سایه نرخ ارز بر الگوی کشت

نوسانات نرخ ارز در سال گذشته، آنقدر بازار را متأثر کرده بود که از محصولات کشاورزی گرفته تا صنعت خودرو، التهاب شدیدی را تجربه کردند. جالب آنکه این التهاب بازی دو سر بود و برخی با سوددهی بالا مواجه شده و برخی نیز از عرش به فرش رسیدند. این تغییرات تا حدی جدی بود که برنامه‌ریزی‌های کلان کشوری و سیاست‌های بخشی را نیز متأثر کرد. در بخش کشاورزی، نیز با این تیغ دو لبه، بخشی از محصولات با بازارهای جذاب صادراتی روبرو شده و برخی نیز از نگاه کشاورزان کنار گذاشته شدند. شاید بر همین اساس بود که محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در نشست ادواری با روسای موسسات تحقیقات کشاورزی، با بیان به این‌که تغییرات نرخ ارز، نظام کشت در کشور را تحت تأثیر قرار داده، گفت: «این تغییر موجب رونق صنعت چای و ابریشم شده، اما در برخی محصولات مانند چغندرقند اثر منفی داشته زیرا بعضی از کشاورزان به جای رعایت برنامه کشت این محصول که در کاهش وابستگی کشور به شکر نقش دارد، محصولات دیگر همچون گوجه‌فرنگی و هندوانه کشت کرده‌اند که نتیجه آن موجب افزایش تولید این محصولات و پس‌زدگی بازار شده است.» این سخن او که به نظر نیم‌نگاهی به سیاست‌های بالادستی دارد که برنامه‌ریزی‌های این وزارتخانه را متأثر کرده، از سوی کارشناسان اقتصادی، هرچند مورد پذیرش قرار می‌گیرد، اما از دیگر سو، راهکارهای در دسترسی نیز به‌عنوان راه‌حل رفع این معضل در آینده بخش کشاورزی، ارائه می‌شود. تقریبا تمامی کارشناسان بر این عقیده هستند که در زمان ارائه برنامه کشت از سوی وزارت جهاد کشاورزی، شیوه حمایت‌های این وزارتخانه بسیار حائز اهمیت است.

دولت حمایت از محصولات در الگوهای کشت را افزایش دهد

علی کیانی‌راد، رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی در رابطه با تأثیر نوسانات نرخ ارز بر محصولات کشاورزی به «ایانا» می‌گوید: وقتی نرخ ارز افزایش پیدا کند، بازار صادراتی مزیت یافته و تمایل کشاورزان برای تولید محصولات کشاورزی در بازارهای صادراتی افزون می‌شود.

او در ادامه می‌افزاید: حال اگر سیاست‌گذار به دنبال آن است که چنین نشود، باید حمایت‌های خود را در محصولی که الگوی کشت را بر آن قرار داده، افزایش دهد.

به گزارش ایانا، کیانی‌راد با اشاره به آنکه در زمینه چغندرقند عملاً به مرز خودکفایی شکر رسیده بودیم، تصریح می‌کند: به دلیل سیل و حمایت‌های ناکافی در این زمینه نتوانستیم رونق بیشتری به این محصول بدهیم و کشاورزان به دنبال کشت محصولات جایگزین دیگر که بازار صادراتی بیشتری دارند، رفتند، اما مسئله این است که وقتی همه کشاورزان با این هدف و برای افزایش درآمد خود را از طریق صادرات محصولات کشاورزی همچون گوجه فرنگی و هندوانه وارد عمل می‌شوند و کشت این نوع محصولات را افزایش می‌دهند، در آینده با مشکل پذیرش بازار نیز روبه‌رو خواهیم شد. طبیعی است که در این زمینه عرضه محصول مورد نظر افزایش یافته و در چنین شرایطی این تولیدکننده است که آسیب دیده و ضرر می‌کند.

او با بیان اینکه ۹۸ درصد تولید در بخش کشاورزی خصوصی است، ادامه می‌دهد: این وظیفه سیاست‌گذار و دولت است که به فکر حمایت از محصولاتی باشد که برای کشور برنامه‌ریزی شده‌اند و الگوی کشت آنها در اولویت قرار گرفته است. در این صورت است که می‌تواند کشاورزان را مجاب کند تا الگوی کشت مورد نظر و مطابق با برنامه‌ریزی‌ها را پیاده کنند. او با بیان اینکه دولت باید سیاست‌های قیمتی مناسب را در این زمینه در نظر داشته باشد، می‌گوید: به‌عنوان نمونه در تولید گندم در سال گذشته، با کاهش تولید گندم مواجه نبودیم، اما به سبب قیمت تضمینی پایینی که از سوی دولت در نظر گرفته شد، کشاورزان تمایلی به فروش محصولات خود به دولت نداشتند و ترجیح دادند که محصولات را انبار کنند. طبیعی است در چنین شرایطی اگر دولت، حمایت قیمتی در نظر بگیرد یا روی قیمت هزینه حمل مانور دهد، در چنین شرایطی تمایل کشاورزان برای فروش محصول به دولت افزایش می‌یابد.

