نیازمند تصویب قانون جامع منابع طبیعی هستیم

محسن یوسف پور در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به وابستگی اشتغال در گیلان به منابع طبیعی، اظهار کرد: بیشترین مساحت گیلان به اراضی ملی اختصاص دارد و لذا اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در حوزه اشتغال نقش مهمی ایفا می کند.

وی طرح های مدیریت جنگل و مرتعداری را از جمله اشتغال‌های مستقیم دانست و افزود: شرکت های تعاونی دولتی و خصوصی در بخش جنگلداری فعال هستند. همچنین در قالب مدیریت پایدار جنگل نیز زمینه اشتغالزایی برای بالغ بر یک هزار نفر وجود دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان، با اشاره به فعالیت دامداران در داخل مراتع، تصریح کرد: برای ضابطه مند شدن مرتعداری، دامداران کارت های پروانه چرای دام های خود را دریافت کرده و در قالب این کارت ها در امر دامداری و تولید گوشت قرمز در سطح کشور مشغول هستند.

این مقام مسئول، واگذاری اراضی در قالب ماده 3 را از جمله اشتغال های غیر مستقیم دانست و عنوان کرد: در قالب ماده 3 به جای واگذاری اراضی، طرح ها را طی مدت 10 تا 30 سال به بخش خصوصی می دهیم. طرح هایی مانند زراعت چوب، گردشگری، آبزی پروری، زنبورداری، پرورش گیاهان دارویی و... در قالب ماده 3 تعریف می شود.

وی ادامه داد: با توجه به اجرای طرح توقف بهره برداری از جنگل های طبیعی، زراعت چوب در قالب صنوبرکاری بسیار حائز اهمیت است و در این راستا عرصه های مستعد صنوبرکاری شناسایی و از طریق مزایده به صنوبرکاران واگذار می شود و اولویت با صنوبرکاران بومی است.

یوسف پور، با بیان اینکه واگذاری اراضی برای احداث هتل و مجتمع های گردشگری به صورت غیر مستقیم ایجاد اشتغال می کند، گفت: رویکرد ما واگذاری طرح ها به جای واگذاری اراضی است. در واقع طرح ها توسط دستگاه تخصصی بررسی می شود و در قالب قرارداد اجاره ماده 3 واگذار می شود. طی 10 سال اخیر هر کجا که در قالب طرح واگذار کردیم بازدهی خوبی داشتیم، اما واگذاری اراضی ما را به نتیجه مطلوب نرسانده است.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان، از بازپس گیری عرصه های واگذار شده در قالب مواد 2 و 21 و واگذاری مجدد به متقاضیان در قالب ماده 3 خبر داد و عنوان کرد: می خواهیم علاوه بر ایجاد اشتغال از عرصه های ملی حفاظت کنیم.

وی مشارکت مردم را در راس امور مربوط به حفاظت و صیانت از جنگل های طبیعی دانست و خاطرنشان کرد: باید راه های جلب مشارکت مردمی را با توجه به فرهنگ، جغرافیا و اقلیم مناطق احصا کنیم. در این راستا پروتکل های همکاری بین سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و آژانس های بین المللی حفاظت طبیعی منعقد شده که مهمترین آن در حوزه 22 جنگلی رودبار و امامزاده هاشم می باشد که تحت عنوان «پروژه مدیریت چندمنظوره جنگل های هیرکانی» در حال اجراست. در قالب این پروژه می خواهیم با استفاده از دانش بومی علاوه بر حفاظت از جنگل، اقتصاد محلی و منطقه ای را توسعه ببخشیم.

این مقام مسئول، با بیان اینکه گیلان از استان های پیشرو در امر توقف بهره برداری از جنگل های طبیعی و زراعت چوب است، یادآور شد: از سال 96 هیچگونه مجوز بهره برداری صنعتی از جنگل صادر نشده و نیاز چوبی صنایع سلولزی از طریق زراعت چوب تامین می شود تا از قاچاق جلوگیری کنیم.

یوسف پور، صنوبر را یک گونه باغی دانست و اضافه کرد: زراعت گونه های سریع الرشد مانند توسکا و پالونیا نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان، اولویت برنامه های سازمان جنگل ها را حفاظت آب و خاک دانست و اظهار کرد: اگر بتوانیم خاک را در مناطق بالادست حفظ و آب را به درستی به پایین دست هدایت کنیم، ضمن حفظ پوشش گیاهی، از بسیاری از بلایا نظیر سیل که طی سالیان اخیر استان ما را تهدید می کند، جلوگیری می کنیم.

وی با اشاره به اجرای طرح های آبخیزداری از محل اعتبارات ملی و استانی، یادآور شد: اعتقاد داریم نباید در بخش جنگل تنها متکی به چوب باشیم و باید سایر پتانسیل های جنگل را به خدمت بگیریم، بدون اینکه آسیبی به عرصه ها وارد کنیم. در واقع استفاده از جنگل و منابع طبیعی باید با حفظ حقوق نسل های آینده باشد و باید کم کم از واگذاری ها فاصله بگیریم.

این مقام مسئول، خواستار تصویب قانون جامع منابع طبیعی و آبخیزداری در مجلس شورای اسلامی شد و اضافه کرد: اکثر قوانین ما در حوزه منابع طبیعی به 50 سال گذشته باز می گردد لذا نیازمند تدوین و اجرای قانون جامع منابع طبیعی هستیم.