آمادگی بانک‌های سوئد و اتریش برای همکاری با ایران

معاون بین‌الملل اتاق بازرگانی تهران، از آمادگی بانک‌های سوئد و اتریش برای همکاری در نقل و انتقال پولی با ایران خبر داد.

محمدرضا بختیاری در نشست بررسی تبعات خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام و اثرات آن بر اقتصاد ایران، با اشاره به اینکه این دو کشور اروپایی برای همکاری‌های مالی با ایران پیش‌قدم شده‌اند، توضیح داد: اجرایی شدن این تصمیمات مشروط به پیوستن ایران به FATF است.

در این نشست، تاریخچه و دوره‌های مختلف تحریم‌های اعمالی علیه ایران در طول چهار دهه گذشته مرور شد و در گزارش تفصیلی در این رابطه اعلام شد که به قطع شریان‌‎های مالی در سطح بین‌المللی برای اعمال فشار بر کشورهای مورد غضب از طرف دولت‌های ایالات متحده اشاره شد و اینکه در سال‌های اخیر استفاده از این ابزار علیه ایران شدت گرفته.

بر اساس این گزارش تحلیلی، به دنبال خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام، برخی از تحریم‌هایی که به موجب برجام متوقف شده بودند، پس از طی یک دوره 90 روزه و برخی دیگر طی دوره 180 روزه بار دیگر برقرار خواهد شد. بر این اساس، دوره 90 روزه در تاریخ 15 مردادماه سال جاری به پایان می‌رسد و برخی تحریم‌های رفع شده قبلی، احیا خواهد شد. این موارد شامل، تحریم‌های مربوط به خرید یا اکتساب دلار آمریکا از سوی ایران، تجارت طلا یا فلزات گران بها، فروش فلزات خام و نیمه ساخته مانند آلومینیوم، فولاد و همچنین صادرات نرم افزار برای یکپارچه‌سازی فرآیندهای صنعتی به ایران، تحریم‌های مربوط به معاملات خرید یا فروش ریال، خرید و پذیره‌نویسی معاملات دیون حاکمیتی ایران و همچنین تحریم صنعت خودروسازی ایران می‌شود.

بر اساس این گزارش، تحریم‌های بازگشتی پس از دوره 180 روزه نیز عمدتا شامل تحریم معامله با بخش‌های کشتیرانی، تحریم نفت و محصولات پتروشیمی ایران، تحریم‌های مربوط به مبادلات موسسات مالی خارجی با بانک مرکزی ایران، تحریم‌های مربوط به ارائه خدمات پذیره‌نویسی، بیمه و بیمه اتکایی و تحریم بخش انرژی ایران می‌شود.

به گزارش ایانا به نقل از اتاق بازرگانی تهران، در ادامه این نشست و در بخش دیگری از تحلیل تحریم‌های آتی علیه ایران، امکان برون‌رفت از آن مورد ارزیابی قرار گرفت. در این گزارش، با اشاره به اینکه برخی کارشناسان، انتقال پول از طریق بانک مرکزی اروپا یا بانک‌های مرکزی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را راه حلی عملی برای مصون ماندن از تحریم های مالی آمریکا می‌دانند، تصریح شد که تحریم بانک مرکزی اروپا به دلیل هزینه‌های بالای تحریم آن برای آمریکا تقریبا غیرممکن است و این در حالی است که اساسا، بانک‌های مرکزی برای نقل و انتقال و تسویه طراحی نشده‌اند، از این رو استفاده از این روش مستلزم طراحی مکانیزم‌های جدید و هزینه‌بر است.

در واقع این پیشنهادی بود که در نخستین روزهای خروج دولت آمریکا از برجام توسط دولت‌های اروپایی ارائه شد اما در ادامه این پیشنهاد مسکوت ماند و به نظر می‌رسد که طرف اروپایی این راه حل را کنار گذاشته است.

در این تحلیل همچنین به راهکار استفاده از کشورهای چین و روسیه برای تسویه مالی با ایران و نیز استفاده از پیمان‌های دو جانبه پولی و ارزهای ملی در مبادلات خارجی اشاره و تصریح شد که به کارگیری روش پیمان‌های دو جانبه با توجه به اینکه حدود 50 پیمان پولی مختلف میان کشورهای دنیا منعقد شده است، عملیاتی‌تر و اجرایی‌تر باشد.

در جمع‌بندی این گزارش تحلیلی عنوان شد که دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، در کوتاه مدت بر فروش و صادرات محصولات غیرنفتی ایران تاثیر جدی نخواهد گذاشت و اثرگذاری آن بر فروش نفت ایران به توافقات صورت گرفته با سایر طرف‌ها بستگی دارد. اما قطعا آثار مخرب زیادی بر تعاملات مالی و انتقال پول به ایران خواهد داشت که بیش از پیش ضرورت انعقاد پیمان‌های دو جانبه پولی را گوشزد می‌کند.

همچنین در این نشست، آثار خروج آمریکا از برجام از منظر یک حقوقدان مورد بررسی قرار گرفت. امین قنبری کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل در این رابطه، با اشاره به اینکه پس از اعمال تحریم‌ها علیه ایران، حاکمیت قانون در ایران آسیب جدی دید، افزود: در دوره برجام این فرصت وجود داشت که در بازسازی نظام اداری کشور، چالاکی صورت گیرد که این اتفاق رخ نداد.

او مشکل اصلی را در نظام پولی و مالی کشور دانست و برخی از راهکارهای تسهیل در مواجهه با تحریم‌های جدید را تقویت و دخالت بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور، حمایت دولت از کسب‌وکارهای ایرانی خارج از کشور و همچنین طرح دعاوی ایران نزد مراجع قضایی بین‌المللی عنوان کرد.