روایت رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان از تبعات سیاست‌های دستوری در بازار مسکن
قراردادهای اجاره صوری می‌شوند
ایانا- اقتصاد: در حال حاضر توپ در زمین مالکان مسکن قرار دارد و در صورتی که مستاجر از قوانین او سرپیچی کند با او قرارداد نخواهد بست و حتما ملک خود را به شخص دیگری اجاره می‌دهد. از این رو مالکان به راحتی قانون را دور می‌زنند و این‌بار خود قانون دردسر ساز خواهد شد. هم اکنون این اتفاق در باب مغازه‌های اجاره‌ای با اجاره بهای کلانی که به آن مالیات تعلق می‌گیرد، در حال رخ دادن است.
این روزها متقاضیان مسکن از بی دروپیکر شدن بازار اجاره‌بها گلایه دارند. برخی از کارشناسان روند صعودی قیمت‌ها را ناشی از تصمیم‌های سلیقه‌ای مالکان و بازی دلالان با قیمت‌ها می‌دانند. با شروع فصل جابه‌جایی، صاحبان املاک با قیمت‌های سلیقه‌ای خودشان بازار مسکن را در دست گرفته و بنا به تشخیص خودشان قیمت‌های غیرواقعی ارائه می‌دهند. طبق بررسی‌های صورت گرفته خبرها حاکی از آن است که اجاره بها در تهران چیزی حدود 20تا 30درصد افزایش داشته و بسیاری از مستاجران به علت گرانی قیمت‌ها به شهرهای حاشیه‌ای تهران عزیمت کرده‌اند. با توجه به اوضاع پیش آمده، دو پیشنهاد در زمینه کنترل اجاره بهای مسکن در طی روزهای اخیر به مجلس داده شد که این پیشنهادات بر پایه تمدید یکساله قراردادهای سال96 و افزایش نرخ اجاره معادل با نرخ تورم بوده. اما سوال اینجاست که آیا با تصویب قوانین ارائه شده، مالکان تن به اجرای آن خواهند داد و وضعیت اجاره بهاء کنترل می‌شود یا خیر؟!
در این باره ایرج رهبر، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایانا می‌گوید: «پیشنهادات تازه‌ای که طی روزهای اخیر در بازار اجاره مسکن رخ داده تصمیماتی است که مسئولان با ارائه آن می‌خواهند از زیر بار برنامه‌ریزی اساسی و حساب شده در بروند. وقتی سیاست‌گذاری‌ها مسیر درستی را طی نکند، قطعاً برنامه‌ها به شیوه صحیحی پیاده نمی‌شود. درحال حاضر مسئولان به فکر میانبرهایی هستند تا زودتر بتوانند آشفتگی بازار مسکن را حل کنند. اما متاسفانه مسئولان از یاد برده‌اند که این داستان اصلاً با راه‌حل‌های کوتاه و میانبرهای نسنجیده حل نخواهد شد.»
او با اشاره به تبعاتی که این پیشنهادات با خود به دنبال می‌آورند، ادامه می‌دهد: «وقتی اجباری برای مالکان ایجاد شود، قطعاً تبعات آن در دراز مدت نمایان خواهد شد. مردم ایران به دلیل بی‌اعتمادی که نسبت به تصمیمات مسئولان پیدا کرده‌اند، به دنبال دور زدن اجبارها هستند. از طرف دیگر اجبارها سرمایه‌گذاران را فراری خواهد داد. برای نمونه یک سرمایه‌گذار در بخش مسکن، تمایل ندارد که به هیچ عنوان تحت فشار قرار بگیرد و با ایجاد چنین وضعیتی سرمایه خود را از این بخش به سایر حوزه‌ها روانه خواهد کرد.چرا که بازار مسکن دستور نخواهد پذیرفت.»
او با تاکید به اینکه مالکان به راحتی می‌توانند به شیوه صوری اجبارها را پیاده کنند و بعد در پشت پرده به اختیارات خود بپردازند، توضیح می‌دهد: «در حال حاضر توپ در زمین مالکان مسکن قرار دارد و در صورتی که مستاجر از قوانین او سرپیچی کند با او قرارداد نخواهد بست و حتما ملک خود را به شخص دیگری اجاره می‌دهد. از این رو مالکان به راحتی قانون را دور می‌زنند و این‌بار خود قانون دردسر ساز خواهد شد. هم اکنون این اتفاق در باب مغازه‌های اجاره‌ای با اجاره بهای کلانی که به آن مالیات تعلق می‌گیرد، در حال رخ دادن است.»
این کارشناس مسکن معتقد است که باید برنامه صحیح و حساب شده‌ای را تنظیم کرد. به طوری که تولید و عرضه فراوان با توجه به تقاضا وجود داشته باشد و در این راستا ایجاد جَو رقابتی برای مالکان مسکن مثمر ثمر خواهد بود.
ایرج رهبر می‌افزاید: «رونقی که در چند ماهه اخیر در بازار مسکن اتفاق افتاد حبابی بیش نبود که تحت تاثیر شرایط کنونی اقتصادی قرار داشت. اما دیری نپایید که رونق ایجاد شده مجدداً به سمت رکود رفت. متاسفانه رونق مزبور با برنامه‌ریزی صورت نگرفت و دست پخت سوداگران بود و تا زمانی که نتوان عرضه و تقاضا را به تعادل رساند، داستان رکود بازار مسکن با همین روال ادامه خواهد داشت. اگر نتوان بر روی سیاست‌های برنامه‌ریزی شده و رقابتی کار کرد تا نتیجه بخش باشند، با فشار و اجبار نیز مشکلی در این زمینه حل نخواهد شد.»
دیدگاه تان را بنویسید