دلیل عدم توافق کشورها در GATT و WTO:
حمایت گسترده کشورهای توسعه یافته از بخش کشاورزی
در طول دهههای اخیر، تلاش کشورهای جهان به منظور دستیابی به یک توافق بینالمللی جهت حمایت از بخش کشاورزی و جلوگیری از اعمال محدودیتهای تجاری در این بخش، به دستاورد قابل توجهی ختم نشده است. یکی از دلایل اصلی این عدم توفیق، حمایت گسترده کشورهای توسعه یافته از بخش کشاورزی بوده که موجب شده است امکان دستیابی به یک توافق درخصوص تجارت محصولات کشاورزی، دور از دسترس بماند.
به گزارش ایانا به نقل از مقاومتی نیوز٬ از بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای جهان در قالب توافقنامه GATT تلاش نمودند نظام تجارت جهانی را به یک عرصه قانونمند و با ثبات تبدیل نمایند. اما بخش کشاورزی همواره یکی از چالشهای اصلی کشورها در این زمینه بوده است.
بدر طول دوران توافقنامه GATT و بعد از آن در دوران WTO، هیچگاه کشورهای جهان نتوانستهاند در زمینه حمایت از بخش کشاورزی و محدودیت های وارداتی در این زمینه، به یک توافق دست یابند.
حمایت گسترده کشورهای توسعه یاقته از بخش کشاورزی
اما دلیل اصلی در این زمینه، حمایتهای گسترده کشورهای توسعه یافته از بخش کشاورزی بوده است. در واقع کشورهای توسعه یافته توانستهاند با پیشرفت در فناوری، بخشهای دیگر اقتصاد خود را به سطح قابل رقابت با دیگر کشورهای جهان برسانند و در نتیجه ایجاد یک تجارت آزاد در عرصه کالاهای صنعتی به سود این کشورها بوده است.
اما بخش کشاورزی به دلیل رابطه نزدیک با مسئله امنیت غذایی و همچنین به دلیل محدودیتهای ذاتی، همواره نیازمند حمایت های گسترده دولت بوده است. بنابراین کشورهای توسعه یافته در طول دهه های اخیر همواره به طور گسترده از این بخش حمایت نمودهاند و این مسئله دلیل اصلی عدم همگرایی کشورهای جهان در دستیابی به یک توافق در دوران GATT و WTO بوده است.
آمریکا پیشتاز در حمایت از بخش کشاورزی با وجود مزیتهای رقابتی
کشور آمریکا به دلیل زمینهای حاصلخیز گسترده و دسترسی به آب کافی، در بخش کشاورزی از مزیت ویژهای برخوردار است. به همین دلیل حتی در صورتی که دولت این کشور از بخش کشاورزی حمایت نکند، بازهم بخش کشاورزی آمریکا در زمینههایی قابلیت رقابت در عرصه بین الملل را دارد. اما با این وجود دولت آمریکا همواره برنامههای حمایتی متعددی را از بخش کشاورزی در دستور کار قرار داده است.
سابقه حمایت از بخش کشاورزی در آمریکا به دهه ۱۹۳۰ و زمان رکود بزرگ این کشور باز میگردد. در آن زمان کنگره آمریکا برنامههای ۵ ساله حمایت از کشاورزان متضرر از رکود را به طور «موقت» تصویب کرد؛ اما از آن زمان تا به حال، با وجود پیشرفتهای ساختاری قابل توجه کشاورزی در آمریکا، این حمایتها در قالب های مختلف بارها تمدید و تشدید شده و هیچ گاه متوقف نشدهاند.
به طوریکه بر اساس آمار دست کم یک چهارم از کشاورزان آمریکایی، در قالب برنامههای حمایتی متنوع و متعدد، مشمول حمایت های دولت این کشور هستند.
تعرفه ۷۰۰ درصدی بر واردات برنج نماید حمایت از کشاورزی در ژاپن
کشور ژاپن، به عنوان یکی دیگر از کشورهای توسعه یافته حال حاضر جهان نیز از دیرباز سیاست های حمایت از کشاورزی را در دستور کار قرار داده است و در عمل این کشور یکی از موانع جدی دستیابی به توافق در عرصه تجارت محصولات کشاورزی در GATT و WTO بوده است.
به طور خاص از دههها قبل وضع تعرفههای واردات بسیار بالا یکی از برنامههای اصلی ژاپن در زمینه حمایت از کشاورزان داخلی بوده است. به طور مثال وضع تعرفه واردات ۷۰۰ درصدی برای واردات برنج، نمادی از عزم جدی دولت ژاپن در حمایت از تولیدکنندگان داخلی محصولات اساسی کشاورزی بوده است.
وضع این میزان تعرفه موجب میشود در عمل روند واردات محصولات اساسی کشاورزی به ژاپن به طور کامل متوقف شود و کشاورزان داخلی بدون نگرانی از محصولات وارداتی ارزان قیمت، به تولید و فروش محصولات خود بپردازند.
تداوم سیاستهای حمایتی با وجود تلاش برای تطابق با قواعد تجارت آزاد
از زمان تشکیل WTO در دهه ۱۹۹۰ میلادی و آغاز دور مذاکراتی دوحه، که یکی از اهداف اصلی آن توافق در زمینه تجارت محصولات کشاورزی بوده است، کشورهای توسعه یافته تلاش کردهاند برنامههای حمایت از کشاورزی خود را در قالبهایی جدید تدوین نمایند که دست کم به طور ظاهری با قواعد تجارت آزاد همخوانی بیشتری داشته باشد.
اما آمارهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD، نشان میدهد کشورهای توسعه یافته همچنان با قوت از بخش کشاورزی حمایت میکنند. به طور مثال اتحادیه اروپا «سیاست کشاورزی مشترک» CAP خود را با هدف هماهنگی کشورهای عضو این اتحادیه در حمایت از بخش کشاورزی، بازطراحی و منتشر نموده است که بر اساس آن سالانه ده ها میلیارد دلار یارانه به کشاورزان منطقه یورو اختصاص می یابد.
کاهش سهم کشاورزی از تولید و اشتغال به کاهش حمایتها منجر نشده است
نکته قابل توجه دیگر اینکه در طول دهههای اخیر به دلیل رشد قابل توجه بخش خدمات در اقتصاد کشورها، از سهم بخش کشاورزی کاسته شده است. همچنین به دلیل توسعه فناوریهای این بخش و مکانیزاسیون، سهم کشاورزی از نیروی کار نیز در کشورهای توسعه یافته با کاهش همراه بوده است.
اما با این وجود آمارها نشان می دهد که کاهش نیروی کار فعال در حوزه کشاورزی، به کاهش حمایتهای یارانه ای کشورهای توسعه یافته از بخش کشاورزی منجر نشده است. در مقابل کاهش تعداد نیروی کار فعال در حوزه کشاورزی به متشکل شدن آنها و اثرگذاری بیشتر در قوانین حمایتی کشورهای توسعه یافته منجر شده است.
دیدگاه تان را بنویسید