شهرداران نباید بدون اخذ مجوز جهاد کشاورزی پروانه ساخت بدهند

 به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، علی کرمی در جلسه بزرگداشت سالروز تاسیس سازمان امور اراضی کشور که در سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار گردید با تبریک این روز و تقدیر از زحمات فعالین این حوزه گفت: بحث پیشگیری از وقوع جرم درقانون اساسی به قوه قضائیه محول شده است اما در واقعیت یک موضوع فرا قوه ای است و تمام سه قوه درگیر این بحث هستند؛ حوزه عملیاتی و کاربردی پیشگیری از جرم با دستگاه های اجرایی است.

وی با بیان اینکه مهم ترین و اساسی ترین بحث در پیشگیری از جرم کنترل و نظارت است و هرچه به کنترل و نظارت اهمیت دهیم همانقدر در بحث پیشگیری هم موفق می شویم، ادامه داد: پیشگیری از جرم محصول کنترل و نظارت است، ما اگر در امورات اجرایی، اعمال قانون، شیوه عملکرد و اجرای ضوابط و مقررات، نظارت و کنترل داشته باشیم خروجی اش پیشگیری از جرم می شود؛ یکی از ارکان اساسی مدیریت کنترل و نظارت است و هر مدیری که در بحث کنترل و نظارت حساسیت زیادی دارد آن مدیر و آن مجموعه موفق هستند.

مدیرکل بازرسی استان آذربایجان شرقی افزود: نظارت و کنترل چالشهایی هم دارد که از جمله چالشهای اساسی این است که در اجرا نباید زیاد دخالت شود، ناظر باید کار نظارتش را انجام دهد و مجری باید استقلال ش را حفظ کند، شدت نظارت نباید باعث شود کارشناس قدرت، توان، ابتکار، خلاقیت و استقلالش را از دست بدهد.

کرمی با اشاره به اینکه وظیفه ما به عنوان نهاد نظارتی در راستای حمایت از عملکرد و تحقق اهداف سازمانی دستگاه های اجرایی است گفت: در داخل دستگاه های اجرایی واحدهای درون نظارتی مثل حراست و بازرسی داریم و همینطور در راس امور مدیر مجموعه است که کارآمدترین ناظر هست، اما در کنار اینها بحثی که بسیار مهم است خودکنترلی و نظارت درونی ست که بزرگترین و موثرترین نظارت است.

وی اصل حاکمیت قانون را بزرگترین و اساسی ترین اصل در حکمرانی خوب و شرح وظایف یک کارمند و کارگزار نظام دانسته و افزود: باید در حد توان قانون را اعمال و اجرا کنیم و از رفتارها و اعمال و اجراهای سلیقه ای، جزیره ای، شخصی محور و استدلال و استنباط های شخصی، خودداری کنیم؛ آنچه برای نهادهای نظارتی بسیار مهم است حاکمیت قانون است، انجام امورات و به نتیجه رسیدن کارها شیرین است ولی شیرین تر آن است که آن کار قانونی و طبق ضوابط و مقررات انجام شود.

رئیس منطقه پنج بازرسی کل کشور با اشاره به اهمیت شفاف سازی و هوشمندسازی امور اداری گفت: شورای عالی اداری کشور در سال 93 بخشنامه ای با امضای رئیس جمهور وقت صادر کرد، که در آنجا صراحتاً دستگاه های اجرایی مکلف گردیده اند که خدمات خود را به صورت الکترونیکی انجام داده و نوع و تعداد خدمات خود را  الکترونیکی کنند؛ اگر بخواهیم کارها راحت تر سریع تر و قانونمندتر و غیرقابل توصیه پذیر و نفوذ اجرا شود حتماً باید از طریق سامانه ها انجام شود، دستگاه نظارتی نیز به دنبال این است که نظارت خود را الکترونیکی کند.

کرمی افزود: بزرگترین چالش و آسیب نظام اداری تعارض منافع است، باید منافع مدیران و تصمیم گیرندگان با منافع اداری تعارض نداشته باشد که مجلس برای حل این موضوع قدمهای خوبی برداشته است.

وی با بیان اینکه می توان گفت بیشترین پرونده در مورد اراضی زراعی وباغی، مربوط به تغییر کاربری آنهاست ادامه داد: شهرداری با وجود اینکه در ساخت وسازها باید کنترل و نظارت کند و در ساخت و ساز اعمال وظیفه کند اما حق ندارد فرد را راهنمایی کند که در زمین زراعی خانه بسازد و با اخذ جریمه در کمیسیون ماده 100 ، اجازه دخالت دستگاه های قضایی نظارتی و اجرایی را بگیرد و به نوعی به تغییر کاربری اراضی کشاورزی مجوز دهد.

مدیرکل بازرسی استان با اشاره به اینکه اراضی کشاورزی و باغی خارج از محدوده قانونی و حریم شهری طبق قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی در کنترل سازمان جهاد کشاورزی و کمیسیون ماده 1 تبصره 1 است گفت: از شهرداران تمامی شهرها و کلانشهر تبریز می خواهم بدون اخذ مجوز جهاد کشاورزی پروانه ساخت ندهند و از همکاران قضایی نیز می خواهم در کمیسیون ماده 100 اگر زمینی مجوز تغییر کاربری نداشته باشد بحث پرداخت جزای نقدی را اعمال نکنند؛ بدون تشخیص ضرورت تغییر کاربری نباید در اراضی کشاورزی و باغی ساخت و ساز انجام شود.

کرمی در پایان با بیان اینکه در بحث امنیت غذایی اگر جهاد کشاورزی صرفا تولید محور باشد و به بازرگانی و هزینه های محصولات کشاورزی توجه نکند به مشکل برخورد خواهیم کرد ادامه داد: به همین دلیل است که کشاورز در زمین خود کشاورزی نمی کند و با اغفال دلالهای زمین، اراضی کشاورزی را قطعه بندی کرده و اراضی کشاورزی به شکل ویلا به فروش می رسند.