وزیر سابق پای کنوانسیون پالرمو را به سیاست کشاند

به گزارش گروه سیاسی ایانا، عباسعی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفتگویی تفصیلی با تسنیم به بیان نظر خود و همچنین مسائل مربوط به شورای نگهبان پرداخت. برخی از مهمترین بخش های این گفت وگو به شرح زیر است.

 -یکی از وزرای سابق با این گروه اقدام مالی ویژه برای اجرای مجموعه‌ای از اقدامات چهل و چندگانه‌ توافق کرده بودند تا از این طریق کشور بتواند در رنکینگ FATF جایگاه مناسبی داشته باشد. 

-موافقت‌نامه‌ وزیر قبل با این کارگروه ویژه اقدام مالی شامل "کنوانسیون پالرمو"، "کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم"، "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" و "اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم" بود. 

-کنوانسیون پالرمو نیز اصطلاحاً مربوط به مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی با اهداف مالی است، بنابراین در حوزه مباحث سیاسی و تروریسم اصولاً نباید ورود کند، اما در توافق با وزیر سابق این وضعیت وجود دارد.

-بالاخره در هفته گذشته، ما در دو جلسه‌ این مصوبه را بررسی کردیم و 3 ایراد به آن وارد شد که دو ایراد آن قابل حل و جزئی است، یک ایراد هم همان ایرادات ترجمه‌ای در ماده (3) لایحه است، یک ایراد هم در ماده (15) آن است که ما به‌استناد اصل 15 قانون اساسی ایراد گرفتیم. ایراد اصل 15 هم از این جهت محتوایی است، اما چون قابل حل است، خیلی مشکلی نیست.

-اشکالات پالرمو خیلی اساسی نیست که قابل حل نباشد، احتمالاً در یک رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان حل شود و یا اینکه با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام حل‌وفصل شود.

-در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی وارد محتوا نشدیم و ایرادی که داشتیم، شکلی بود، به‌دلیل اینکه آقایان این را جزو لوایح قضایی تلقی کردند، به‌طوری که مکانیزم لوایح قضایی این است که از طریق رئیس قوه به دولت برود و از دولت به شورای نگهبان بیاید، این لایحه، این مسیر را طی نکرده بود که آقایان به آن ایراد گرفتند، اگر این مسیر حل و دوباره به شورای نگهبان اعاده شود، ما وارد محتوا می‌شویم و اعلام نظر می‌کنیم

-برخی‌ها معتقدند که با پیش‌‌شرط‌هایی و این‌گونه مسائل می‌توانیم برخی از موارد پیوستن به FATF را اصلاح کنیم، این بستگی به این دارد که منافع کلان کشور چگونه ایجاب کند که آیا ما ملحق شویم یا خیر، اما راه‌کارهای عملی آن در هر دو صورت وجود دارد.

-از مجموع آن نامه و گفت‌وگوها و صحبت‌‌ها هم این‌طور استنباط نشد که فرمایشات مقام معظم رهبری نافی اِعمال اختیارات و صلاحیت‌های نهادهای ذی‌ربط باشد، مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص و یا مجلس، هرکدام از اینها وظایف و اختیاراتی دارند که بنده فکر می‌کنم در چارچوب اختیارات و وظایف‌شان مشکلی نخواهند داشت.

-مفاد نامه رئیس‌جمهور به دبیر شورای نگهبان درباره FATF محرمانه است

-تعیین مصادیق رجل سیاسی برای داوطلبان انتخابات در حد شاخص‌های قبلی است

-بنده در جایی عرض کردم که شورای نگهبان علم غیب ندارد، اما برخی از نمایندگان ظاهراً علم غیب دارند و نمی‌دانیم که این علم غیب را از کجا کسب کردند (با خنده).

-در جلسات شورای نگهبان مباحث طلبگی خیلی رواج دارد، موافقت‌ها و مخالفت‌ها وجود دارد.

 -ما صلاحیت‌های افراد را در ظرفیت شخصی‌شان بررسی می‌کنیم، اگر رفتار و عملکردشان وفق قوانین و مقررات باشد، فرقی نمی‌کند که چه‌کسی باشد، تأیید می‌شوند، اگر وفق مقررات نباشد، طبیعتاً شورای نگهبان هم وظیفه قانونی خودش را انجام می‌دهد. 

 -در رابطه با مشروح مذاکرات مربوط به قوانین و مقررات، ما منعی نداریم و الآن هم منتشر می‌شود، البته به‌قول شما، رسانه تصویری باشد، تأثیر بیشتری می‌گذارد و ما واقعاً مایل هستیم که این کار انجام شود

-بنده پیشنهاد دادم که مرجع خاص دائمی برای نظارت بر انتخابات شوراها تشکیل شود، قانون اساسی هم آن را منع نکرده است که مجلس مرجعی را به‌‌طور مستقل پیش‌بینی کند که نظارت و اجرای انتخابات شوراها را به‌صورت دائمی رصد و بررسی کند، منعی از این لحاظ وجود ندارد.