باید درباره مسایل اقتصادی با مردم حرف بزنیم

معاون اقتصادی رییس جمهور، معتقد است باید در خصوص مسایل اقتصادی با مردم صحبت کنیم و دلیل تصمیمات را بگوییم تا در این صورت پشتیبانی و آگاهی عمومی از سیاست‌گذاری‌ها داشته باشیم.

محمد نهاوندیان در بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با تأکید بر اینکه امروز مشکل اصلی کشور ما اقتصادی است، توضیح داد که عوامل سیاسی داخلی و خارجی را می‌توان ریشه‌های این مشکلات دانست اما همه متفق‌القول هستند که باید به اقتصاد کشور پرداخت. پرداختن به اقتصاد و توسعه، نگاه بلندمدت می‌خواهد و رضایت دادن به حرکت‌های کوتاه‌مدت و زودگذر ما را از دستیابی به اهداف بازمی‌دارد.

او ادامه داد: در شرایط فعلی که چالش‌هایی مانند مسائل ارزی و رشد نقدینگی را داریم باید به صورت مقطعی برای آن‌ها برنامه‌ریزی کنیم اما چالش اصلی ما اصلاحات ساختاری و دستیابی به ثبات مالی است.

نهاوندیان، با بیان اینکه هرچه در سیستم بانکی و نظام پولی و اعتباری ثبات داشته باشیم به مقاوم‌سازی اقتصاد کمک می‌کند، ادامه داد: اکنون چالش‌ها و تهدیداتی اقتصاد را هدف قرار داده که هرچه ثبات بیشتر باشد تاب‌آوری اقتصاد بیشتر خواهد بود و آسیب‌های برون‌زا کمتر بر اقتصاد اثر می‌گذارد، بنابراین مهم‌ترین اقدام این است که ثبات مالی را رشد دهیم. یکی از اصلی‌ترین چالش‌های کشور در نظام بانکی است. بی‌انضباطی رخ‌داده در نظام بانکی و مؤسسات مالی در دو دهه اخیر موجب شده نقدینگی رشد بالایی داشته باشد که اقتصاد را دچار مشکل کرده است.

معاون اقتصادی رییس جمهور یادآور شد: دولت در طول ۵ سال اخیر همت اصلی خود را برای ایجاد ثبات در شاخص‌های کلان اقتصادی، پایین آوردن نرخ تورم و فراهم‌سازی فضا برای جذب سرمایه‌گذاری قرار داده و به موفقیت‌هایی نیز دست‌یافته است.

او با بیان اینکه تورم از ارقام بالای ۳۰ درصد به زیر ۲۰ درصد آمد و در ماه‌های گذشته نیز تک‌رقمی بوده است، تصریح کرد: توقع این بود که نرخ سود بانکی همگام با تورم پایین آید و تولید رقابتی شود تا زمینه حضور کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی با کمک دیپلماسی فعال اقتصادی فراهم شود اما این اتفاق نیفتاد که یکی از دلایل اصلی آن بی‌انضباطی‌های مالی بود که موسسات غیرمجاز به وجود آورده بودند.

نهاوندیان خاطرنشان کرد: بی‌انضباطی مالی مانع حرکت منطقی هوشمندانه باهدف کاهش هزینه مالی در اقتصاد ایران شد که به دنبال خود منجر به تضعیف اقتصادی شد. از همین روی عزم دولت برای مبارزه با معضل موسسات غیرمجاز اتفاق افتاد و هر روندی با تبعات اقتصادی روبرو است.

معاون اقتصادی رییس جمهور اظهار داشت: مقاومت در برابر اصلاحات ساختاری از جدیدترین مقاومت‌هاست و بانک مرکزی و سیستم اقتصادی کشور در مقابل این مقاومت‌ها ایستادگی کردند و در حال حاضر این غائله جمع شده و مشکل سه میلیون هم‌وطن که اغلب از اقشار کم‌درآمد بودند با همکاری سه قوه به پایان رسید.

نهاوندیان خاطرنشان کرد: اصلاحات ساختاری از مهم‌ترین اصلاحات در سیستم مالی کشور است که نیاز به عزم جدی و انسجام و هماهنگی مجموعه نظام دارد. وی افزود: از ۱۰ سال گذشته تاکنون مقام معظم رهبری عنوان‌های اقتصادی را برای نام‌گذاری هرسال مدنظر قرار داده که بیانگر توجه به اقتصاد است. ازاین‌رو تمام مسئولان کشور باید عزم خود را برای حل مشکلات اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی جذب کنند.