 آمایش سرزمین حلقه مفقوده در تولید چغندرقند

کیانی‌راد در رابطه با چغندرقند نیز می‌گوید: بسیاری از کارخانه‌های صنایع تبدیلی از مناطق تولید چغندر دور هستند که چنین اقدامی تحت اختیار وزارت جهاد کشاورزی نبوده و به سیاست‌گذاری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در گذشته برمی‌گردد که در مکان‌یابی کارخانه‌ها، برنامه آمایش سرزمینی را اعمال نکرده بودند. به این ترتیب هزینه حمل محصولات از کارخانه تا به مقصد برسد هزینه بالایی می‌شود. از این سو وقتی کشاورز با این مسئله مواجه می‌شود که قیمت تضمینی چغندرقند افزایش نیافته و یارانه حمل نیز پرداخت نمی‌شود، به سراغ محصولی می‌رود که حداقل بازار صادراتی خوبی دارد.

او با نگاهی به برنامه‌ریزی‌‌های کلان کشور تصریح می‌کند: ریشه تمامی این اتفاقات به انحراف در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور می‌دانم. با تصمیمی که در رابطه به نرخ دستوری 4200 تومانی پس از نوسانات ارزی گرفته شد، عملا انتظارات تورمی افزایش یافت. بنابراین دولت باید تبعات این تصمیم خود را بپذیرد، هرچند هزینه آن را تولیدکنندگان بخش کشاورزی می‌پردازند. 

 دولت سرمایه اجتماعی را در بین کشاورزان افزایش دهد

رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی با اشاره به اینکه راهکاریی که برای رفع این مشکلات می‌توان ارائه داد میان‌مدت و بلندمدت است، ادامه می‌دهد: هرچند در سطح کلان باید اصلاح سیاستگذاری انجام گیرد، اما در سطح بخش کشاورزی، می‌توان توسعه کشت قراردادی و توسعه زنجیره‌های ارزش با همکاری کشاورزان در بخش اجرایی را در دستور کار قرار داد و با نقش‌آفرینی کشاورزان، بستر حقوقی این نوع همکاری را فراهم کرد. به این ترتیب، سرمایه اجتماعی در بین ذی‌نفعان در تمامی بخش‌ها از طریق انعقاد قرارداد بین کشاورزان و خریداران، کشاورزان و صنایع تبدیلی و کشاورزان و عمده‌فروشان و توزیع‌کنندگان می‌توان ایجاد کرد. او با بیان این‌که وظیفه حاکمیت آن است که بستر ایجاد این نوع همکاری دولت و کشاورزان را فراهم کند، می‌افزاید: دولت می‌تواند با ایجاد بستر برای برقراری نظام حقوقی و نظام بیمه‌ای، اجرای این قراردادها و توسعه زنجیره ارزش را تضمین کند.

انتخاب کشاورزان از بعد اقتصادی، منطقی بود

علی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی ایران در گفت‌‌وگو با «ایانا» در این رابطه می‌گوید: وقتی ارزش پول ملی در پی افزایش نرخ ارز کاهش یافت، عملا قیمت‌گذاری نرخ ارز از حالت دستوری خارج شد و دولت دیگر نتوانست کنترلی روی آن داشته باشد.

ابراهیمی در بیان اثر افزایش نرخ ارز روی محصولات کشاورزی، می‌افزاید: در اینجا تا حدودی حاشیه سود واسطه‌گری کاهش یافت و محصول در مقایسه با قیمت‌های جهانی ارزش پیدا کرد. به این ترتیب، صادرات انواع محصولات کشاورزی توجیه‌دار شد.

