اهمیت کشاورزی در برنامه هفتم توسعه

به گزارش خبرنگار ایانا، توسعه باید منجر به گسترش ظرفیت‌های زیرساختی کشور برای کاهش فقر و گسترش ظرفیت‌های ساختاری کشور در افزایش تولید و مدیریت صحیح منابع شود، تا زمینه‌ای را برای بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه فراهم کند. همچنین برنامه‌ریزی در طرح‌های توسعه باید سازگار با شرایط اقتصادی انجام شود تا امکان پیشرفت اقتصادی را فراهم کند.

برنامه‌های پنج‌ساله، توسعه هدف‌گذاری میان‌مدت کشور را تعیین می‌کند به همین دلیل از جنبه‌های مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است. در برنامه هفتم توسعه مربوط به بخش کشاورزی کشور  شامل، امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی، نظام مدیریت یکپارچه منابع آب و ترانزیت و اقتصاد دریا محور است. 

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در تولید، اشتغال و مشکلات کشور در زمینهٔ کمبود آب، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی کارشناسی احکام برنامه هفتم توسعه را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است که به شرح زیر است:

لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مشتمل بر احکامی درزمینه‌های خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی، مدیریت منابع آب، واگذاری و تغییر کاربری اراضی، مولدسازی اموال غیرمنقول و توسعه تولید آبزیان تنظیم‌شده است.

بااین‌وجود، مهم‌ترین ایراد این لایحه را می‌توان عدم ارتباط مناسب احکام پیشنهادی، با چالش‌های مبتلا به بخش کشاورزی و منابع طبیعی، ازجمله «پایین بودن بهره‌وری تولید»، «خردی، پراکندگی و تغییر کاربری اراضی»، «عدم توجه کافی به کیفیت و سلامت محصولات»، «فضای نامساعد کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری»، «تصدی‌گری دولت در امور اجرایی»، «ساختار نامناسب بازار و ناپایداری زنجیره‌های ارزش» و «بهره‌برداری ناپایدار از منابع طبیعی» دانست.

از طرفی، ضروری است الزامات مرتبط با برخی از احکام، مانند «فروش انفال و همچنین دارایی‌های بخش کشاورزی در قالب مولدسازی»، «صدور سند اراضی کشاورزی زیر حد‌نصاب فنی و اقتصادی» و «انتقال حمایت‌های دولتی بخش کشاورزی به انتهای زنجیره تولید»، در راستای بهبود اثربخشی و پیشگیری از بروز عواقب نامطلوب احتمالی اجرای آن‌ها، در لایحه درج شود.

ضمن اینکه وضع تکالیفی همچون «واگذاری هماهنگی و سیاست‌گذاری درزمینهٔ منابع طبیعی و آبخیزداری به شورای عالی آب»، «وضع عوارض صادراتی و فراهم کردن زمینه واردات محصولات کشاورزی آب بر توسط وزارت نیرو» و «تعیین برنامه الگوی مصرف آب کشاورزی توسط وزارت نیرو»، اختلال جدی در مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی و منابع طبیعی ایجاد خواهد کرد.

درمجموع می‌توان نتیجه گرفت که احکام مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه برنامه هفتم توسعه از قابلیت لازم برای تحقق امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی برخوردار نیستند.