او ادامه داد: برای اصلاحات ساختاری و اجرایی سازی تصمیمات استراتژیک در اقتصاد باید تقسیم وظایف به‌دوراز تعصب‌های بخشی صورت گیرد و برای هدف‌گذاری بروکراسی کشور باید تقسیم وظایف نیز مجددا شکل گیرد و هماهنگی قوه‌ها و نهادهای ذی‌ربط در این بخش مدنظر قرار گیرد.

معاون اقتصادی رییس جمهور با تاکید بر اینکه دستیابی به توسعه اقتصادی نیازمند اهداف بلندمدت و انسجام اقتصادی است، گفت: بلندمدت نگری، انسجام در مدیریت و چابکی در تصمیم‌گیری از لازمه‌های توسعه اقتصادی است.

او یادآور شد: آمریکا شرایط خاص اقتصادی را برای ایران ایجاد کرده و به دنبال ایجاد عدم ثبات در اقتصاد ایران است. از اینرو تمام مسئولان کشور با هوشمندی باید نسبت به ثبات سازی در اقتصاد ایران همت کنند.

نهاوندیان تصریح کرد: اقتصاد ایران به‌عنوان یک اقتصاد نوظهور برای کشورهای خارجی مطرح شده بود، ازاین‌رو آمریکا با خروج از برجام و تهدیدات پی‌درپی برای قطع ارتباط کشورهای دیگر با ایران سعی در بی‌ثبات‌سازی در اقتصاد ایران دارد.

معاون اقتصادی رییس جمهور ادامه داد: بهترین راهکار در این بخش پافشاری برای توسعه اقتصادی و ایجاد ارتباط‌های چندجانبه با کشورهای اروپایی است و این امر با نشان دادن ظرفیت‌های اقتصادی ایران و مذاکره با کشورهای اروپایی امکان‌پذیر است.

نهاوندیان بابیان اینکه ارز حاصل از صادرات نفت و صادرات غیرنفتی از کشور خارج می‌شد که این رویه نیاز به اصلاح داشت، افزود: در سیاست جدید شفافیت در مبادلات ارزی و اعتمادسازی نسبت به تامین نیازهای ارزی واقعی کشور موردتوجه قرار دارد.

او با اشاره به اینکه لازمه آمادگی برای هرگونه سناریوی پیش رو آن است که از منابع ارزی حفاظت کنیم و حتی آن را رشد دهیم، افزود: تصمیمات ارزی نباید به صادرات، توان صادراتی کشور و انگیزه صادرکنندگان لطمه بزنند که این هدف به‌طور مرتب در تصمیم‌هایی که در حال تکمیل شدن است دنبال می‌شود.

معاون اقتصادی رییس جمهور با بیان اینکه از سوی دیگر باید مدیریت مصارف داشته باشیم، یادآوری کرد: دولت برنامه‌ای برای تغییر در سیاست تجاری کشور ندارد و هدف افزایش مبادلات تجاری است.

نهاوندیان با تاکید بر اینکه هیچ کشوری نسبت به ارز و مبادلات ارزی بی‌مبالاتی نمی‌کند، تصریح کرد: تصمیمات ارزی به معنای کاهش اختیارات فعالان اقتصادی نیست بلکه دولت به دنبال شفاف‌سازی است.

او با تاکید بر اینکه دولت این مسیر را با جدیت ادامه خواهد داد، افزود: نکته مهم این است که در این مسیر مردم را به همراه خود داشته باشیم و افکار عمومی پشتیبان تصمیمات سیاست‌گذاران باشد.

نهاوندیان ادامه داد: نظام بانکی باید در صحنه افکار عمومی عملکرد بهتری داشته باشد و در مورد مسائلی مانند موسسات غیرمجاز همه جزییات به مردم گفته شود که چه مشکلاتی، در چه مواردی و چه زمان‌هایی به وجود آمده است. کارشناسان اقتصادی باید روی اشتراکات تاکید کنند چراکه به ارتقای آگاهی عمومی در مسائل اقتصادی کمک می‌کند، همچنین باید دلایل تصمیمات را به مردم اعلام کنیم.