«حکمرانی غذایی»، نماد استقلال (3)

در بخش‌های قبل به موضوع «حکمرانی غذایی» به‌عنوان الگوی آرمانی امنیت غذایی و گام‌های اساسی پیش رو برای دستیابی گریزناپذیر به آن اشاره شد. الگویی که در چشم‌انداز بحرانی سیاره 9 میلیاردی 30 سال آینده، تنها راه عبور پایدار به‌ویژه برای ایران تف‌آلود ما خواهد بود. در این بخش به دیگر الزاماتی که مدیریت کشور و تمامی جامعه ما برای نیل به این آرمان باید لحاظ کنند به‌طور فشرده اشاره می‌شود:

مدیریت و توسعه پایدار در کشاورزی:

همان‌طور که قبلاً هم اشاره شد «حکمرانی غذایی» هنگامی می‌تواند بر شانه ظرفیت‌های داخلی استوار باشد که برنامه‌های آن در قالب «کشاورزی پایدار» پی گرفته شود. کشاورزی پایدار به مفهوم حداکثر بهره‌وری از منابع تجدیدناپذیر تولید و بدون فرسایش و کاهش آن‌هاست. کشاورزی پایدار نه‌تنها باری برای دوش بستر حیات نبوده، بلکه در رونق خود بر حفظ آن نیز می‌کوشد. از اساسی‌ترین پیش‌شرط‌ها برای تحقق این الگو، کنترل هوشمندانه شیوه (مصرف متعادل) و شمار منابع مصرف (جمعیت) متناسب با ظرفیت منابع تجدیدناپذیر است. در شرایط اقلیمی حال حاضر کشورمان که نهاده آب به‌عنوان بحرانی‌ترین عنصر تولید محسوب می‌شود باید شمار جمعیت را متناسب با ذخایر پایدار این نهاده سامان‌دهی کرد. متأسفانه نقش درآمد نفت و گاز در فرهنگ مصرفی جامعه ما ضمن ابتلا به اسراف و زیاده‌روی، به افزایش جمعیتی بیش از توان اکولوژیکی نیز منجر شده است. افزایشی که در پی خود، کاهش رونق و ظرفیت‌های تولید کشاورزی را نیز به دنبال دارد.

جذب توأم سرمایه‌گذاری و فناوری پیشرفته پاسخگو

بخش تحقیقات کشاورزی کشور ما و باوجود انبوه نیروی انسانی کیفی، اما در یک دور مکرر و کلیشه‌ای به صورتی پاسخگو سامان‌دهی نشده است. متأسفانه به نظر می‌رسد این ذخایر باارزش تخصصی در نیل به سمت حکمرانی غذایی، نقش پررنگی را ایفا نمی‌کنند. جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی که با خود فناوری‌های نوین را نیز انتقال و به بومی‌سازی آن‌ها بپردازند می‌تواند حلقه‌های مفقوده برنامه‌های تحقیقاتی داخلی را نیز جبران و چه‌بسا در پویایی و کاربردی کردن آن‌ها اثر بگذارد. مدیریت اجرایی کشور نیز برای هزینه از اعتبارات و صندوق ذخیره ملی کشور در توسعه زیرساخت‌های کشاورزی باید به‌گونه‌ای پاسخگو برنامه‌ریزی کنند. در چنین رویکردی تمامی دستگاه و نهادهای بخش دولتی و خصوصی که نسبت به هزینه از این منابع مبادرت می‌کنند باید درباره پیامدهای زیان‌بار طرح‌های توسعه‌ای اجرا مورد حسابرسی قرار گیرند. پیامدهای فاجعه‌بار در دریاچه ارومیه، سد گتوند و سرنوشت منابع آب در اصفهان و چهارمحال و بختیاری و... از نتایج غیرپاسخگو بودن مجریان طرح‌های کلان توسعه‌ای در گذشته به شمار می‌آید.

ضرورت مطالبات منطقی و سازنده از بخش کشاورزی

متولیان اجرایی کشور در یک دوره حداکثر هشت‌ساله بر کرسی‌های اجرایی قرار می‌گیرند. تلاش احتمالاً شتاب‌زده آنان که مقید هستند در این محدوده زمانی کارنامه تولید بیشتر (بدون لحاظ کشاورزی پایدار) از بخش کشاورزی را ارائه دهند چه‌بسا باعث شود که با تازیانه اعتبارات عمومی بر گرده نحیف منابع بزنند. از آن‌سو نیز عمده پرسشگری در مجلس شورای اسلامی و رسانه‌ها حول محور تولید بیشتر یا نوسانات بازار تاکنون شکل گرفته و کماکان جریان دارد. جامعه مصرف‌کننده نیز به دلیل نقش پررنگ هزینه غذا در اقتصاد خانوارش به کاهش بهای اقلام غذایی بیش از رونق پایدار کشاورزی توجه دارد. در تقاطع این بردارهای ناهم‌سو و قرار داشتن دست واردکنندگان در کیسه سخاوت دولت، تولیدکنندگان بخش کشاورزی بازنده اصلی خواهند بود برای دستیابی به آرمان «حکمرانی غذایی»، مطالبات واقع‌گرایانه از بخش کشاورزی باید مبتنی بر شکیبایی همگانی در جهت توسعه کشاورزی پایدار تنظیم شود. بی‌تردید گام نهادن در مسیری متفاوت جامعه مصرفی ما را همچون جوجه‌هایی گرسنه همواره در انتظار ریزه‌های اعتبارات دولت خواهد نشاند. جوجه‌هایی که در این انتظار فرساینده و آینده پرتنش چه‌بسا پرواز را نیز از یاد می‌برند.