هشدار نسبت به سرنوشت گندم

با این حال او تأیید می‌کند این فرایند روی چغندرقند و گندم چندان اثر مثبتی نگذاشت و البته برای آن یک دلیل محکم ارائه می‌دهد: سرنوشت چغندرقند به کارخانه‌های تولید قند و شکر داخلی برمی‌گردد و قیمت تضمینی برای آن اعمال می‌شود. این روند در مورد گندم نیز تکرار می‌شود. قیمت تضمینی چغندرقند با قیمت جهانی آن در صورت آزادبودن قیمت این محصول، چندان قابل رقابت نبود و به همین دلیل نیز کشاورزان به سراغ محصولاتی همچون گوجه فرنگی و سیب‌زمینی رفتند که تولید آنها برای کشاورز بازدهی داشت. بر همین اساس نیز کارشناسان توصیه می‌کنند تا قیمت خرید تضمینی گندم افزایش یافته تا گندم سرنوشت محصولاتی مانند چغندرقند را پیدا نکند و مردم از تولید آن منصرف نشوند.

ابراهیمی ادامه می‌دهد: اگر یک روزی، دولت و مجلس شهامت به خرج داده و با واقعی شدن قیمت‌ها کنار بیایند، علاوه بر آنکه فضای رانت برچیده می‌شود، رقابت‌های منطقی در کیفیت محصولات را نیز شاهد خواهیم بود.

او با بیان اینکه دولت می‌تواند الگوی کشت را به کشاورزان پیشنهاد دهد، می‌افزاید: حقوق مکتسبه در مالکیت اراضی کشاورزی، کاملا متعلق به مالک است و کشاورز با اختیار خود اقدام به کشت محصول می‌کند، زیرا هیچ قانونی او را مکلف نکرده است در راستای دستورات دولتی قدم بردارد. بنابراین کارکرد وزارت جهاد کشاورزی، فعالیت در حوزه تشویقی خواهد بود و سیاست‌گذاری آن نیز باید به سمتی حرکت کند که اگر در دوره‌ای، تولید چغندرقند را در برنامه‌های کلان خود در نظر گرفته است، حمایت‌های درخوری را در حوزه قیمتی از کشاورز در نظر بگیرد که کشاورز مجاب به همراهی با سیاست‌های دولت شود. در غیراین‌صورت کشاورز به دنبال محصولی خواهد رفت که قیمت و البته خواهان بیشتری در بازار داشته باشد. البته توجه داشته باشید که حمایت‌های قیمتی است که کشاورز را با دولت همراه می‌کند، زیرا حمایت‌های دیگر مانا نیستند.

نرخ ارز، لنگرگاه اقتصاد ایران

هادی حق‌شناس، اقتصاددان و نماینده اسبق مجلس نیز در گفت‌وگو با «ایانا» می‌گوید: نرخ ارز یکی از لنگرهای اقتصاد ایران است. خود نرخ ارز علت بسیاری از سیاستگذاری‌ها از جمله در زمینه محصولات کشاورزی است، اما از منظری دیگر نرخ ارز معلول است و علت‌های دیگری وجود دارد که منجر به نوسانات نرخ ارز می‌شود. به‌عنوان نمونه وقتی نرخ نقدینگی بیش از 25درصد است، وقتی نرخ سود بانکی دو رقمی است و تولید به هر دلیلی توجیه اقتصادی ندارد، بلکه بورس‌بازی و دلالی رونق می‌گیرد، طبیعی است که این عوامل به صورت مجموع منجر به نوسان نرخ ارز می‌شود.

این اقتصاددان با بیان اینکه وقتی نرخ ارز نوسان کرد، نرخ خرید تضمینی گندم در کنار نرخ جهانی گندم توجیهی نداشت، می‌افزاید: برآیند چنین اتفاقی آن می‌شود که کشاورزان متناسب به توجیه اقتصادی خود تولید کنند.

حق‌شناس در ادامه تصریح می‌کند: علت بزرگ دیگری هم وجود دارد و آن مداخله دولت در بازار است. وقتی بازار قیمت را تعیین نکند، مداخله دولت حتما عوارض بلندمدتی را در پی خواهد داشت. بنابراین باید به یک راهبرد مهم برسیم که دولت اجازه دهد مکانیزم بازار عمل کند، اما آنجایی‌که دولت ضرورت می‌بیند از اقشار آسیب‌پذیر یا جامعه هدف حمایت کند، مداخله در کمک کند نه دخالت در قیمت‌گذاری. دخالت در قیمت‌گذاری در مقطعی به نفع بخش کشاورزی و در زمانی دیگر به ضرر این بخش است. بنابراین اصل آن است که دولت سیاست عدم مداخله را انتخاب کند. اگر چنین شود در بلندمدت به نفع همه بازار خواهد بود.