ایجاد صندوق کالا میان ایران و ترکیه، تقویت کننده مبادلات تجاری دوجانبه

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که در صدر هیاتی 40 نفره از فعالان بخش خصوصی همراه با رئیس جمهور به ترکیه سفر کرده است، طی سخنانی در همایش تجاری ایران و ترکیه در آنکارا ضمن اشاره به روند صعودی و نزولی حجم مبادلات تجاری میان دو کشور گفت: تهاتر کالا از طریق ایجاد صندوق کالا در راستای بهره مندی از ارزهای ملی دو کشور می تواند مناسبات تجاری و اقتصادی دو کشور را توسعه دهد.

به گزارش ایانا به نقل از اتاق بازرگانی ایران، غلامحسین شافعی، همچنین پیشنهاد کرد برای برطرف شدن نواقص و کاستی های توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه، کارگروهی تخصصی میان دو طرف ایجاد شود.

او با اشاره به فرصت تازه برای تقویت تجارت میان ایران و ترکیه خواستار حذف تدریجی موانع موجود در حمل و نقل دو کشور اعم از زمینی، ریلی و هوایی شد.

شافعی که در حضور روسای جمهور و وزرای اقتصادی و سیاسی دو کشور سخن می گفت، خطاب به فعالان اقتصادی ترکیه‌ای از آن ها برای حضور در ایران و سرمایه گذاری برای تولید کالاهای مشترک دعوت کرد. او گفت: «سرمایه گذاری مشترک در ایران به منظور تولید کالاهای مشترک با هدف صادرات به کشورهای منطقه نیز می تواند زمینه ی نفوذ دو کشور به بازارهای کشورهای ثالث بخصوص در منطقه را ایجاد نماید.»

او شافعی، اولویت فعالان بخش خصوصی کشور را توسعه همکاری با فعالان اقتصادی ترکیه اعلام و تاکید کرد که اتاق ایران به نمایندگی از بخش خصوصی کشور آماده فراهم کردن زمینه برای رسیدن به این هدف است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخشی از سخنرانی خود با اشاره به اینکه حجم مبادلات تجاری میان دو کشور ترکیه و ایران در سال ۲۰۱۲ به رکوردی بی‌سابقه دست یافته و به ۲۱.۹ میلیارد دلار رسیده بود، توضیح داد: در سال ۲۰۱۳ با کاهشی شدید و تحت تاثیر تحریم‌ها علیه ایران به ۱۴.۵ میلیارد دلار کاهش یافت. این افت در سال ۲۰۱۴ نیز ادامه یافت و حجم تبادلات بازرگانی به ۱۳.۷ میلیارد دلار رسید. دو کشور در آغاز سال ۲۰۱۵ میلادی به توافق رسیدند تا سطح مبادلات تجاری فی‌مابین را ارتقاء دهند؛ توافقی که شامل کاهش تعرفه‌های گمرکی صدها کالا شد. هدف تعیین‌شده، رسیدن به میزان ۳۵ میلیارد دلار در سال بود.

او ادامه داد: توافق برجام که باعث برداشته‌شدن تحریم‌ها شد، امیدها را برای رفع موانع مهم بر سر راه مبادلات تجاری دو طرف، افزایش داد. با این حال، علی‌رغم تحولات مثبت، حجم بازرگانی دو جانبه در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ باز هم تنزل یافت و به ترتیب به ۹.۷ و ۹.۶ میلیارد دلار رسید.

شافعی یادآوری کرد که در سال 2017 و به موازات بهبود روابط دو کشور، حجم مبادلات تجاری نیز سیر صعودی به خود گرفت و به ۱۰.۷ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال ماقبل آن ۱.۱ میلیارد دلار افزایش داشت.

او از دولت‌های دو کشور به دلیل تسهیل روابط بانکی و پولی از طریق ایجاد سواپ ارزی براساس واحدهای پولی دو کشور سپاسگزاری کرد و گفت: دولت‌های دو کشور با تلاش‌های خود باعث خروچ دلار از مکانیزم تجارت دو کشور شده و زمینه را برای توسعه روابط تجاری و همکاری‌های اقتصادی فی مابین هموار کرده‌اند.

او ادامه داد: در این راستا؛ تهاتر کالا از طریق ایجاد صندوق کالا در راستای بهره مندی از ارزهای ملی دو کشور با تمرکز بر مقابله با اثرات نامطلوب نوسانات نرخ ارزهای مرجع تجارت بین‌الملل از یک طرف و حمایت دولت‌ها از فعالان بخش خصوصی دو کشور که موتور حرکت و چابکی اقتصاد کشورها هستند، می‌تواند مناسبات تجاری و اقتصادی دو کشور را توسعه دهد. سرمایه‌گذاری مشترک در ایران به منظور تولید کالاهای مشترک با هدف صادرات به کشورهای منطقه نیز می‌تواند زمینه نفوذ دو کشور به بازارهای کشورهای ثالث بخصوص در منطقه را ایجاد کند.

او در ادامه توضیح داد که تشکیل کارگروهی تخصصی برای برطرف شدن نواقص و کاستی‌های توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه با مشارکت و هم اندیشی نمایندگان مطلع بخش های خصوصی دو کشور باعث خواهد شد تا تجار با اطمینان بیشتر نسبت به اقدامات و حمایت دولت ها گام های موثرتری را در افزایش مبادلات تجاری دوجانبه بردارند. حذف تدریجی موانع موجود در حمل و نقل دو کشور اعم از زمینی، ریلی و هوایی که بایستی با نگاه کارشناسانه صورت گیرد از یک طرف و بهبود صنعت گردشگری به نحوی که شاهد حضور افزایشی دوستان ترک در کشور عزیزمان ایران باشیم از سوی دیگر باعث خواهد شد تا دو کشور با بهره برداری از پتانسیل های موجود مناسبات خود را تحکیم و گسترش دهند.