کمتر از سه هزارو چهار صد تومان به فروش می رسد؛ لذا کشاورزی در شرایط کنونی شغلی اقتصادی محسوب نمی شود.

وی تصریح کرد: نظام صنفی کشاورزی تلاش می کند با ساماندهی فعالیت شاغلان بخش کشاورزی و رایزنی با مجامع تصمیم گیر برای حمایت از کشاورزان به منظور دست یابی به تولید اقتصادی و افزایش درآمد آنان وظایف خود را برای احقاق حقوق اعضا اجرائی کند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور یادآور شد: اجرای الگوی کشت به عنوان یکی از مصادیق اقتصادی کردن تولید و جلوگیری از هرج و مرج در بازار به شمار می رود که تاکنون تحقق پیدا نکرده است.

ملک زاده تاکید کرد: اینجانب با قاطعیت می گویم در حال حاضر کسی نمی تواند ادعا کند بانک جامع اطلاعات کشاورزی در بخش کشاورزی وجود دارد .

وی اظهار داشت: نظام صنفی کشاورزی می تواند با صدور پروانه فعالیت برای مشاغل کشاورزی، اطلاعات صحیح از سطح زیر کشت و میزان تولید و تهیه برای اجرایی شدن الگوی کشت به متولیان بخش کشاورزی ارائه کند تا با برنامه ریزی زمینه کاهش ضایعات پس از تولید محصولات را فراهم کرد.

سه میلیون و سیصد هزار بهره بردار تا دو سال آینده پروانه صنفی می گیرند

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: پنجاه سال است که تمامی مشاغل از صنف برخورداند که به خوبی از حقوق اعضای آنها دفاع می کند، اما یکی از دلایل عقب ماندگی بخش کشاورزی نداشتن صنف بوده است که در سال 87 براساس ماده 35 قانون سازمان نظام مهندسی کشاورزی، آئین نامه اجرایی آن تهیه و به تصویب هیات دولت رسیده است .

ملک زاده همچنین افزود: این نظام تاکنون برای 700 هزار نفر پروانه شغلی صادر کرده است و بیش از سیصد شغل در بخش کشاورزی شناسایی، تعریف و کدگذاری شده است.

F-950214-04